تقرير الشفافية يضع "السيسي" في ورطة.. "الفساد" مستشريًا في مصر

التقرير أحرج النظام العسكري وكذب إدعاءه بالقضاء على الفساد

أصدرت منظمة الشفافية الدولية ، تقريرها السنوي ، الخاص بالوضوع في الدول العربية ، بالتزامن مع مرور ست سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت بداية التغيير في المنطقة.
وقالت المنظمة في تقريرها ، إن أغلب الدول العربية تراجعت في مجال مكافحة الفساد في 2016 رغم مرور ست سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت بداية التغيير في المنطقة ، مشيرة إلى أن غالبية الدول العربية لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.
بالرغم من سلسلة قضايا الفساد التى تم الكشف عنها مؤخرًا -منها ما نشرته جريدة الشعب منذ يومين تحت عنوان (بالأرقام | رشاوي موظفي الدولة تتجاوز ال 155 مليون جنيه في 100 يوم فقط) ، فقد قال التقرير: "يبقى الفساد مستشريًا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته".
وأوضح التقرير أن ما قامت به حكومة العسكر من التعدي على الهيئات المستقلة حين أقال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ، مشيرًا إلى أن الحكم بحبس "جنينة" مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.
"الشفافية الدولية" ، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالفساد ، تأسست عام 1993 ، وتشتهر بتقريرها السنوي "مؤشر الفساد" ، وهو قائمة مقارنة للدول من حيث انتشار الفساد حول العالم ، والذي تبنيه على وثائق وتصريحات رسمية بالإضافة إلى معايير أخرى.
المؤشرات تدق ناقوس الخطر
نتائج المؤشر جاءت مخيبة للآمال ، وتدهور وضع مصر على مؤشر الفساد درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق ، وهذا يعنى أن الفساد يزداد في مصر العسكر ، مكذبًا إدعاءات النظام بأنه يسير بخطى ثابته فى القضاء على الفساد والمفسدين.
مصر احتلت المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.
الطريف أن إعلان تقرير المنظمة يتزامن مع خطاب قائد النظام العسكري ، عبدالفتاح السيسي، في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، والذي تناول قضية الحرب على الفساد ، حيث قال: "كما أننا مستمرون في مواجهة الإرهاب البغيض، حتى نقتلع جذوره تماماً من أرض مصر، وفي ذات الوقت لن يثنينا شيىء عن مواصلة الحرب على الفساد، الذي لا يقل خطره عن خطر الإرهاب" ، فهل الفساد الذي يقصده السيسي مختلف عن ذلك الذي رصدته منظمة الشفافية؟.
يبقى الفساد مستشريًا في مصر
عندما نقرأ هذه المؤشرات التى تدل على فشل المؤسسة العسكرية ، ونسمع خطابات السيسي الذي يتوعد فى كل مرة بالقضاء على الفساد ، يعيد إلى الأذهان ضحكات رنانة أطلقها قائد العسكر في أغسطس الماضي ، خلال كلمته في "المنتدى الأول لنماذج تأهيل الشباب للقيادة ، فعندما تحدث أحد الشباب عن فساد المحليات رد السيسي وسط ضحكات متواصلة: "المحليات مليئة بالفساد.. طيب هاعمل إيه طيب؟".
ولعل تلك الضحكات تكشف كيف تتعامل الدولة مع الأزمة الأكبر التي تنخر في المجتمع المصري بجميع قطاعاته ، فهل يشير الرد إلى عجز نظام السيسي عن مكافحة الفساد، أم رعايته له، أم استنفاده لجهود المكافحة في حرب ضروس؟.
الاهتمام الكاذب من قبل مؤسسات النظام بمكافحة الفساد، بدأ بعد أشهر قليلة من تولي السيسي سدة الحكم بعد انقلاب عسكري محكم ، حيث أعلنت مصر في ديسمبر 2014، "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" ، إلا أن تلك الاستراتيجية لم تؤتي ثمارها حتى الآن، بحسب تقرير الشفافية، الذي قال: "يبقى الفساد مستشريًا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته".
"السيسي" يحارب الفساد بإقالة "جنينة"
في تلك الحالة ألقى التقرير بكامل المسؤولية على النظام في انتشار الفساد ، مستدعية واقعة إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه في رئاسة أكبر جهاز رقابي في البلاد في مارس الماضي.
وعن تلك القضية بالتحديد قالت المنظمة الدولية إن "الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وأدانته وحاكمته قضائيًا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة".
الاتهام يبدو منطقيًا للغاية، وإلا فإذا كنت جادًا في محاربة الفساد، فكيف تصدر قرارًا جمهوريًا مفصلًا للتخلص من الرجل صاحب المهمة الأكبر في محاربة الفساد؟.
وربما كان إعفاء جنينة بمثابة ورقة التوت التي سقطت عن النظام، الذي رفع لواء الحرب على الفساد منذ شهور حكمه الأولى، ووضع استراتيجية مخصصة لذلك.
ويتجلى التناقض في أبهى صوره، بقرار إعفاء جنينة، الذي ارتبط بما أعلن الرجل من وصول تكلفة الفساد في مصر على مدار 4 سنوات إلى 600 مليار جنيه.
الفساد أكبر مما نتخيل
من جهته ، فقد أعتبر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار "هشام جنينة" ، إن إقالته من منصبه ؛ هي انتهاك واضح للدستور ، مشيرًا إلى أنه كان متخوفًا من العقاب بسبب عدم كشف حالات الفساد أو عدم القيام بمهامه على أكمل وجه ، لكن للأسف حدث عكس ذلك تمامًا.
وبيّن جنينة ، أنه منذ كشفه عن بيانات الفساد في الدولة، والتي تخطت 600 مليار جنيه، وتزامنًا مع تورط أبناء المخلوع حسني مبارك في فضيحة التهرب الضريبي، ووثائق بنما، تلقى مكالمات هاتفية تدعوه إلى التزام الصمت ، موضحًا أن "ما يحدث الآن، هو أن السلطة تعتبر الكشف عن الفساد في أجهزتها وجعل التقارير حول هذه القضايا متاحة للعموم، بمثابة نشر لمعلومات كاذبة وتقويض لأمن الدولة".
وأكد: "لقد أصبح الفساد منتشرًا في كل الوزارات ومؤسسات الدولة، هناك العديد من المؤسسات التي تقوم بالمراقبة الذاتية لهذه التجاوزات، إلا أن الكثير منها غير مبالية".
أما رجال النظام ، فلم يجد الكثير منهم أى طريقة للهروب من الاعتراف بحجم الفساد ، كان منهم ، النائب خالد أبو زهاد ، عضو لجنة الإسكان ببرلمان العسكر ، الذي أكد أن الفساد الإداري والمالي الموجود في مصر لا أحد يتخيله.
وأعترف "أبو زهاد" في بيان له، أن مجلس نواب العسكر ، حتى الآن لم يقم بدوره الرقابي في محاربة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.