مصر ضمن 6 دول تتربع على عرش الفساد

«الشفافية الدولية»:

كشف تقرير "منظمة الشفافية الدولية"، الصادر أمس، النقاب عن أن مصر تحتل الصدارة بجانب 5 دول عربية أخرى، تربعت على عرش الفساد، كما تراجعت خلال العام 2016 كثيرًا في مجال مكافحة الفساد رغم مرور 6 سنوات على اندلاع ثورات الربيع العربي التي كانت بداية التغيير في المنطقة.
وأضاف، أن "غالبية هذه الدول لم تستطع تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة".
وأوضح التقرير أن 90% من هذه الدول حققت أقل من درجة 50 (على مؤشر يبدأ من صفر، حيث الأكثر فسادًا إلى 100).
وجاء في التقرير أن 6 من أكثر 10 دول فساداً في العالم عربية؛ هي: سوريا والعراق والصومال والسودان واليمن وليبيا؛ "بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب".
ولفت إلى أنه رغم سلسلة من قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية المصرية، قال التقرير: "يبقى الفساد مستشريًا بمصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته".
وأضاف: "قامت الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة حين أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمرسوم رئاسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة".
وأشار التقرير إلى الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في 4 سنوات شغل خلالها المنصب.
وتضمّن التقرير ما تعتبره "الشفافية الدولية" آليات لمكافحة الفساد؛ منها "وضع حد للفساد السياسي... إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات (التعاقدية) الدولية (في مجال المكافحة)... ضمان حق حرية الرأي والتعبير والمساءلة، ووضع حد للضغوط على النشطاء والمبلغين ومؤسسات المجتمع المدني... استقلال القضاء من أجل محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة".
وقال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إن "تقرير منظمة الشفافية الدولية أثبتته الوقائع التي كشف عنها جهاز الرقابة الإدارية في الفترة الأخيرة"، وأشار إلى أن "لا يمكن بهذه الجهود وحدها القضاء على الفساد بل فقط على بعض الفاسدين في الدولة".
وأضاف الحريري ل"المصريون": "مجلس النواب أقر عدد من القوانين لتقنين ذلك الفساد، لكن للأسف دون جدوى ولم يتم ترجمتها على أرض الواقع"، مطالبًا الجهات الرقابية في الدولة بتغيير سياستها للقضاء على الفساد برمته وليس على حفنه قليلة من الفاسدين.
وأشار إلى أن "حديث المستشار هشام جنينة عن الفساد واقعي وتؤكده هذه الوقائع الفردية"، لافتًا إلى أن "الدولة تعيش حالة من الفساد أكلت الأخضر واليابس وللأسف ملف الفساد الذي كشفه المستشار هشام جنينه وتمت إحالته لمجلس النواب، لم يتم فتحه حتى الآن رغم تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة مدى صحة ما ورد فيه".
وأوضح الحريري، أن الدولة حتى الآن بكل أجهزتها غير جادة في محاربة الفساد الذي يحتاج لتشريعات حازمة وتطبيقات واقعية تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه هدر مقدرات الدولة.
من جانبه، قال الخبير القانوني نبيه الوحش، إن "الفساد المستشري في مصر يحتاج إلى الضرب بيد من حديد على الفاسدين، لكن الحكومات المتعاقبة على مصر منذ ثورة 25 يناير لم تكافح الفاسدين واكتفت فقط بتغيير التشريعات لكنها لم تحارب الفساد القائم في مصر".
وأضاف الوحش ل"المصريون": "الحكومة تغض الطرف عن رجال الأعمال الفاسدين الذين نهبوا ثروات الوطن، وقامت بالتصالح مع رجال أعمال مبارك مقابل حفنة من الأموال، ولذلك تربع الفساد على عرش مصر رغم القيام بثورتين ضحى خلالهما الشعب بالغالي والنفيس ليسترد ما نهب منه وما سرقه الفاسدون".