مؤشر الديمقراطية: رصدنا 744 احتجاجًا عماليًا منذ مايو 2016

قالت مؤسسة مؤشر الديمقراطية، إنها رصدت 744 احتجاجًا عماليًا منذ مايو 2016 وحتى إبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على ومحاكمة 186 عاملا، بينما جرى فصل وإيقاف 2691 عاملا بسبب الاحتجاج، وتصدرت القاهرة في مقدمة المحافظات الأعلى ب151 احتجاجًا.
وأكد تقرير «الحراك العمالي» الصادر السبت عن المؤسسة، أن فترة الرصد الممتدة من أول مايو 2016 وحتى نهاية أبريل 2017، بدأت بمحاصرة قوات الأمن لمبني نقابة الصحفيين، وذلك لإجهاض الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها «تنسيقية التضامن» بالمشاركة مع العمال واتحاد عمال مصر تحت شعار «يوم حداد العمال المصريين»، احتجاجًا على أوضاعهم خلال هذا العام، ومنع الأمن الصحفيين من الدخول لمقار نقابتهم وجميع العمال والمتضامنين للوصول لمقر الوقفة على سلالم نقابة الصحفيين.
وأفاد التقرير بأنه «نجحت القوى العاملة المصرية في تنفيذ 744 احتجاجا تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، بمتوسط 62 احتجاجًا شهريًا، واحتجاجين يوميًا، في مشهد يعكس جميع سياسات وإجراءات التضييق على المواطن والعامل المصري للحول دون ممارسته لحقوقه في الاحتجاج والتظاهر والتنظيم التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري، معتبرا أن الإجراءات القمعية أسهمت بشكل كبير في التضييق على الحراك الاحتجاجي العمالي الذي انخفض بنسبة 44% بالمقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي «2015-2016» والتي شهدت 1117 احتجاجًا عماليًا.
وأشار التقرير إلى أن نحو 33% من الاحتجاجات العمالية مثلتهم 244 احتجاجا، طالبوا بالمستحقات المالية من رواتب وبدلات ومكافآت متأخرة، ومطالبات تتعلق برفع الأجور والأرباح لتتناسب مع موجة الغلاء الفاحش التي نواجهها خلال الفترة الحالية، وذلك على الرغم من قيام وزارة القوى العاملة بصرف 450 مليون جنيه مصري إعانات كانت من الممكن أن توجه لاستثمارات أو إحياء صناعات قائمة بالفعل ليستفاد منها أكبر عدد ممكن من العمال الذين تم تسريحهم أو إغلاق مصانعهم.