تقرير ل «المالية» عن الربع الأول يكشف :

ارتفاع التضخم إلي 11.8٪ واستقرار نسبي في عجز الموازنة

كشف التقرير الشهري لوزارة المالية عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلي نحو11٫8 % بنهاية الربع الأول من العام المالي الحالي وأكد التقرير أن هذا المعدل هوالأعلي منذ یونیو2011، وبرر التقرير هذه الزيادة بالارتفاع الملحوظ في معدل التضخم السنوي لمجموعة التعلیم نتیجة للارتفاع الكبیر في المصروفات المدرسیة والارتفاع الكبیر في معدل التضخم لمجموعة المیاه والخدمات المرتبطة بالمسكن نتیجة لإرتفاع أسعار شرائح المیاه والكهرباء، بالإضافة لاستمرار الأثر غیر المباشر لإجراءات الإصلاح المالي التي قامت بها الحكومة مؤخرا وما انعكس علي استمرار تنامي معدل التضخم السنوي لعدد من المجموعات الرئیسیة وعلي رأسها مجموعة النقل والمواصلات، بالإضافة إلي ارتفاع الخضروات والفاكهة ضمن مجموعة الطعام والشراب بینما ارتفع معدل التضخم الشهري لیسجل نحو1٫7 % مقارنة ب 1٫2 % خلال الشهر السابق.
كما كشف التقرير أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد استقراراً نسبيا في العجز الكلي للموازنة لیحقق نحو3٫6% كنسبة إلي الناتج المحلي بإجمالي 84٫5 ملیار جنیه مقارنة بعجز قدره 3٫7% بإجمالي 74٫6 ملیار جنیه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، وفسر التقرير هذا الاستقرار بارتفاع الإیرادات كنسبة إلي الناتج المحلي لتصل إلي نحو4٫3 % يأتي ذلك فيما شهدت حصیلة الإیرادات إرتفاعا كًبیرا خًلال الربع الأول بنحو19 ملیار جنیه بنسبة نمو بلغت 23٫2 % لتسجل 100٫9 ملیار جنیه بنسبة 4٫3 % من الناتج المحلي وذلك في ضوء إرتفاع الإیرادات الضریبیة بنحو26٫8 % لتسجل نحو71٫4 ملیار جنیها خلال فترة الدراسة كما ارتفعت الإیرادات غیر الضریبیة بنحو15٫4 % لتسجل نحو29٫5 ملیار جنیه خلال الفترة ذاتها..كما كشف التقرير المالي عن ارتفاع حصیلة الضرائب علي الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالیة بنحو7٫2 ملیار جنیه بنسبة 38 % لتحقق 26 ملیار جنیه بنسبة 1٫1 %من الناتج المحلي.