"المالية" ترفض علاوة 7% للموظفين وتمنح أضعافها للقضاة

في موقفين بينهما ساعات، يؤكدان تقسيم الانقلاب العسكري شعب مصر إلى شعبين، شعب يحرم من حقوقه الدستورية من الموظفين والمواطنين العاديين، بينما يتم شراء ذمم القضاة بحوافز ومنح وعلاوات استثنائية من القضاة والعسكريين والشرطة.
ففي استخفاف بآلام الملايين من الموظفين، رفض عمرو الجارحى، وزير مالية الانقلاب، تطبيق مشروع قانون العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو من غير المخاطبين.
وعلل ذلك في كلمته أثناء اجتماع لجنة القوى العاملة ببرلمان الانقلاب، أمس، مؤكدا أن قصر العلاوة الخاصة المقدرة ب10٪‏ من الأجر الأساسى، على غير المخاطبين بالخدمة المدنية، يرجع إلى الشريحة الأخرى التي حصلت بالفعل على علاوة 7٪‏، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
كما اعتبر الجارحي العلاوة ترفيها لم يطلبه الموظفون، قائلا: "إن مشكلة البلد هى توزيع مزايا لغير الراغبين فيها والذين لا يحتاجونها".
وفي الوقت نفسه، وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، على صرف مكافأة جهود غير عادية لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم، بمن فيهم أعضاء النيابة دفعة 2013، قدرها 6 آلاف جنيه لكل قاض وعضو بالنيابة.
وأدرجت المكافأة في ميزانية الدولة تحت بند المكافآت التشجيعية (باب أول) المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة، وذلك في السنة المالية 2016/ 2017، وفق قرار نشر بالجريدة الرسمية. وقبل ذلك بأيام قليلة، أقر وزير الداخلية حافز الأمن، الذي بمقتضاه يصرف لكل العاملين بوزارة الداخلية علاوة شهرية تتراوح بين 2600 جنيه و240 جنيها، بدءا من اللواء حتى الخفير.
ففي 23 مارس الجاري، أصدر وزير الداخلية الانقلابي مجدي عبدالغفار قرارا بزيادة "حافز الأمن العام"، المقرر للضباط والأفراد والخفراء بجميع مديريات الأمن.
ووفق الكتاب الدوري الذي حمل رقم 13 لسنة 2017، يقضي بصرف زيادات مالية خالصة الضرائب، بواقع 1600 جنيه لرتبة لواء، و1400 جنيه لرتبة عميد، و1200 لرتبة عقيد، و1000 جنيه لرتبة رائد، و900 جنيه لرتبة نقيب، و800 جنيه لرتبة ملازم وملازم أول، و400 جنيه لرتبة أمين ومساعد، و220 جنيها لرتبة صف وجنود، و240 جنيهًا لرتبة خفراء، على أن يصرف هذا الحافز بعد الزيادة المقررة ابتداء من رواتب شهر أبريل المقبل.
وأشار الكتاب إلى أن الزيادة ستطبق بنفس قواعد الصرف لتصبح بالفئات التالية، مع كونها خالصة الضريبة.
وبررت الداخلية حافز الأمن، بأنه يأتي في ضوء توفير الرعاية لأعضاء هيئة الشرطة، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعظيم دورهم في أداء رسالتهم، ورفع الروح المعنوية لهم.
وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت رواتب ومعاشات العسكريين زيادات مالية متكررة، بلغت 7 مرات، فيما تجمدت رواتب العاملين المدنيين بالدولة، وسط شكاوى متصاعدة من غلاء الأسعار، وارتفاع التضخم، بعد أن فقد الجنيه المصري قيمته، بعد قرار تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الماضي.