493 احتجاجًا عمالياً في 4 شهور تطالب بزيادة الأجر

قال مؤشر الديمقراطية إن 493 احتجاجًا عماليًّا منذ يناير وحتى نهاية أبريل 2016، مثلت الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر والمحتج على الأوضاع المتدهورة التي تعصف بحقوقه مما دفعهم لتنظيم قرابة ال 4 احتجاجات يومية بمتوسط احتجاج عمالي كل 6 ساعات.
وأوضحت مؤسسة مؤشر الديمقراطية فى بيانها لرصد الاحتجاجات العمالية خلال الأربعة شهور الماضية، تزامناً مع احتفال العمال بعيدهم غدا الإثنين، أن شهر فبراير تصدر المشهد الاحتجاجي العمالي ب 164 احتجاجا تلاه مارس ب 134 احتجاجا ثم يناير وأبريل ب 98 ، 97 احتجاجا ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التى تشهد أحداثا سياسية، ولاحظ التقرير ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و372 احتجاجًا خلال 4 أشهر.
وأكد البيان، أن الاحتجاجات العمالية فى الفترة الماضية شهدت غيابًا تامًّا للمطالب السياسية أو المدنية، وتعددت المطالب بين الأجور والقوانين المنظمة للعمل والتعيين والأمان الوظيفي، حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرتها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة 27% من إجمالى المطالب، في حين طالب 58 احتجاجا عماليًّا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب، وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس اشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر.
وأشار البيان إلى أن القوى العاملة المحتجة اتبعت 20 أسلوبا للاحتجاج، وجاءت 95% من احتجاجاتهم سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية، وجاء على رأس تلك الأشكال الاحتجاجية 214 وقفة احتجاجية و99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و31 اعتصاما، و28 حالة تقديم مذكرات، و25 تجمهرًا ، و16 إضرابا عن الطعام، بينما نظمت القوى المحتجة 7 حملات مقاطعة و6 حملات جمع توقيعات بالإضافة لمؤتمر احتجاجي وحملة إلكترونية احتجاجية.
وأكد بيان المؤشر، أن الحكومة تتبع سياسات سلبية فى التعامل مع الاحتجاجات العمالية وحل أزمات العمال ويأتى على رأسها إعلانات الوزارة عن الوظائف التي لم تتدخل في خلقها وحاليا تقوم الوزارة بإعادة الإعلان عن وظائف الشركات والمصانع والمحال التجارية وشركات التوظيف على أنها وظائف خلقتها أو وفرتها الوزارة بشكل عارٍ تماما من الصحة ، كما تقدم العديد من المتقدمين بشكاوى بخصوص عدم جدية تلك الوظائف التي يعد معظمها وظائف رخيصة أو لا تتضمن وظائف تتناسب مع المؤهلات التعليمية والمهارية للقوى العاملة.