تقرير رسمي.. السيسي "لهط" 32,5 مليار جنيه ضرائب من الموظفين

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، عن أن حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي نهبت 32,5 مليار جنيه في صورة ضرائب من موظفي الدولة، ومعظمهم من الفقراء والمهمشين.
وأظهر التقرير أن السيسي رفع قيمة الضرائب المُحصلة من الموظفين بنسبة 19.5% خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مايو من العام الحالي، لتصل إلى 32.5 مليار جنيه، مقابل 28.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015. ويبلغ عدد موظفي الحكومة نحو ستة ملايين مصري، حسب إحصاءات رسمية.
وأشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 33.3%، لتصل إلى 358 مليار جنيه (20.2 مليار دولار)، مقابل 268.6 مليار جنيه (15.2 مليار دولار) خلال الفترة المناظرة.
وذكر التقرير أن حصیلة الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة ارتفعت بنسبة 29.3%، لتبلغ 122.5 ملیار جنیه، كذلك قفزت قيمة الضرائب على السلع والخدمات، مدفوعة بتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتصل إلى 170.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 38.2% عن الفترة المناظرة التي سجلت 123.2 مليار جنيه.
وتمثل الحصیلة من الضرائب على السلع والخدمات نحو 47.6% من إجمالي الإیرادات الضريبية، في وقت أضحت فيه الحكومة تعتمد على الضرائب والاقتراض بشكل كبير لتدبير الاحتياجات المالية.
وأقرّت حكومة الانقلاب ضريبة القيمة المضافة العام الماضي بنسبة 13%، على أن تزيد إلى 14% ابتداء من السنة المالية 2017/ 2018، والذي بدأ أول يوليو الماضي، ما ساهم في زيادة في أسعار شتى السلع والخدمات.
ويعاني المصريون من أزمات معيشية متفاقمة، وسط ارتفاع قياسي للتضخم بلغ نحو 34.2% في يوليو الماضي، حسب الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل خلال أكثر من سبعة عقود.
وتوقع محللون ارتفاع معدل التضخم بعد رفع أسعار الوقود، في نهاية يونيو، بنسبة وصلت إلى 55% و100% بالنسبة للغاز المنزلي. كذلك رفعت الحكومة، في 6 يوليو الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1%، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية، وزادت أيضا أسعار مياه الشرب بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%.