الانقلاب يستعد لكارثة اقتصادية جديدة بتغيير العملة للقضاء على ما تبقى للغلابة

لا يكتفي قائد الانقلاب العسكري من تدمير الاقتصاد المصري بعد قرار تعويم الجنيه الذي رفع العملة الأجنبية وعلى رأسها الدولار لعشرين مثلا من الجنيه، ولكن يستمر قائد الانقلاب في التفتيش في جيوب الغلابة عن الفتات المتبقي معهم، لتدميره، وتجويعهم، من خلال القرار الذي تدرسه سلطات الانقلاب في الوقت الحالي بتغيير شكل العملة، لإجبار الغلابة على الكشف عن الملاليم المتبقية معهم من أجل قوت أبنائهم.

هذا ما كشفه عبد المنعم مطر، مستشار وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بتغيير شكل العملة؛ وذلك بهدف جذب ومعرفة حجم الأموال المدخرة في المنازل.

وأوضح مطر، وفقًا لتصريحات صحفية، مساء أمس الجمعة، أن الوزارة تدرس القرار بالتعاون مع جهات اقتصادية وبرلمان العسكر لاتخاذ خطوة بتغيير العملة المحلية، مستدركًا: "القرار سيصدر عقب دراسته بشكل جيد لتدارك سلبياته".

وأضاف أن قرار تغيير العملة تحت الدراسة حاليًا من جانب وزارة المالية بالاشتراك مع البنك المركزي ممثلًا عن كافة البنوك، لصعوبة اتخاذ القرارن مشيرا إلى أن تغيير العملة سيسهم بمعرفة حجم الأموال المدخرة، كما أنه سيكون بمثابة حل جديد يسهم بحل الأزمة الاقتصادية في مصر، بحد زعمه.

فيما أكدت نائب برلمان العسكر ثريا الشيخ، عضو اللجنة الاقتصادية، تصريحات مطر، مشيرة إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعًا قريبًا لإعداد قانون لتغيير العملة وذلك بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار، مضيفة أن تغيير العملة أفضل وسيلة لجذب الأموال المدَّخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية، أن ثمة عادة لدى المصريين تعتمد على تفضيل ادخار الأموال في المنازل بدلًا من البنوك، كما أن ثمة الكثير من الأشخاص الذين يرفضون وضع أموالهم في البنوك، خوفًا من الملاحقة القانونية بسبب التجارة غير المشروعة.

وأشارت إلى أن اللجنة ستأخذ في الاعتبار تكلفة طباعة العملة الجديدة، وفيما إذا كان حجم الأموال المدخرة سيغطي تكلفة طباعة العملة الجديدة، متوقعة في الوقت نفسه أن يجبر قرار تغيير العملة المصريين على إخراج مليارات الجنيهات من المنازل إلى البنوك.

ويحذر خبراء اقتصاد من هذه الخطوة التي من شأنها رفع سعر الدولار مجددًا بشكل غير مسبوق، وانهيار الجنيه، في الوقت الذي لا يلتفت فيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلا لنهب ما تبقى في جيوب المصريي، عن طريق دعوتهم للتبرع بالفكة تارة، والتبرع ولو بجنيه تارة أخرى، وبين التبرع بمصوغات النساء تارة ثالقة.