بعد فشل صندوق "تحيا مصر".. النظام يكشف عن خدعة جديدة لسرقة أموال الشعب

تعرض الاقتصاد المصري إلى الكثير من الكبوات على مدار الحكم العسكري منذ عام 1952 ، لعل أكثرها دمارًا التى نعيشها هذه الأيام ، بفضل سياسات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، الذي اتخذ عدة قرارات لم ينتج عنها إلا انهيار الاقتصاد بشكل كامل ، مما نتج عنه تدمير الصناعة والزراعة بفضل الارتفاه الجنوني في سعر الدولار مقابل الجنيه ، كذلك سحب الاستثنارات الأجنبية من مصر ، ما ينذر بحالة اقتصادية عاصفه ، لن يتضرر منها إلا محدووي الدخل والمواطنين البسطاء.
ويطالب النظام من المصريين دفع فواتير تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ، والتى كان أولها تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى بنحو 51 مليار جنيه أى ما يعادل 5.7 مليارات دولار ، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه ، ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب "تحيا مصر" الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد ، وكانت آخر دعوات التبرع من قبل السيسي نفسه حملة "صبح على مصر بجنيه".
وبالرغم من الاعترافات المتكررة من رجال النظام باجبار رجال الأعمال على التبرع لفنكوش "تحيا مصر" ، كشف السيسي عن فشل مشروعه حيث أكد أنه كان يهدف أن تصل حصيلة صندوق "تحيا مصر" المخصص لدعم الاقتصادي المصري إلى 100 مليار جنيه، إلا أن الصندوق لم يجمع طوال الأشهر الماضية سوى من 5 إلى 6 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون بأنه اعتراف ضمني من السيسي بفشل الصندوق"، ويعكس كذلك حالة فقدان الثقة بين السيسي وحكومته من جانب ، ورجال الأعمال والميسورين من جانب آخر.
النظام يحترف صناعة الصناديق !
تعد صناديق التبرعات إحدى السبل التي يلجأ إليها النظام العسكري بزعم دعم الاقتصاد ، والتي يدعمها المواطنون أملًا في مستقبل أفضل ، حيث كانت البدايه في عهد المخلوع "حسني مبارك" حين أمر الشعب بالتبرع عام 1985 لتعمير سيناء ، والتوسع بها وإنشاء مشروعات بها للقضاء على البطالة ودعم الاقتصاد ، في المشروع الذي أطلق عليه "الصحوة الكبرى" ، وبالفعل استجاب الكثير من رجال الأعمال والمصريين البسطاء ، أملًا مهنم في صناعة غدٍ أفضل وأكثر تنمية.
وأعاد المخلوع ذلك مره آخري في عام 2002 ، وأستجاب الشعب مره آخري لمزاعم النظام ، وذلك لمساندة مصر من خلال التبرع لسداد الديون المصرية بالخارج ، ولكن دون تحقيق أي مكسب على أرض الواقع من التبرعات التي جمعها المخلوع ، والتي اكتشف الشعب المصري بعد اندلاع ثوره يناير أن هذه الأموال كانت تذهب إلي بنوك سويسرا.
وكعادة النظام ، يستغل حب الشعب للوطن ، فيسرقون من قوتهم وأرزاقهم بزعم دعم الاقتصاد ، فبعد اشتعال الثورة وتعين الفريق "أحمد شفيق" - وهو أحد رجال المخلوع- رئيسًا للوزاء ، أنشأ صندوقًا تحت عنوان "دعم الاقتصاد القومي"، وكالعادة لم يعلم أحد أين ذهب الصندوق وأين الاقتصاد الذي تم دعمه.
بعد الأنقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ، شكل عدد من رجال الأعمال والسياسيين المؤيدين للانقلاب صندوق يحمل اسم 30 يونيو، وطالبوا فيه جموع الشعب بالتبرع تحت حساب "306306" لدعم الاقتصاد المصري ، إلى أن جاء قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي" وأنشأ صندوق "تحيا مصر" تحت رقم 3737، مطالبًا رجال الأعمال المصريين والعاملين بالخارج وعموم الشعب المصري بالتبرع في هذا الحساب.
"تحيا مصر".. أين ذهبت أموال الشعب ؟
أصدر قائد الانقلاب "عبد الفتاح السيسي" في 1 يوليو 2014 قراراً بإنشاء صندوق "تحيا مصر'' علي أن يتبع حكومه الانقلاب ويكون مقره محافظة "القاهرة" ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى.
وصرح السفير "علاء يوسف" المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية ، أن الصندوق يتمتع برعاية "السيسي " ، كما أن القانون ينص على تشكيل مجلس أمناء للصندوق يتولى رسم سياساته العامة ، ويختص الصندوق بمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية من بينها، تطوير العشوائيات والحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين وتمويل المشروعات متناهية الصغر ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة للشباب وغير ذلك من المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الإقتصادي والإجتماعي للدولة.
في يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير الماضي ، كشف قائد الأنقلاب عن حصيلة صندوق "تحيا مصر"، والذي ظل لغزًا كبيرًا للمصريين طيلة العامين الماضيين ، فقد كشف "السيسي" ولأول مرة عن أن الأموال التي تلقاها الصندوق تبلغ 4.7 مليارات جنيه.
ولكن هناك مراقبون أكدوا أن حجم الأموال التي تم الإعلان عن تلقيها لصالح الصندوق منذ إنشائه تفوق بكثير الرقم الذي أعلن عنه السيسي ، متسائلين عن مصير بقية الأموال التي تلقاها.
ويذكر انه قد أستجاب رجال أعمال ومواطنون لدعوة "السيسي" حينها للتبرع ، كما قررالمؤسسه العسكريه في يونيو 2015 التبرع بمليار جنيه للصندوق، إضافة إلى تبرع شركة أوراسكوم وعائلة ساويرس بنحو 3 مليارات جنيه، اضافه إلي تبرع محمد الأمين بمبلغ 1.2 مليار جنيه، وكذلك عامر جروب بمبلغ 500 مليون جنيه، إضافة إلى المصارف المصرية بمبلغ 300 مليون جنيه، ومحمد فريد خميس بمبلغ 30 مليون جنيه، وكذلك أحمد أبو هشيمة بمبلغ 100 مليون جنيه، وأحمد بهجت الذي تبرع ب30% من الأسهم المملوكة له بشركاته ،اضافه الي أيمن الجميل الذي تبرع بمبلغ 150 مليون جنيه، ومحمد أبو العينين بمبلغ 250 مليون جنيه، إضافة إلى حسن راتب بمبلغ 100 مليون جنيه، وصلاح دياب بمبلغ 6.5 ملايين دولار، وكذلك شركة جهينة بمبلغ 50 مليون جنيه.
كما أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه، إضافة إلى إعلان البنك العربي الأفريقي الدولي عن التبرع بمبلغ 20 مليون جنيه، وأخيرا أعلنت شركة مصر القابضة للتأمين عن التبرع بمبلغ 25 مليون جنيه.
وتساءل المراقبون عن مصير "كل هذه التبرعات التي أعلن عنها إضافة إلى الأموال التي تم الحصول عليها بضغوط على أصحاب الشركات وكذا تبرعات وزارات الأوقاف والمالية والصحة والتضامن الاجتماعي وغيرها".
صندوق جديد !!
أكد مسئولون مصرفيون ببنك الاستثمار القومى ، أن الدراسات الخاصة بإنشاء الصندوق السيادى ، الذى قرر النظام إنشاءه أوشكت على الإنتهاء، وسيتم طرحه للاكتتاب على المواطنين، مشيرين فى الوقت ذاته أن من المتوقع أن يتم إطلاق الصندوق رسميًا مارس المقبل.
وكان نظام العسكر قد أعلن عن إنشاء صندوق سيادى للاكتتاب قريبًا، المستهدف منه جمع مبلغ 5 مليارات جنيه، ثم يتم إضافة باقى منشآت البلاد التى لم تطرح فى البورصة، وبعدها سوف يتم عرض الاكتتاب على الأجانب، هذا بحسب تصريحات مؤكدة عن "أشرف العربى"وزير التخطيط فى حكومة الأنقلاب.
وقد تم الأعلان عن تأسيس الصندوق عام 2015، وكان مقرراً إطلاقه في يوليو الماضي، غير أنه لم يتم بعد اتخاذ أي خطوات بشأنه، وهو ما أرجعه المسؤول في بنك الاستثمار، الذي يدير الأموال الحكومية، إلى تأخر الدراسات المالية الخاصة بتدشينه، بسبب المراجعات التى تتم على الأصول المملوكة للدولة.
وبعد ذلك الأعلان قام بعض الأعلاميين التابعين لنظام العسكر ، بالتحدث بحفاوة بالغه كعادتهم عن الفكرة العبقرية للصندوق السيادى مستشهدًا بتركيا، لم يكن يعلم على الأرجح أو أنه تغاضى، أن الصناديق السيادية فى تركيا أو أى دولة فى العالم، تقوم على فائض المالية بتلك الدول، ولم يسبق أن قامت أى دولة ببناء صندوق سيادى من أموال المواطنين.
ومن جانبه اكد "هاني توفيق" رئيس الجمعية المصرية للاستثمار ، إن الصناديق السيادية فى كافة الدول يتم إنشاؤها من خلال الفوائض المالية لزيادة الإيرادات عبر الاستثمار في مشروعات مختلفة، بينما الصندوق المصري المستهدف إنشاؤه يستهدف إدارة الأصول غير المستغلة واجتذاب أموال لتطويرها.
وأقرت حكومه الأنقلاب ميزانية العام المالي الحالي بنحو 974 مليار جنيه، غير أن هذا المبلغ سيتخطى وفق مسؤولي وزارة المالية حاجز التريليون جنيه لأول مرة بسبب ارتفاع أعباء الاقتراض وزيادة مخصصات استيراد المواد البترولية بعد تعويم الجنيه (تحرير السعر) أمام العملات الأجنبية، ليصل العجز المتوقع إلى أكثر من 300 مليار جنيه.
وبنت الحكومة موازنة العام المالي الحالي على أساس سعر صرف بقيمة 9 جنيهات للدولار الواحد، غير أن العملة الأميركية قفزت الي 20جنيهاً في المصارف.