على الرغم من قرارات دهس الغلابة التي اتخذها عبدالفتاح السيسي برفع الدعم، وارتفاع الأسعار، ارتفع عجز الموازنة العامة لدولة الانقلاب بواقع 195.8 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو-يناير) 2016-2017، أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 191.6 مليار جنيه ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، في ظل فشل سياسات الانقلاب، وتوابع قرار التعويم الذي أصدره البنك المركزي، وأدى لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه. وكشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، في بيان لها اليوم الخميس، أن إجمالي الإيرادات ارتفع ليسجل 273.2 مليار جنيه مقابل 223.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، حيث بلغت الإيرادات الضريبية نحو 198.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، والإيرادات غير الضريبية 74.6 مليار جنيه، في الوقت الذي فرضت فيه دولة الانقلاب مزيدا من الضرائب على المواطنين، مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة. وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع لتصل إلى 464.4 مليار جنيه خلال 7 أشهر مقارنة مع 405.2 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعتبر الأدنى مقابل متوسط بلغ نحو 24% خلال الثلاث سنوات السابقة من نفس الفترة من العام في ضوء ما أسمته "الإصلاحات التي قامت بها الوزارة للسيطرة على الإنفاق العام"، رغم ملفات الفساد التي كشفت عنها تحقيقات الهيئات الرقابية، ورفع قائد الانقلاب لمرتبات ضباط الجيش والشرطة والقضاة في عام واحد مرتين متتاليين، فضلا عن حجم التبذير في شراء سيارات المسئولين. ولفتت إلى زيادة مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنسبة 1.4% لتبلغ نحو 122.3 مليار جنيه، وارتفاع الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 18.8 مليار جنيه، كما زاد المصروفات على الفوائد لتصل إلى 154.2 مليار جنيه. وكان قد أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهرى خلال فبراير الماضي بنحو 2.7 % مقارنة بشهر يناير السابق عليه ليبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (233.7)، كما ارتفع معدل التضخم السنوى ليبلغ 31.7% مقارنة بشهر فبراير من عام 2016. وأرجع الإحصاء في بيانه الشهري، ارتفاع معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (8.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (6.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.4%)، قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (1.9%)، قسم الرعاية الصحية بنسبة (1.9%)، قسم النقل والمواصلات بنسبة (3.3%)، قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (4.7%). وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنحو 4.1% مقارنة بشهر يناير السابق عليه يساهم بمقدار (2.27) وارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.5%) والخضروات بنسبة (4.5%) ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%) بجانب ارتفاع الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (8.3%) والفاكهة بنسبة (6.6%) والحبوب والخبز بنسبة (0.5%). ولفت إلى زيادة قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو (0.2%) وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنحو (1.9%) وقسم الرعاية الصحية إرتفاعاً قدره (1.9%) والنقل والمواصلات بنحو (3.3%) فضلا عن زيادة أسعار قسم المطاعم والفنادق (1.4%) وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنحو (4.7%).