احتجاز صانع الفيلم المسيء في سجن اتحادي بلوس أنجلوس

قال مسئول سجن بوسط لوس أنجلوس: إن "نيقولا باسيلي نيقولا" الذي يقف وراء الفيلم المسيء للإسلام الذي آثار احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء العالم الإسلامي احتجز في سجن اتحادي في وسط لوس أنجلوس مساء أمس الجمعة.
ولزم مسئولون اتحاديون الصمت إزاء أوضاع "نيقولا" بما في ذلك ما إذا كان محتجزا مع السجناء العاديين أم أنه معزول عن باقي السجناء, مشيرين إلى مخاوف تتعلق بسلامته.
وقال كريس بورك المتحدث باسم المكتب الاتحادي للسجون "إنه في مركز احتجاز العاصمة الذي يضم 969 نزيلاً, واصفاً "نيقولا" بأنه منتج الفيلم الذي صنع بطريقة فجة مدته 13 دقيقة صور في كاليفورنيا وبث على الإنترنت تحت عدة أسماء، من بينها "براءة المسلمين" ويتضمن إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
يذكر أن الفيلم أثار سيلاً من الاضطرابات المناهضة للأمريكيين في مصر وليبيا ودول إسلامية أخرى كثيرة خلال الأسبوعين الماضيين, وتزامنت أعمال العنف مع هجوم على المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي أسفر عن مقتل أربعة أمريكيين من بينهم سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا.
كان نيقولا قد اعتقل وصدرت أوامر بسجنه يوم الخميس بسبب اتهامات بأنه خرق شروط الإفراج عنه في عام 2011م بعد إدانته في قضية تحايل مصرفي, وأبعد نيقولا عن الأنظار معظم الأسبوعين الماضيين وسط غضب من الفيلم.
ودفع ستيف سيدين محامي نيقولا, دون نجاح في المحكمة, بأن احتجاز نيقولا في مركز احتجاز العاصمة سيكون خطيرا؛ بسبب العدد الكبير من المسلمين الموجودين هناك, إلا أن القاضية سوزان سيجال قضت بأنه الخطر أن يهرب نيقولا المسيحي المصري الأصل لأنه شارك في نمط مطول من الخداع.
وامتنع محاموه عن التعليق من خلال متحدث، أمس الجمعة، على احتجاز نيقولا ولم يقولوا سوى أنهم ما زالوا يشعرون بقلق على سلامته.
وكان وزير السكك الحديدية الباكستاني غلام أحمد بيلور قد عرض 100 ألف دولار في الأسبوع الماضي لأي شخص يقتل صانع الفيلم، على الرغم من أن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني نأى بنفسه عن هذا التصريح.
وقال المسئول القضائي الأمريكي روبرت دوجدال: إن مسئولي السجن على علم بالوضع, ويمكن حماية السجين في الحجز.
وشددت السلطات على أنها لا تحقق في صنع الفيلم نفسه, وقال المدعون إن نيقولا يواجه ثماني اتهامات بخرق شروط الإفراج عنه, ولم يوضحوا هذه الانتهاكات، ولكنهم قالوا إنه استخدم أسماء مستعارة، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن 24 شهرا إذا أدين بخرق شروط الإفراج عنه خلال جلسة تعقد في وقت لاحق.
وتوضح وثائق المحكمة أنه بموجب شروط الإفراج لا يجوز لنيقولا الدخول إلى الإنترنت أو استخدام أسماء مستعارة دون إذن من ضابط المراقبة.