قال محمود جابر المتحدث باسم مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن تصديق محكمة النقض على أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من المتهمين فيم عرف بقضية مقتل الحارس، يمثل صدمة على المستوى القضائي والقانوني لأن أحكام الإعدام صادرة من محاكم استثنائية مشكلة على خلاف الدستور والقانون. وأضاف جابر في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن هذه المرة الثانية لمحكمة النقض التي تؤيد فيها حكمًا بالإعدام خلال عام 2017 بعد تأييدها حكم إعدام الداعية الإسلامي فضل المولى في أبريل 2017، مضيفًا أن المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري وتعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافات ملفقة.
وأوضح جابر أن القضية بها عوار قانوني وفساد في الاستدلال كما أن المحامين قدموا أدلة تثبت براءة المتهمين وكان على محكمة النقض قبول الطعن المقدم لا أن تقبل حكما سياسيا بالإعدام على أبرياء، مضيفًا أن كثرة صدور أحكام بالإعدام خلال الفترة القليلة الماضية يمثل صدمة مطالبًا المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف انتهاكات النظام الانقلابي.