الجيش يكذب الداخلية حول معسكرات الإرهابيين.. فمن يقتص لمن تم اغتيالهم؟

تناقلت تقارير إعلامية، اليوم، عن مصادر عسكرية، تعاظم حالة من الغضب داخل القوات المسلحة، عقب إعلان وزارة داخلية الانقلاب مداهمة معسكر تدريبي لعناصر مسلحة في الإسماعيلية، مؤخرًا.

رواية وزارة داخلية الانقلاب كانت محل "تشكيك" كبير من قِبل المتابعين والمتخصصين؛ حيث إن هذا المعسكر يقع في نطاق محافظة الإسماعيلية، والتي تخضع لعملية رقابة شديدة من قِبل قوات الجيش.

ولعل ما يصيب رواية الداخلية في مقتل أن هذه العناصر كانت ضمن معسكر تدريبي في الإسماعيلية للتدريب على أعمال قتالية واستخدام الأسلحة، فكيف وسط التواجد المكثف للجيش هناك، وعلميات التمشيط المستمرة بسبب تواجد أغلب الثكنات العسكرية في هذه المحافظة.
حيث كشفت المصادر العسكرية أن محافظات القناة تقع كلها تحت سيطرة الجيش وأن تأمينها على مدار الساعة يتم عبر طائرات الاستطلاع العسكرية على مدار الساعة...

رواية وزارة الداخلية التي ساقتها حينما أعلنت تصفية 14 شاباب بالاسماعيلية، قالت انهم تواجدوا بمعسكر تدريب بضم العائدين من سيناء، وشباب من محافظات عدة يتم تدريبهم للقتال في سيناء، وفق رواية الداخلية، تحمل اتهاما للمؤسسة العسكرية بالتقصير الكبير في تأمين منطقة قناة السويس.

وقال المصدر العسكري: " لماذا لم تنسق وزارة الداخلية مع المؤسسة العسكرية حيال هذا المعسكر التدريبي، ولجأت إلى اقتحامه منفردة"؟، وخاصة أن مدينة الإسماعيلية تحتضن، مقر الجيش الثاني الميداني، واستراحة رئاسية، ومقرا للاستخبارات الحربية.

ويعزز ذلك التشكيك من قبل العسكريين في رواية داخلية الانقلاب، حول تصفية 14 مسلحًا في اشتباك معهم بمحافظة الإسماعيلية، السبت قبل الماضي.

فالضحايا ال 14 لم يقتلوا في اشتباكات، وإنما كانوا مختفين قسريًا، بسجن "العزولي" الحربي، بمحافظة "الإسماعيلية".
التصفية الجسدية نهج الداخلية

و تصاعدت جرائم التصفية الجسدية التى يقوم بها نظام السيسى، والتي شهدت اتساعا لافتا، وتمددا في ثماني محافظات، من «الإسماعيلية» و«الإسكندرية» شمالا، إلى «القاهرة» و«الجيزة» في الوسط، و«6 أكتوبر» و«الفيوم» غربا، و«سوهاج و«أسيوط»، جنوبا.

وتنتهج داخلية الانقلاب، عمليات تصفية بحق مختفين قسريا تحت إشراف رئاسي مباشر، وبعلم من «عبدالفتاح السيسي»، كون الوزارة تخضع لإشراف مباشر من مستشار السيسى للشؤون الأمنية، اللواء «أحمد جمال الدين».
الحصيلة الإجمالية خلال شهر فقط، تبلغ نحو 113 قتيلا ، تشمل ضحايا عمليات تصفية نفذتها أجهزة الأمن..
وحدة التصفيات

وتمتلك داخلية الانقلاب، وفق مصادر أمنية، «وحدة سرية متخصصة» في عمليات التصفية الجسدية، والتي تستهدف في الأغلب نشطاء ومعارضين، وكوادر جماعة الإخوان المسلمين.

وغالبًا ما تدعي أجهزة أمن الانقلاب، أن عناصر تصفهم ب«التكفيرية» قتلوا بعد مبادرتهم بإطلاق النار على الأمن، ويتبين فيما بعد أنه تم تصفيتهم بشكل متعمد.

وتثار الشكوك دوما حول رواية السلطات الرسمية في مصر بشأن حوادث التصفية والمداهمات، لاسيما في ظل تضمين أسماء مختفين قسريًا في بيانات وزارة الداخلية في وقائع سابقة.

ويعد اللواء «مجدي عبدالغفار» وزير الداخلية المصري الحالي، رائد سياسة التصفية في جهاز «أمن الدولة» قبيل ثورة 25 يناير 2011، قبل أن يشغل نائب رئيس قطاع «الأمن الوطني»، بعد تغيير اسم الجهاز، اعتبارا من 16 مارس 2011، ثم ترقيته ليشغل منصب مساعد الوزير رئيسا لجهاز «الأمن الوطني» في 22 ديسمبر 2011، حتى بلوغه سن المعاش القانونية في 14 أغسطس 2012، حتى صدور قرار جمهوري من قبل عبدالفتاح السيسي بتعيينه وزيرا للداخلية بتاريخ 5 مارس 2015.

ومنذ تولي عبد الغفار منصب وزير الداخلية، زادت بشكل ملحوظ عمليات التصفية التي تعلن عنها الوزارة، والتي باتت نهجا دوريا ومستمرا للوزارة، في غياب تام لأي رقابة قضائية أو مساءلة برلمانية.

وخلال شهر واحد فقط، نفذت «الداخلية المصرية» 8 عمليات تصفية، طالت 40 مصريا في عدة محافظات، وفق البيانات الرسمية، والتي يسيطر عليها نمط واحد، يفيد بمصرع الضحايا في اشتباكات، دون ظهور أي دلائل على حدوث ذلك، أو سقوط قتلى وجرحى من قوات الشرطة خلال عمليات المداهمة والاشتباك.
أين تقارير الطب الشرعي؟!

الغريب والخطير في الأمر، الغياب التام في هذه الحوادث لتقارير الطب الشرعي بشأن جثث الضحايا، والتي يقول مراقبون ، إنها قد تكشف مقتل المستهدف تصفيتهم من مسافة صفر، بالإضافة إلى تقارير المعمل الجنائي عن الطلقات التى يتم استخراجها من جثث الضحايا، والتي قد تكون من «سلاح ميري»، وهي إجراءات يتم تجاهلها عمدًا، أو فبركتها، للتعتيم على الحقيقة.