الخضيري: استفادة كبيرة ستعود على الدولة من دمج الهيئات القضائية

أكد المستشار محمود الخضيرى ،رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن وضع السلطة القضائية في الدستور السابق كان وضعا غير صحيح لأنه قسمها إلى سلطة قضائية متمثلة في القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وهيئة قضائية متمثلة في هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية .
وأضاف الخضيرى، في برنامج في الميدان على فضائية التحرير،:" أنا كنت من الذين نادوا من السبعينات بأن تدمج هيئة قضايا الدولة في القضاء العادي وهيئة النيابة الإدارية في مجلس الدولة ويكون هناك نائب عام إداري يختص بالنظر في القضايا الإدارية خاصة أن أعضائها أقدر على التحقيق في القضايا الجنائية من القضاة العاديين فيما يتعلق بقضايا الأموال العامة .
وأشار إلى أنه هناك استفادة كبيرة ستعود على الدولة من مشروع الدمج لأن هيئة قضايا الدولة ستدعم القضاء العادي ب 2600 عضو بالإضافة إلى جميع إمكانيات الهيئة المادية ومبانيها وتستطيع أن تحل مشكلة بطء التقاضي التي نعاني منها ، كما أن النيابة الإدارية ستدعم القضاء الإداري ب 4000 عضو وتحل مشكلة بطء التقاضي التي يعاني منها القضاء الإداري أكثر من القضاء العادي.
وشدد الخضيري على ضرورة أن يبحث الجميع عن المصلحة العامة وليست المصالح الفردية ، مشيرا إلى أن المصلحة تقتضي تدعيم القضاء العادي ومجلس الدولة للقضاء على بطء التقاضي وأن "الدمج" ليس جديدا وحدث في الخمسينيات دمج للقضاء الشرعي والقضاء العادي بقرار من رئيس الجمهورية.