مفاجأة.. اختفاء 39 مليار جنيه جديدة من الموازنة العامة

الكثير من ردود الأفعال أثيرت خلال الفترة الماضية، وذلك بعد أن اختفى ما يقرب من 32.6 مليار جنيه من موازنة الدولة، ولكن سرعان ما اختفى الخبر، لأن النظام الذى نهبها يريد ذلك، إلا أن القدر لا يتوقف لحظة على فضح العسكر.
حيث فجرت أزمة جديدة نسبت بين برلمان العسكر، ونظامه مفاجأة قوية، بعد أن تم الكشف عن حصول جهات حكومية عدة على ما يقرب من 38.5 مليار جنيه، خلال العام المالى 2015 و2014، وذلك بزعم الاحتياجات التموينية، لكن لم يتم تسجيلها فى البيان الختامى لموازنة هذه الجهات، مما جعل عجز الموازنة على غير الحقيقة.
ونشرت صحيفة "العربى الجديد" خطابًا صادر عن لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر، موجه إلى وزارة المالية، للرد على ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن عدم تعديل موازنات الجهات الحكومية التي حصلت على مبلغ يصل إلى 38.5 مليار جنيه.
وطالبت اللجنة البرلمانية بإرسال بيان تفصيلى بالموازنات المعدلة، لاعادة تقدير العجز في الموازنة للعام، فضلا عن المساءلة القانونية للمتسببين في هذا الأمر، لحماية المال العام.
وقال مسؤول في قطاع الموازنة إن "الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015 تم في ظروف صعبة، ولم يكن هناك برلمان يتم عرض الحساب عليه، فضلا عن جود مسؤولين آخرين وقتها لم يكن لديهم خبرة في إعداد الحسابات الختامية، الأمر الذى أسفر عن الأخطاء الواردة في صياغة الحساب الختامي وتقدير أرقامه".
وكانت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب قد طالبت وزارة المالية في وقت سابق من يناير الجاري، برد عاجل، على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول أوجه صرف 32.5 مليار جنيه وهي من أموال المنح الخارجية خلال العام المالي 2014/2015، فيما نفت الوزارة اختفاء هذه الأموال، وقالت إنه تم توجيهها للسلع التموينية.
وتدهور وضع مصر على مؤشر الفساد، وفق تقرير صادر في وقت سابق من يناير/كانون الثاني الجاري عن منظمة الشفافية الدولية.
واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، بينما كانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في 2015.
ورغم سلسلة قضايا الفساد التي ضبطتها الأجهزة الرقابية قال التقرير "يبقى الفساد مستشريا في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته"، مضيفا أن الحكومة بالتعدي على الهيئات المستقلة، حين أقال عبد الفتاح السيسي بمرسوم رئاسي العام الماضي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ثم الحكم بحبس جنينة مع وقف التنفيذ بعد أن قال إن حجم الفساد 600 مليار دولار في أربع سنوات شغل خلالها المنصب.