"النديم" يُصدر حصاد القهر لعام 2016.. قتل خارج القانون وتعذيب وإخفاء قسرى

فى ظل الانتهاكات المستمرة لنظام العسكر ضد أبناء الشعب المصرى، نشر مركز "النديم" لتأهيل ضحايا التعذيب والاعتقال، تقريرًا رصد فيه، 1356 حالة قتل قام بها نظام الانقلاب خارج إطار القانون، 448 حالة إهمال طبي متعمد في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، 781 حالة تعذيب فردي أو جماعي داخل السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة.

كما رصد المركز فى تقريره أيضًا، 1015 حالة اخفاء قسرى ظهر منها فقط 396 حالة، ولا تزال 619 حالة رهن الاختفاء القسري إلى اليوم.

وأشار المركز إلى أنه بلغت أحكامٌ الإعدام 844 حكمًا، وما زالت الانتهاكات مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحفيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام".

وترتفع أعداد المختفين قسريا في مصر كثيرا في تقرير صادر عن أربع منظمات حقوقية مصرية، صدر تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الجاري، قالت فيه إن "حالات الإخفاء القسري تخطت 3000 حالة، اقترن بعضها بحالات قتل".
وبلغت حالات القتل خارج نطاق القانون أكثر من 4000 مواطن مصري، منهم 500 داخل السجون، ومقار وأماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، والباقي ما بين تصفية مباشِرة أو قتل عشوائي في التظاهرات السلمية، بحسب البيان الصادر عن المنظمات الأربع.
وأضافت المنظمات الأربع وهي: (المرصد العربي لحرية الإعلام، وجمعية عدالة لحقوق الإنسان، مركز الشهاب لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان)، أن "السلطة القضائية في مصر أصدرت أحكامًا بعشرات السنوات على الآلاف من هؤلاء المُعارضين، منها أحكامٌ بالإعدام وصلت إلى 844 حكمًا"، مشيرة إلى أن "الانتهاكات ما زالت مُستمرة مع 400 محامٍ ومدافع عن حقوق الإنسان، 96 صحافيًا، 38 سيدة، 350 طفلًا داخل سجون النظام".
وتزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس، أصدرت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" تقريرها السنوي الأول والذي تضمن حصراً بأعداد الضحايا الذين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري في الفترة منذ 1 أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016.
وخلال هذه المدة، تمكنت الحملة من التوصل إلى 912 حالة تعرضت للاختفاء القسري –معظمها وقعت بعد أغسطس 2015 - لا تزال رهن الاختفاء القسري منها 52 حالة مؤكدة، فيما نجا 584 شخصاً آخرون، منهم 41 شخصا تم الإفراج عنهم و4 أشخاص لا يزالون محتجزين. وبينما يوجد 276 اختفوا، ولكن لم يتسنّ تحديث المعلومات الخاصة بهم، لبيان إن كانوا لا يزالون رهن الاختفاء أم ضمن الناجين من الجريمة.
وأشار التقرير إلى أن الرقم الإجمالي الوارد بهذا التقرير، يعبّر عن الحالات التي استقبلتها الحملة في الفترة الزمنية محل البحث، حيث تعرض في هذه الفترة 789 شخصا للاختفاء القسري، با?ضافة إلى 123 حالة اختفاء قسري استقبلتها الحملة بعد تدشينها، لكن وقائعها ترجع إلى عام 2013 وحتى آخر يوليو2015.
وبتصنيف أعداد الضحايا جغرافيّا حسب التقرير، فقد حظيت المحافظات المركزية بالعدد الأكبر من الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري، حيث بلغ عدد الحالات بها 361 حالة (القاهرة والجيزة والإسكندرية)، تليها محافظات الوجه البحري (الدلتا ومرسى مطروح) بإجمالي 263 حالة، وبلغت بمحافظات الوجه القبلي (الصعيد) 151 حالة، وبلغت بمدن القناة 35 حالة، ومدن سيناء 15 حالة، وهناك 87 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الجغرافي.
وكانت أعلى نسبة من العدد الإجمالي لفئة الشباب من سن 18 عاما وحتى 40 عاما، وبلغ عددهم 410 حالات تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئة الراشدين والذين تراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 99 حالة، وتأتي فئة الأطفال في المرتبة الثالثة، والذين تراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عاماً حيث مثلت 93 حالة.
وقد مثلت المحافظات المركزية أعلى نسبة في اختفاء الأطفال، حيث مثلت القاهرة مجموع 27 حالة، تليها محافظة الإسكندرية بمجموع 11 حالة، ومثلت الجيزة 7 حالات للأطفال، والأشخاص الذين تراوح أعمارهم فوق سن الستين (الكهول) مثلوا 8 حالات فقط، والأشخاص الذين لم تتمكن الحملة من معرفة أعمارهم مثلوا 302 حالة.
وبتصنيف الفترة الزمنية التي قضاها الضحايا مختفين فكان هناك 198 حالة، طالت فترة اختفائهم أكثر من 30 يوماً، وتشمل الحالات المفقودة منذ الأحداث التي تلت 30 يونيو/حزيران 2013.
وبتصنيف العدد الإجمالي للضحايا وفقاً للمهنة والوظيفة، كان الطلاب هم الفئة الأكبر في عدد الضحايا بإجمالي 321 حالة من العدد الإجمالي للضحايا، ويأتي تصنيف المهن الحرة - ويشمل (العاملين بمجال التسويق والمحاسبين والأطباء والمهندسين والمترجمين والفنيين والمحامين والصيادلة والباحثين) - في المرتبة الثانية بإجمالي 192 حالة، ورصدت الحملة حالتين دخلا ضمن تصنيف القوات النظامية كونهم مجندين بالقوات المسلحة.
وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة إخفائهم، فمثلت أقسام الشرطة أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر بها الضحايا بإجمالي 135 حالة، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بإجمالي 102 حالة، تليها نيابة أمن الدولة بإجمالي 64 حالة، منها 38 حالة في المحافظات المركزية، وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية المكتوبة والمصورة كذلك مصدراً مهماً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع.
ويظهر الضحايا فيها وهم يعترفون بجرائم تتعلق بقيامهم بجرائم تعمل على قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلك البيانات والمواد الإعلامية الأمنية عن مصير 32 حالة من العدد الإجمالي للضحايا.
ولم يسلم الصحافيون والإعلاميون من مقصلة الموت والملاحقات الأمنية خلال تأدية عملهم الصحافي، خلال السنوات القليلة الماضية، بل إنهم أخيرا، أُدرجوا في كشوف المختفين قسريا، مع مئات أو آلاف المواطنين المصريين، وفقا لتفاوت التقديرات الحقوقية لأعداد المختفين قسريا في مصر.
وبحسب توثيق المرصد العربي لحرية الإعلام - منظمة مجتمع مدني مصرية، فإن هناك أكثر من 15 إعلاميا وصحافيا مصريا تم إخفاؤهم قسريا عقب القبض عليهم، لمدد تراوح ما بين 3 أيام وحتى أكثر من شهرين.