تقرير يكشف قيادات أكبر خلية إجرامية بالداخلية لاغتيال المعتقلين

كشف تقرير صحفي عن معلومات تفيد بأن أحد أبرز الضباط المصريين المتهمين بالتورط في قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، العام الماضي، يقود فرقا لتصفية المختفين قسريا في إحدى المحافظات المصرية.
وأشارت المعلومات المنشورة في تقرير صحيفة "الخليج الجديد" اليوم الجمعة، إلى أن اللواء خالد شلبي مدير أمن محافظة الفيوم، هو المسئول الأول في نظام الانقلاب عن عمليات التصفية التي تزايدت وتيرتها في المحافظة خلال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي شهد فيه شهر يونيو ويوليو فقط تصفية ما يقرب من 60 شخصا على الأقل دون محاكمات.
وعثر أهالي محافظة الفيوم، على جثة ملقاة في الصحراء عليها آثار تعذيب وحشي، تبين لاحقا أنها لمعتقل في مطلع العشرينات من عمره، عليها آثار حرق وضرب وتعذيب، وبعد ساعات، أعلن ذوو الجثة، أنها لابنهم ويدعى «ثروت سامح»، ويبلغ من العمر 19 عاما، حتى أنه لقب إعلاميا ب«ريجيني الفيوم».
وخالد شلبي، كان رئيسا للإدارة العامة لمباحث الجيزة، وسبق اتهامه في قضية قتل وتعذيب مواطنين والحكم عليه سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية رقم 67909 لسنة 2000 المنتزه، وهو أحد المشتبه بهم في قتل وتعذيب ريجيني، وفق صحف إيطالية.
كما يعد خالد شلبي أول مسؤول مصري يخرج على الملأ ليعلن أن ريجيني مات في حادث سير ولم يطلق عليه طلقة واحدة، وكان ذلك بعد ساعتين تقريبا من اكتشاف جثة الطالب الإيطالي، قبل انتهاء التحقيقات أو صدور تقرير الطب الشرعي بشأن أسباب الوفاة، ما دفع إعلامي الانقلاب يوسف الحسيني، إلى التصريح علنا في برنامجه «السادة المحترمون» على قناة «أون تي في»، قائلا:«الطليان لقطوا خالد شلبي».
وقال التقرير إنه في حركة تنقلات داخل وزارة الداخلية المصرية، 13 فبراير الماضي، تم ترقية شلبي مديرا لأمن الفيوم إحدى أبرز المحافظات المؤيدة للتيار الإسلامي في مصر، وواحدة من المحافظات التي حصد فيها الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، على أغلبية ساحقة من أصوات الناخبين بها، وهي واحدة من أكثر المحافظات التي فقدت الكثير من أبنائها في مجزرتي رابعة والنهضة 14 أغسطس 2013، وتعرضت لتنكيل وقمع متزايد وحملات اعتقال عشوائي من قبل سلطات الانقلاب.
وتبرز الفيوم على لائحة المحافظات المستهدفة بعمليات التصفية، وتعرضت خلال 5 أشهر فقط من ولاية شلبي، المتهم بقتل ريجيني، لأكثر من 5 عمليات تصفية واغتيال بدم بارد، راح ضحيتها قرابة 15 شخصا، أغلبهم من الشباب، وتبين لاحقا أن من بينهم مختفين قسريا، وتم الإبلاغ عن اختفائهم.
ويزعم شلبي، في تصريحات صحفية، أن العناصر التي يلاحقها تتلقى تدريبات قتالية بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم، وأنها مركز عمليات وتمركز لعناصر حركة «حسم» المناوئة للانقلاب العسكري.
ويقود شلبي عمليات تمشيط الظهير الصحراوي لمدن الفيوم، والتي أسفرت في 23 يوليو الجاري، عن تصفية ثمانية، هم: «نادر أحمد عزت عبدالغفار إبراهيم، محمد عواد محمد حنفى الشلقانى، محمد جمال عدلى رضوان، إسلام أحمد سليمان محمد، وأحمد عبدالفتاح أحمد جمعة، عبدالرحمن عبدالمعطى مصطفى محمد، عمر عادل محمد عبدالباقى، محمد راضى إسماعيل محمد».
وقبلها بيومين، تم تصفية شخصين اثنين بمركز «طامية» بنطاق المحافظة، هما (محمد سعيد عبدالباسط محمود، أحمد إيهاب عبدالعزيز محمد)، وفي 11 يوليو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية تصفية أحد كوادر «حسم»، وتبين أنه دون تحقيق شخصية، وفق بيان الوزارة.
وفي 8 يوليو الجاري، أنهت قوات أمن الفيوم، حياة «ماجد زايد عبد ربه علي»، (22 عاما) و«سامي فهيم الفار»، (28 عاما)، وتبين لاحقا وفق «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»(منظمة حقوقية مستقلة)، عمل بلاغات بإخفائهما قسريا قدمت إلى المحامي العام والنائب العام ووزير الداخلية، يونيو الماضي.
وتنفذ داخلية الانقلاب، وأجهزة سيادية أخرى، عمليات التصفية والاغتيال بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من عبدالفتاح السيسي، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشاره للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين»، وسط تعتيم إعلامي كبير.
ويدير خلية التصفية قيادات الصف الأول في الجهاز الأمني المصري، وعلى رأسهم أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق الذي أقاله الرئيس مرسي بعد أحداث قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012 ووزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، أحد أبرز مؤيدي سياسة تصفية المعارضين، واللواء محمود شعراوي مساعد وزير الداخلية للأمن الوطنى (جهاز استخبارات داخلية)، صاحب أكبر ملف اختفاء وتعذيب وتصفية جسدية في وزارة الداخلية (مقتل 326 شخصا في العام 2015، ومقتل 745 شخصا خلال النصف الأول من عام 2016، خارج القانون)، وفق إحصاءات مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» بحسب التقرير المنشور.
وكشف التقرير أيضا تصدر قيادات الصف الثاني، ضمن غرفة عمليات التصفية، اللواء محمد هشام عباس مساعد الوزير للأمن المركزي، والمختص بعمليات المداهمات الأمنية وتأهيل ضباط العمليات الخاصة، واللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، الحاصل على نوط الامتياز من السيسي، في عيد الشرطة، يناير 2017.
وتضم غرفة العمليات، مدراء أمن المحافظات، ومسؤولي الأمن الوطني، والعمليات الخاصة، والمباحث الجنائية، والمركز الإعلامي لوزارة الداخلية، المعني بإخراج بيانات عمليات التصفية بالشكل المطلوب، وةالتي تزعم في كل حادثة تصفية أن عناصر تصفهم ب«الإرهابية» تارة و«التكفيرية» تارة، قتلوا بعد اشتباكات مع قوات الأمن، ومبادرتهم بإطلاق النيران، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد، ومن مسافة صفر، دون سقوط قتلى أو جرحى من قوات المداهمة.
وفي الآونة الأخيرة، تنتهي مداهمات الأمن المصري بقتل المطلوبين، دون الإبقاء على جرحى، أو التمكن من القبض على أحدهم للكشف عن مصير باقي الخلايا المسلحة، فضلا عن التعتيم المفروض على تقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون للشأن المصري، إنها قد تكشف الأسباب الحقيقية وراء وفاة المستهدف تصفيتهم.
وكشف التقرير تزايد وتيرة عمليات التصفية بشكل كبير، منذ زيارة السيسي، قطاع «الأمن الوطني» مارس الماضي، وكلف السيسي، خلال الزيارة، التي تمت بحضور «عبدالغفار» و«شعراوي»، ضباط وقيادات الجهاز بالاستمرار في استهداف المدنيين الأمر الذي اعتبره مراقبون، وقتها، مكافأة للجهاز المعروف في ذاكرة المصريين بجهاز «أمن الدولة» سيئ السمعة.
واستجابة لتعليمات السيسي، سجلت عمليات التصفية في مصر خلال الشهرين الماضيين فقط، ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 54 حالة تصفية، طالت في الأغلب معتقلين ومختفين قسريا، في 14 عملية جرت في 7 محافظات هى:
«الفيوم»، و«الجيزة» بمعدل 3 وقائع في كل محافظة، و«القاهرة»، و«الإسماعيلية»(شرق)، و«أسيوط»(جنوب) بمعدل واقعتين في كل محافظة، و«الإسكندرية»(شمال)، و«شمال سيناء»(شرق)، بمعدل واقعة واحدة في كل محافظة، وسط توقعات باستمرار نهج التصفية الجسدية للمعارضين، لا سيما في ظل غياب أي رقابة برلمانية، أو مساءلة قضائية، أو تحقيقات دولية.