الجيش يستورد كواشف فيروس سي ب 18 مليون دولار! كتب محمد مصباح: كشف اللواء سيد الشاهد، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، عن تعاقد الوزارة مع جهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش؛ لاستيراد كواشف "فيروس سي" ضمن الخطة القومية لمكافحة المرض، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليون دولار. ومنذ الانقلاب العسكرى فى يوليو 2013، عمل الجيش على مد نفوذه والسيطرة على جميع أجهزة الدولة لتحصيل أكبر استفادة مادية ممكنة، وقبل الانقلاب كانت وزارة الصحة تستورد احتياجاتها من خلال إجراء مناقصة موحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للشراء. وسبق لوزير الصحة أحمد عماد، قوله إنه تم التعاقد مع شركة أوروبية لتوريد "كواشف" للكشف عن مرضى فيروسي سي عن طريق "اللعاب"، وتم توريد 3.5 مليون "كاشف" خلال الفترة الماضية وتظهر هذه الكواشف إذا ما كان المواطن لديه أجسام مضادة أم لا، وفي حال وجود هذه الأجسام يتم الدخول في المراحل التالية للعلاجات بإجراء تحليل "PCR" للمريض، موضحًا أن هذه الكواشف تستخدم في القوافل الطبية بمحافظات الصعيد. وقال اللواء سيد الشاهد، إن تمويل استيراد هذه الكواشف ذاتيا من ميزانية وزارة الصحة، عبر الصناديق الخاصة التابعة للوزارة، والهيئات الاقتصادية كأمانة المراكز الطبية المتخصصة. الأمر المباشر.. سبوبة الجيش فيما قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الصحة، في تصريحات صحفية، اليوم، "الجيش يحتكر بالأمر المباشر توريدات حكومية، ولا عزاء للشركات الخاصة والعاملين فيها". موضحا أن هذه ليست المرة الأولى التي "تستحوذ" القوات المسلحة على توريدات الأجهزة الطبية للمستشفيات، لافتًا إلى أن إدارة الخدمات الطبية سبق أن "أجبرت" عددًا من المستشفيات الحكومية علي شراء أجهزة طبية قام باستيرادها، رغم رفض كثير من المستشفيات الاستلام نظرًا لوجود عيوب فنية والمبالغة في السعر الجديد. وكان الانقلاب العسكري عمل على خلق حالة ايجابية في المجتمع المصري عبر الاعلان عن عدة اكتشافات طبية ومشروعات اقتصادية جبارة كاكتشاف اللواء عبد العاطي لجهاز علاج فيرسات الايدز وفيرس سي. وكذلك التفريعة الثالثة لقناة السويس، والتي لم تضف شيئا للاقتصاد المصري سوى أزمة دولارية هددت الاقتصاد المصري.