ظهرت أول ثمار صفقة ترمب مع دول التحالف العربي التي كشفت الصحف العبرية انضمامها في مجلس دفاع موحد ضد الإرهاب برئاسة الكيان الصهيوني، حيث طرح وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مشروعًا لتأسيس شبكة سكك حديدة لشحن البضائع ونقل الركاب، تربط إسرائيل بالأردن والمملكة العربية السعودية ودول الخليج. وأطلق وزير المواصلات الإسرائيلي، على المشروع اسم "سكك حديدة للسلام الإقليمي،" مشيرًا إلى أن جيسون غرينبلات، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمفاوضات الدولية، أعرب عن استعداده ل"تجنيد واشنطن لدفعه قُدمًا،" حسب ما أفادت الإذاعة الإسرائيلية "عربيل". وأضاف تقرير "عربيل" مساء أمس الجمعة، أن كاتس قال إن "البرنامج سيسهم في تعزيز الاقتصاد في الأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل، وفي إيجاد محور مضاد للمحور الشيعي الذي تقوده إيران". فيما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن كاتس عرض مشروع القطار الجديد على إدارة ترامب، وأوضح لمبعوث ترامب أنه "لا يطلب دعماً مالياً أميركياً للمشروع، وإنما يطلب فقط تشجيع الأردن والسعودية ودول الخليج لقبوله"، مضيفاً أن "السكك الحديدية التي ستمر في الدول العربية ستموّلها شركات خاصة بهدف الربح المالي". وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن السكة الحديدة ستنطلق من مدينة "حيفا"، مرورا بمدينة "بيت شيعان"، ومنها إلى جسر الملك حسين، الذي يربط الضفة الغربيةبالأردن فوق نهر الأردن، ثم إربد، قبل أن تصل إلى مدينة الدمام السعودية. ونجح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال الأأونة الأخيرة في ضم التحالف العربي الذي يتكون من مصر والسعودية والأردن والإمارات، في كيان موحد تحت مسمى مجلس الدفاع ضد الإرهاب، ويرأس هذا المجلس الكيان الصهيوني، كأحد أول ثمار التطبيع التي يقودها ترمب بين إسرائيل والدول العربية، وعلى رأسها السعودية. صفقة جديدة وكانت قد نجحت إسرائيل في الحصول على مياه البحر الأحمر وامتلاك حركة التجارة فيه، من خلال صفقة "تيران وصنافير" التي تنازل عنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للسعودية، كوكيل عن عن إسرائيل، التي تسعى من خلال تحويل الجزيرتين للمر دولي بديلا عن كونه ممرا مصريا خالصا، لتسيطر بذلك إسرائيل على مياه البحر الأحمر، مقابل صفقة تأمين وصول ولي ولي العهد السعودي الامري محمد بن سلمان لكرسي العرش بعد والده الملك سلمان بن عبد العزيز، متجاوزا ولي العد محمد بن نايف. ورغم علامات الاستفهام التي لاحقت زيارة ولى ولى العهد إلى واشنطن، بسبب تغيب الأمير محمد بن نايف ولى العهد عن اللقاء الأول مع الرئيس الأمريكى الجديد، حملت تفسيرات الصحف وما تسرب حول الزيارة الإجابات بين السطور عن سر اختيار “بن سلمان” لعبور حاجز الذعر بين الرياضوواشنطن في ثوبها الجمهورى الجديد بعد رحيل إدارة باراك أوباما الديمقراطية التي تركت شوكة قانون “جاستا” في حلق حليفه الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط. الأمير الشاب على ما يبدو أنه تم اختياره بعناية لرفع ستار الخلافات وإظهار وجه العلاقات الحقيقى القائم على المصالح المتبادلة سياسيًا واقتصاديًا، نظرًا لحديثه المنفتح وإصراره على إسقاط تهمة الوهابية ودعم الإرهاب التي لاحقت بلاد أجداده بصورة مقلقة خلال الفترة الأخيرة، وباتت وجبة دسمة لوسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية بهدف التمهيد لقادم يبعث على القلق في المستقبل القريب. التناغم الواضح بين بيان ولى ولى العهد السعودى من جهة، وتصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر، حول اللقاء، دلل على وجود اتفاق سعودى أمريكى حول دفع الدماء المتصلبة في شرايين العلاقات، وأوضح ملامح قائمة طلبات أمريكية من الأمير الشاب بهدف حلحلة قضايا الشرق الأوسط التي باتت تمثل صداعًا في رأس الإدارة الجديدة.
