قمع العسكر يقلص الحراك العمالي إلى 744 احتجاجا خلال عام

كشف تقرير صادر اليوم، عن مؤسسة "مؤشر الديمقراطية"، عن أن مصر شهدت 744 احتجاجا خلال الفترة من أول مايو الماضي 2016 وحتى نهاية إبريل الحالي، بينها 244 احتجاجا للمطالبة بزيادة الأجور والحصول على المستحقات المالية. ووثق "المؤشر" اعتقال 186 عاملا وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاج.
وقال "المؤشر": "الإجراءات القمعية أسهمت بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي الذي انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي (2015-2016) والتي شهدت 1117 احتجاجا عماليا".

وأوضح التقرير أن الاحتجاجات العمالية اتسمت في 95% منها بالسلمية، بواقع 708 احتجاجات.. وجاءت الوقفات الاحتجاجية كأعلى مسارات الاحتجاج السلمى، فيما جاءت الإحتجاجات العنيفة على حد وصف التقرير ، في صورة عنف ضد النفس في 13 محاولة انتحار منهم، حالتي انتحار فعلي، و11 حالة لقطع الطريق و9 حالات إغلاق شركات ومنع دخول موظفين، و3 حالات اعتداء على منشآت ومسئولين

وأوضح المؤشر أن بداية الاحتجاجات، كانت محاصرة قوات الأمن لمبني نقابة الصحافيين، لإجهاض الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها "تنسيقية التضامن" بالمشاركة مع العمال وإتحاد عمال مصر تحت شعار "يوم حداد العمال المصريين"، احتجاجاً على أوضاعهم خلال هذا العام، ومنع الأمن الصحافيين من الدخول لمقار نقابتهم وكافة العمال والمتضامنين للوصول لمقر الوقفة على سلالم نقابة الصحافيين.
ورصد "المؤشر" 744 احتجاجا تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، بمتوسط 62 احتجاجا شهريا، واحتجاجين يوميا، في مشهد يعكس كافة سياسات وإجراءات التضييق على المواطن والعامل المصري للحول دون ممارسته لحقوقه في الاحتجاج والتظاهر والتنظيم التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري.
وتصدر شهر مايو 2016، الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما شهد 84 احتاجا، تلاه نوفمبر من نفس العام والذي شهد 78 احتجاجا عماليا، فيما جاء شهر مارس 2017 كثالث أعلى الشهور الاحتجاجية للقوى العاملة بعدما شهد 77 احتجاجا، فيما شهد فبراير 2017، تنفيذ 71 احتجاجا، تلاه أكتوبر 2016 ب 67 احتجاجا، ونفذت القوى العاملة 61 احتجاجا في يونيو 2016 بالإضافة ل 50 احتجاجا لكل من سبتمبر وديسمبر لنفس العام ومثلهما لشهر أبريل 2017. وشهد يوليو 2016 تنظيم 46 احتجاجا، فيما احتل يناير 2017 المركز الأخير في ترتيب أشهر الاحتجاج العمالي بعدما شهد 40 احتجاجا عماليا.

القمع الأمني
وأوضح التقرير أن القبض على العمال والمحاكمات على خلفية الاحتجاج والتظاهر، كانت أحد أهم أسباب تراجع الحراك الاحتجاجي العمالي، بعدما رصد "المؤشر" تعرض أكثر من 151 عامل بالمصانع والشركات للقبض والمحاكمات على خلفية التظاهر منهم 27 من عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية والذين تعرضوا للمحاكمات العسكرية، بالإضافة ل27 من عمال شركة إفكو، فيما تم القبض على 55 عامل من الشركة المصرية للأسمنت وتم التحقيق مع 8 عمال منهم، وتم القبض على 6 عمال ونقابيين من هيئة النقل العام لتحريضهم على الإضراب وإخفائهم قسريا ثم ظهورهم بأحد السجون المصرية وكيلت لهم اتهامات الانتماء لجماعة محظورة والتحريض على الإضراب.
وتعرض 15 عاملا بالشركة المصرية للاتصالات للقبض والمحاكمة بتهمة الإضراب والتحريض عليه، فيما قبض على 13 عاملا بإسعاف طنطا وتمت تبرأتهم بعد تحقيق ومحاكمة باتمهامات تتعلق بالإضراب والتحريض عليه، وتم القبض على 8 عمال وسائقين بشركة سكر الفيوم بسبب الاحتجاج.

وفي سياق متصل رصد مؤشر الحراك العمالي تعرض 35 مهني للقبض والمحاكمات وهم 5 من موظفي هيئة الأوقاف المصرية الذين تم القبض عليهم وتعريضهم للمحاكمة بسبب الاحتجاج رغم الإفراج عنهم لاحقا، فيما واجه 22 من أمناء وأفراد الشرطة أحكاما بالسجن تصل لعامين بسبب احتجاجاهم على منظومة الأجازات الجديدة ، بينما يواجه 8 محامون تهديدات بالسجن بسبب اتهامهم بإهانة القضاة بعدما نظموا وقفه احتجاجية للتنديد بإهانة أحد القضاة .

وتعرض 2691 عاملا وموظفا للفصل والمنع من دخول مقار العمل وممارسة مهامهم لاحتجاجاهم، بشكل مثل قمعا متناميا للتضييق على حرية التعبير والتنظيم ومواجهة شرسة لممارسة العمال لحقهم في الاحتجاج والتظاهر ضد ما يتعرضون له من انتهاكات مستمرة؛ حيث تم منع 1700 عامل بالترسانة البحرية من ممارسة أعمالهم منذ احتجاجاهم في 2016 وحتى الآن، إضافة لغلق شركة موكيت ماك 3 من فروعها أمام 700 عامل بعد إضرابهم.
فيما فصلت شركة أمريكانا بالسادات بالمنوفية 200 عامل إثر احتجاجاهم، وتعرض 26 موظفا بشركة ألبان مصر للفصل بسبب الاحتجاج، إضافة لفصل 21 عاملا بشركة إيجبت فودز بسبب الإضراب وعاملين آخرين بأحد مصانع السيراميك بالعاشر من رمضان، وفصلت إحدى شركات الصناعات الغذائية بمنطقة قويسنا 41 عاملا، بسبب الاحتجاج على تردي الرواتب ومطالبتهم بظروف عمل أفضل.
وفي سياق متصل تم فصل ممرضة بإحدى مستشفيات الشرقية لإبدائها تصريحات تلفزيونية احتجاجية على الأوضاع بالمستشفى.

وتصدرت محافظة القاهرة الاحتجاجات العمالية ب151 احتجاجا، تلتها كفر الشيخ في المرتبة الثانية ب68 احتجاجا عماليا، فيما جاءت محافظة الشرقية كثالث المحافظات المحتجة بعدما شهدت 65 احتجاجا عماليا، تلتها الغربية ب54 احتجاجا، ثم الإسكندرية ب36 احتجاجا، والدقلهية ب33 احتجاجا، تلاهم المنوفية ب32 احتجاجا والقليوبية ب25 احتجاجا، وشهدت محافظة الجيزة 12 احتجاجا عماليا خلال فترة التقرير.
وشهدت محافظة أسوان 25 احتجاجا عماليا تلتها محافظتي المنيا وقنا التي شهدت كل مهنا 24 احتجاجا، فيما شهدت محافظة الأقصر 18 احتجاجا عماليا تلتها محافظتي أسيوط والوادي الجديد ب15 احتجاجا عماليا لكل منهما، فيما شهدت محافظة سوهاج 12 احتجاجا تلتها الفيوم ب11 احتجاجا عماليا.. أما محافظة السويس 24 احتجاجا والإسماعيلية 14 احتجاجا وبورسعيد 10 احتجاجات عمالية.

ومثلت محافظات سيناء أقل المحافظات الاحتجاجية نظرا لما تشهده من أوضاع صعبة يعيشها كافة مواطنيها، حيث شهدت محافظة شمال سيناء احتجاجين، وتساوت معها محافظة جنوب سيناء باحتجاجين عماليين.