"كبش الأتوبيس".. ترقبوا مذبحة يحضرها السيسي للمختفين قسريًا

فجّر المحامي والناشط الحقوقي أحمد مفرح، مفاجأة صادمة وقال أن سيناريو التحقيق في هجوم المنيا بات واضحا بعد الضربة الجوية على ليبيا، حيث حول نظام الانقلاب معركته إلى داعش ليبيا، وفق تصريحات المسئولين، في استباق جلي وتوجيه لقرار النيابة العامة وتحقيقها بشأن الأحداث، مرجحاً أن يقوم السفيه السيسي عبر ذراعه الأمن الوطني بتنفيذ إعدام بالرصاص بحق عدد من المختفين قسرياً وإلباسهم ثوب جريمة المنيا، وتقديمهم للإعلام كبش فداء.

وأضاف في تدوينة له عبر صفحته على فيس بوك: “إن تداعيات الهجوم الجوي على ليبيا بعد حادث المنيا 1/4 بعد ضرب ليبيا بالأمس من جانب الطيران المصري، أثناء تصريحات السيسي، الأمر لم يكن فقط عنطزة سياسية، ولكنه عقد المشهد لأكثر من جهة معنية في مصر”.

وتابع مفرح: “هذا التعقيد جاء أولا لأن النائب العام المصري الذي مازال يحقق في الواقعة وخلفياتها، بحسب البيان الصادر منه بخصوص تلك الواقعة”، مشيرا إلى أن النائب العام صار ملزما بعد بيان السيسي بالربط بين واقعة الطيران المصري وواقعة الهجوم المسلح علي باص المنيا، وأن يظهر من خلال تحقيقاته أن التنظيمات المسلحة في ليبيا هي من قامت بالتفجير.

وتوقع أني يقوم الأمن الوطني في الأيام القليلة القادمة بتقديم كبش فداء جديد عن طريق إظهار مجموعة من الشباب المعتقلين والمختفين قسريا على أنهم تابعون أو يعملون تحت أمرة أحد قيادات المجموعات المسلحة في ليبيا، وتقديمهم إلى الرأي العام على أنهم هم من قاموا بتلك العملية الآثمة.

تحضير للقتل

وبعد تكرار إبلاغ ذوي النشطاء باختفائهم قسريا، يزعم إعلام السفيه السيسي، أن البلاغات كاذبة والغرض منها تشويه سمعة وزارة الداخلية وحكومة الانقلاب، وتتمادى أذرع الانقلاب في تبرير جرائم الاختطاف والقتل للنظام، بالقول :"هم في الحقيقة انضموا لجماعات إرهابية مسلحة تستهدف قوات الجيش والشرطة"!.

وعلى موقع "البوابة نيوز"، الذي يديره الصحفي الأمنجي عبد الرحيم علي، ينسب أحد المحررين ل"مصادر" وصفها بالرفيعة أن :"كل المبلغ باختفائهم قسريا من تنظيم الإخوان الإرهابي التحقوا بالكيانات المسلحة للجماعة متمثلة فى حركة حسم ولواء الثورة وغيرها من المجموعات العنقودية التي ترتكب أعمالا إرهابية".

فيما أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وهي منظمة حقوقية مستقلة، تقريرها الربع سنوي بعنوان "الاحتفاء القسري"، وطالبت حكومة الانقلاب بإدراج الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، وتشديد العقوبة بما يتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك.

وأوصت المنظمة في تقريرها عن حملة أوقفوا الاختفاء القسري، بتعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984.

وشمل التقرير حصر أسماء وبيانات وأعداد الضحايا الذين تمكنت الحملة من توثيق اختفائهم القسري في الفترة من 1 يناير الماضي وحتى نهاية مارس الماضي.

107 رهن القتل!

كما رصد التقرير تعرض 107 حالات للاختفاء القسري، ولا يزال رهن الاختفاء القسري ما لا يقل عن 8 حالات، فيما نجا 99 شخصاً آخرون؛ و45 شخصا رهن الحبس الاحتياطي، و6 أشخاص تم إخلاء سبيلهم، وحالة واحدة تمت إدانتها، و3 حالات تم إطلاق سراحهم دون المثول أمام جهة قضائية، و4 حالات تم الإفراج عنهم بصدور أحكام بالبراءة، بجانب 40 حالة لم تتمكن الحملة من الجزم قطعا بمصيرهم أثناء تحديث بيانات التقرير في منتصف إبريل الماضي.

وحسب التقرير، حظيت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بالعدد الأكبر من عدد الضحايا، بإجمالي 54 حالة، تليها محافظات الوجه البحري بإجمالي 36 حالة، وفي الوجه القبلي 9 حالات، وفي مدن القناة 9 حالات فقط، وهناك 9 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة في أي إقليم تمت الواقعة معهم.

الطلاب في الصدارة

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنَّ "الطلاب احتلوا الصدارة بإجمالي 49 حالة من إجمالي الضحايا، تلاهم أصحاب المهن الحرة مثل المحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحامين والصيادلة والباحثين في المرتبة الثانية بإجمالي 41 حالة، وفي المرتبة الثالثة جاء العاملون بالوظائف الحكومية وبلغ العدد الإجمالي لهم 14 حالة، و3 حالات لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الوظيفي".

وفيما يخص الأماكن التي يظهر فيها الضحايا، كشفت الحملة أن مقرات النيابة هي أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 30 حالة، ثم أقسام الشرطة بإجمالي 11 حالة من العدد الإجمالي، تليها السجون الرسمية بإجمالي 9 حالات، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر هام أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع.

وانقسمت أماكن احتجاز الضحايا بين السجون الرسمية التي تضم 32 حالة، و7 حالات محتجزين بأقسام ومراكز شرطية، وهناك 6 حالات محتجزين داخل معسكرات تابعة لقوات الأمن، و4 أشخاص محتجزين داخل مديرية أمن الإسكندرية، وهناك 59 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة أماكن احتجازهم الحالية أثناء تحديث بياناتها.

وما زالت سلطات الانقلاب تنكر وجود ظاهرة الاختفاء القسري، متهمة معارضيها بالتهويل وترويج أكاذيب، فيما يشكو العديد من الأهالي من اختفاء أبنائهم، وقاموا بالتقدم بمئات البلاغات للجهات القضائية والنائب العام، خشية تلفيق قضايا لذويهم، أو تصفيتهم جسديا.