300 مليون جنيه للقضاة.. هيصبحوا بكام؟

على الرغم من الزيادات المتوالية لرواتب القضاة، لم يظهر المتحدث الرسمى باسم القضاة حتى الآن، كاشفا موقف القضاة من المشاركة فى مبادرة "صبح على مصر بجنيه".
"القضاة هيصبحوا بكام".. السؤال الذي يفرض نفسه على مواقع التواصل الاجتماعى ، وسط سخرية كبيرة حملت شعار "تبرع لمصر لرفع رواتب القضاة ومكافآت مجلس النواب وزيادة رواتب الجيش 30%".
جاءت تلك المبادرة من خلال مخاطبة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعواطف ومشاعر المصريين ليصر على ترسيخ مقولة باتت ثابتة فى جميع خطاباته وهى دعم مصر بدعاوى "التقشف".
وفى الوقت الذى يدعو فيه السيسى للتقشف ودعم الوطن ودفع رسوم مضاعفة وضرائب بكل أنواعها ورفع للدعم، ومطالبة الشعب التبرع لمصر، يصرف لعدد من الفئات التى تساند النظام الحالى المزيد من المكافآت وزيادة متتالية للرواتب والحوافز "قضاء وشرطة وجيش ومجلس النواب" فى الوقت الذى يدعو فيه للتقشف وشد الحزام.
"المصريون" ترصد المكافآت والزيادات لعدد من الفئات الموالىة للنظام وعلى رأسها القضاة.
فقد وافق مجلس القضاء الأعلى مؤخرا على صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتية لكل قاضٍ، تنفيذًا لحكم قضائى بمساواة القضاة بمستشارى مجلس الدولة ماليًّا، وهذه المكافأة يتم صرفها كل 40 يومًا تحت اسم "مكافأة جهود ذاتية"، بجانب إضافة 700 جنيه لرواتب القضاة أسوة بقضاة مجلس الدولة.
وسبق أن اعتمد المجلس، فى يونيو الماضي، زيادة فى الحوافز، وإضافى المرتب بنسبة 30%، حيث قرر زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافى الشهري، وحوافز تميز الأداء، ومقابل العمل الإضافي، وحافز الإنجاز، وزيادة بدل علاج العاملين، على اختلاف درجاتهم، ومحاكمهم، والنيابة العامة.
كما قرر مجلس القضاء الأعلى أيضًا فى سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار أحمد جمال عبد اللطيف، اعتماد صرف منحتَى عيد الأضحى، وبداية العام الدراسى الجديد، بواقع 10 آلاف جنيه للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف، ونواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل، حتى درجة معاون نيابة.
كما تقرر لهم منح أخرى، قيمة المنحة الواحدة 5 آلاف جنيه، وهناك منح ثابتة تُصرف من مجلس القضاء الأعلى للقضاة دوريا تتمثل فى منحة شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوى الشريف، ومنحة بداية العام الدراسى، بواقع 5000 جنيه يعتمدها مجلس القضاء الأعلى من الميزانية المخصصة له.
وكشفت إحصائية متداولة فى الأوساط القضائية، أن جملة المكافآت والبدلات التى صرفها وزير العدل، أحمد الزند لكل قاضٍ من القضاة منذ توليه وزارة العدل وصلت إلى 50 ألف جنيه، وذلك بخلاف رواتبهم الرئيسية وبدلاتهم ومكافآتهم السابقة حيث كانت آخر تلك المكافآت التى أقرها الزند، صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتية لكل قاضٍ، تنفيذًا لحكم قضائى بمساواة القضاة بمستشارى مجلس الدولة ماليًا، على أن يتم صرف هذه المكافأة كل 40 يومًا تحت اسم "مكافأة جهود ذاتية"، كما قام الزند بمنح القضاة العديد من الامتيازات قبل تلك المكافأة المذكورة أبرزها فى 27 مايو 2015 توفير بدل العلاج المتأخر تم صرفه عن شهرى أبريل ومايو، والمقدر ب3000 جنيه لكل قاض، بعد أن كان صرف البدل معطلا وبالفعل تم صرف البدل المتأخر فى شهر يونيو.
ومن المتعارف عليه أن بدل العلاج يصرف لجميع الهيئات القضائية من ميزانية وزارة العدل بعكس بقية المرتبات التى تصرف من ميزانية المجالس الخاصة بهم.
وفى 5 يونيو 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، وفى يوليو 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى اعتماد صرف منحة عيد الفطر المبارك بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة.
وأيضًا فى 30 أغسطس 2015 أصدر الزند قرارًا يمنح العاملين فى مصلحتى الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية وصدر قانون ينص على أن يصرف للعاملين فى مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية من يوليو إلى سبتمبر تعادل راتب شهر شامل، محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه.
وفى 3 أغسطس 2015 اعتمد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاضٍ؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة.
وفى 3 سبتمبر 2015 أصدر الزند قرارًا بصرف بدل شموخ لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة بواقع 5000 جنيه لكل مستشار و3000 جنيه لكل وكيل نيابة وذلك تخفيفًا للأعباء التى يتحملها عضو الهيئة القضائية حيث إن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى 3000 جنيه فى بعض المنصات القضائية مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالى وناشد الزند الجميع عدم استغلال حاجة القضاة لممارسة الشموخ وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ حيث إن الشموخ حق لكل قاض.
وفى 7 سبتمبر 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى اعتماد صرف منحتى عيد الأضحى وبداية العام الدراسى الجديد بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.
أما فى 14 سبتمبر 2015 أصدر أحمد الزند، قرارا يحمل رقم 5774، يقضى بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف ل7 آلاف جنيه، رغم أن قراراتها غير ملزمة وتعطل التقاضي، وأنها مجرد إكرامية لكبار القضاة.
وبذلك، يصبح إجمالى ما تقاضاه القضاة وأعضاء النيابة العامة كمكافآت أكثر من300 مليون جنيه، خلال أيام معدودة.
كما أقرت لائحة البرلمان الجديدة تعديلات تكافئ النواب ب90 مليونًا فى السنة، عبر استحداث المادة "430"، وتنص على "تقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر ب15 ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين، وتزداد بنسبة 7% سنويًّا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم"، وقبل ذلك شهدت رواتب الفئات المرضى عنها زيادات متتالية بصورة غير مسبوقة بعد تولى الرئيس السيسى حقبة البلاد.
كما كافأ الرئيس السيسى القضاة ومجلس النواب كان للجيش والشرطة نصيب بالمزايا المالية، من تخصيص أراضى الدولة لمشروعات استثمارية لشركات الجيش وإعفائهم من الضرائب والرسوم والسماح لهم بمشاركة الأجانب فى مشروعات مقابل أراضى الدولة، وفتح شركات اقتصادية للداخلية ومنافذ توزيع السلع والخدمات، من أجل مزيد من الأموال والمزايا، بجانب زيادة الرواتب والمكافآت والمنح، كما تم تعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ووصلت زيادات سنوية للجيش والشرطة بنسب تتجاوز 30% سنويًّا.
كما قدم السيسى لضباط القوات المسلحة بعد مضاعفة رواتبهم وإنشاء نادٍ وفندق لهم فى زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه، سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها لقيادات الجيش.
أما المواطنون المصريون فكان لهم النصيب الأكبر فى "التقشف"، مشيرا فى تصريحاته إلى أن مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري، لحل مشكلاتها فى الوقت الراهن، مؤكدا إن "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا" ومنحهم لقانون الخدمة المدنية.
ويعانى المصريون من ارتفاع الأسعار وغلاء العلاج والدواء وتزايد الضرائب والرسوم ورفع الدعم وغياب السلع الأساسية ونقص السلع التموينية "صبحوا على مصر بجنيه".
وطالب العديد من المواطنين الرئيس السيسى بتطبيق "التقشف على القضاة والجيش والشرطة ومجلس النواب".