23 ديسمبر.. أولى جلسات طعن مبارك والعادلي في قضية قتلالمتظاهرين

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي،جلسة 23 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الجنائية (ب) برئاسة المستشار أحمد عبدالرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض؛ لنظر أولى جلسات الطعن بالنقض المقدم منالرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على الحكم الصادربمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبانثورة 25 يناير.
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض على حكمالإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التي طعنت أمام النقض علىأحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح الرئيس السابق ونجليه ورجلالأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي فيالجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراكفي قتل المتظاهرين.
وجاء قرار المحكمة بتحديد جلسات سريعة لنظر تلك الطعون نظرا لأهميتها وكونهامحل اهتمام بالغ من الرأي العام، في ضوء قرار سابق لرئيس محكمة النقض في شأنأولوية الطعون في المواد الجنائية.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد،بعدما أدين بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلالأحداث ثورة 25 يناير.. وببراءة كل من اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزيالسابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرةالسابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مديرأمن السادس من أكتوبر السابق مما أسند الى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوىالجنائية.
كما تضمن الحكم إنقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس المخلوع ونجليهجمال وعلاء، ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذوتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية، وذلكفي قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي في تمكين حسين سالم من الحصول علىمساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلاتعلى سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة حينها مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عموميبالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية الاشتراك معموظف عمومي فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها، وذلك في ما يتعلقبتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.