شاهد| إجابات واقعية للمصريين على سؤال: مصر تحصل على مركز عالمي في إيه؟

عبر مواطنون مصريون، بإجابات قاطعة على سؤال تم طرحه عبر وسائل إعلامية، اليوم الأربعاء.. ممكن مصر ستحصل على مركز عالمي في إيه؟ فجاءت الردود واقعية ومؤثرة، ومرتبطة بالواقع الأليم الذى تعيشه مصر فى ظل حكم العسكر.
وعرضت "الجزيرة "اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكترونى تساؤلاً -ممكن مصر ستحصل على مركز عالمي في إيه– حيث قال أحد الشباب، ممكن تاخده فى حاجات كتير منها "الفساد والمحسوبية والواسطة".
بينما رد مواطن آخر: ممكن تاخد مركز عالمى فى الصبر وبنتكلم بس ومانشتغلش!
وعبر آخر على السؤال مؤيدًا حديث الآخرون، بقول: حناخده فى الفساد وحضارة المصريين وأصالتهم.
وعلق ثالث بحديثه إننا ممكن نحصل على المركز الأول فى العالم على الفساد والتسيب، والتعليم على المركز الأخير!
فى رأى آخرون إن مصر تحصل على ضعف دخل المواطن من الناتج القومى للبلد، بسبب الحالة الاقتصادية ومشاريع قومية فاشلة.. وعملة تنهار قيمتها!
جدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنت منظمة الشفافية الدولية، مؤخرا، أن مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام قبل الماضي.
وحسب منظمة الشفافية الدولية، المعنية بمكافحة الفساد، تدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق.
وكلما اقتربت درجة الدولة على المؤشر، الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر كلما دل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فسادًا.. وكلما اقتربت من 100 كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها.
وقالت الشفافية الدولية في تقريرها "يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته"، حسب "أصوات مصرية".
واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.
وقالت المنظمة الدولية إن الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبدالفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وإدانته وحاكمته قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة.
كان السيسي، قد أصدر، أواخر مارس 2015 قرارا جمهوريا بإعفاء "جنينة" من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، الذي حمل بيانات خاطئة.