بالأرقام.. السيسي يرفع رواتب النواب والقضاة والعسكر ويطالب الشعب بجنيه

صبح على مصر بجنيه لنرفع مرتب القضاة ، تبرع لمصر بجنيه لنرفع مكافآت النواب إلى 15 جنيهًا شهريًا، ادفع من أجل زيادة رواتب العسكر 30%، عزيزي المواطن نأسف لعدم ادراج اسمك بكشف الرواتب هذا الشهر.. تم الاستغناء عنك بموجب قانون الخدمة المدنية المعدل.
تلك أبرز الرسائل الواضحة التي يصر علي ترسيخها نظام السيسي الانقلابي، الذي أوجع القلوب والعقول بدعاوى التقشف التي باتت ديدنا ثابتا بكل خطاباته والتي يحاول تمريرها بنظام القفشات، لتيسير لحظة الوصول إلى نقطة الفعل المضاد للشعب المصري المطحون، عبر رسوم مضاعفة وضرائب بكل انواعها ورفع للدعم واختفاء لكل معالم العيش الكريم التي باتت مصيرًا محتومًا لنحو 80% من الشعب المصري من المواطنين البسطاء.
والغريب أن السيسي في الوقت الذي يدعو فيه للتقشف وشد الحزام ودعم البلد، تتواصل سياساه السخية لفئات ثلاث لا رابع لهم، وهم حماته الذين يسعى ليل نهار لشراء ودهم ورضاهم وولائهم له؛ من القضاة ورجال الشرة والجيش ونواب البرلمان.
حيث أقرت لائحة البرلمان الجديدة نعديلات تكافئ النواب ب90 مليونًا في السنة، عبر استحداث المادة "430"، وتنص على "تقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر ب15 ألف جنيه تستحق من تاريخ حلف اليمين، وتزداد بنسبة 7% سنويًّا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وتكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم"، وقبل ذلك شهدت رواتب الفئات المرضي عنها زيادات متتالية بصورة غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
حيث وافق مؤخرا مجلس القضاء الأعلى على صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتية لكل قاضٍ، تنفيذًا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة ماليًّا، وهذه المكافأة يتم صرفها كل 40 يومًا تحت اسم "مكافأة جهود ذاتية"، بجانب إضافة 700 جنيه لرواتب القضاة أسوة بقضاة مجلس الدولة.
وسبق أن اعتمد المجلس، في يونيو الماضي، زيادة في الحوافز، وإضافي المرتب بنسبة 30%، حيث قرر زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وشملت الزيادة المبلغ الإضافي الشهري، وحوافز تميز الأداء، ومقابل العمل الإضافي، وحافز الإنجاز، وزيادة بدل علاج العاملين، على اختلاف درجاتهم، ومحاكمهم، والنيابة العامة.
وقرر أيضًا مجلس القضاء الأعلى في سبتمبر الماضي، برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، اعتماد صرف منحتَي عيد الأضحى، وبداية العام الدراسي الجديد، بواقع 10 آلاف جنيه للقضاة من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف، ونواب رئيس محكمة النقض، و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل، حتى درجة معاون نيابة.
كما تحدثت مصادر قضائية عن منح أخرى، قيمة المنحة الواحدة 5 آلاف جنيه، وهناك منح ثابتة تُصرف من مجلس القضاء الأعلى للقضاة دوريا تتمثل فى منحة شهر رمضان، وعيد الفطر، وعيد الأضحى، والمولد النبوى الشريف، ومنحة بداية العام الدراسى، بواقع 5000 جنيه يعتمدها مجلس القضاء الأعلى من الميزانية المخصصة له.
وبصورة إجمالية ، كشفت احصائية متداولة في الأوساط القضائية، أن جملة المكافآت والبدلات التى صرفها وزير عدل الانقلاب ، أحمد الزند لكل قاضٍ من القضاة منذ توليه وزارة العدل وصلت إلى 50 ألف جنيه ، وذلك بخلاف رواتبهم الرئيسية وبدلاتهم ومكافآتهم السابقة حيث كانت آخر تلك المكافآت التى أقرها الزند، صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتية لكل قاضٍ، تنفيذًا لحكم قضائى بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة ماليًا، على أن يتم صرف هذه المكافأة كل 40 يومًا تحت اسم «مكافأة جهود ذاتية»، أخر الامتيازات التى منحها وزير العدل، أحمد الزند للقضاة منذ توليه الوزارة، وقبل تلك المكافأة تعددت المكافآت التى منحها الزند للقضاة وأبرزها: في 27 مايو 2015 توفير بدل العلاج المتأخر صرفه عن شهري أبريل ومايو، والمقدر ب3000 جنيه لكل قاض، بعد أن كان صرف البدل معطلا وبالفعل تم صرف البدل المتأخر فى شهر يونيو.
يذكر أن بدل العلاج يصرف لجميع الهيئات القضائية من ميزانية وزارة العدل بعكس بقية المرتبات التي تصرف من ميزانية المجالس الخاصة بهم.
وفي 5 يونيو 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، وفي يوليو 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى اعتماد صرف منحة عيد الفطر المبارك بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة.
وأيضًا في 30 أغسطس 2015 أصدر الزند قرارًا يمنح العاملين فى مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية وصدر قانون ينص على أن يصرف للعاملين فى مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعى مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية من يوليو إلى سبتمبر تعادل راتب شهر شامل، محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه.
وفي 3 أغسطس 2015 اعتمد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاضٍ؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة.
وفي 3 سبتمبر 2015 أصدر الوند قرارًا بصرف بدل شموخ لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة بواقع 5000 جنيه لكل مستشار و3000 جنيه لكل وكيل نيابة وذلك تخفيفًا للأعباء التى يتحملها عضو الهيئة القضائية حيث إن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى 3000 جنيه فى بعض المنصات القضائية مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالي وناشد الزند الجميع عدم استغلال حاجة القضاة لممارسة الشموخ وعدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه؛ حيث إن الشموخ حق لكل قاض.
وفي 7 سبتمبر 2015 قرر مجلس القضاء الأعلى اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسى الجديد بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.
أما في 14 سبتمبر 2015 أصدر أحمد الزند، قرارا يحمل رقم 5774، يقضى بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف ل7 آلاف جنيه...رغم أن قراراتها غير ملزمة وتعطل التقاضي، وانها مجرد اكرامية لكبار القضاة.
إخضاع الجيش والشرطة بالمال
وعلى نفس النهج الذي تعامل به السيسي ع النواب والقضاة، تسارعت الخطى لالهاء الجيش والداخلية بالمزايا المالية، من تخصيص اراضي الدولة لمشروعات استثمارية لشركات الجيش واعفائهم من الضرائب والرسوم والسماح لهم بمشاركة الأجانب في مشروعات مقابل اراضي الدولة، وفتح شركات اقتصادية للداخلية ومنافذ توزيع السلع والخدمات؛ من أجل مزيد من الأموال والمزايا، بجانب زيادة الرواتب والمكافات والمنح، والتي تسارعت وتيرتها منذ لحظة الانقلاب العسكري، ففي أغسطس 2013 بعد أٌقل من شهرين من الانقلاب العسكري أصدر عدلي منصور، قرارًا بتعديل جدول فئات وراتب درجات المجندين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، ووصلت زيادات سنوية للجيش والشرطة بنسب تتجاوز 30% سنويًّا.
كما قدم السيسي لضباط القوات المسلحة بعد مضاعفة رواتبهم وإنشاء نادٍ وفندق لهم في زهراء مدينة نصر بتكلفة 150 مليون جنيه، سيارات (لاند كروزر) مصفحة وإهدائها لقيادات العسكر.
أما الفقراء ومن الذين لا يملكون إسقاط السيسي أو الانقلاب عليه، فلهم التصريحات الحاضة على التقشف والتبرع والتصبيح على مصر.
ومن تصريحات السيسي للتقشف: مصر تحتاج مبالغ مالية تتراوح من 3 إلى 4 تريليونات جنيه مصري، لحل مشكلاتها في الوقت الراهن، وتابع السيسي: إن "ظروفنا الاقتصادية بكل إخلاص وبكل فهم صعبة جدا جدا".
وأضاف أنه من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل، ومؤخرا "صبحوا على مصر بجنيه"، بيعايرونا بفقر مصر.
وبين هذين الخطابين تتضح الهوة والعقلية الحاكمة التي لا تأبه لمتاعب الشعب الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وغلاء العلاج والدواء وتزايد الضرائب والرسوم ورفع الدعم وغياب السلع الاساسية ونقص السلع التموينية.. ما يطرح سؤالا: لماذا لا يطبق السيسي التقشف على القضاة والعسكر والنواب؟!! أم أن التقشف للشعب والزيادات للقضاة والجيش ؟ أم أن السيسي يؤمن نظامه بالعطاءات خشية الانقلاب عليه؟
وهنا تأتي الإجابة بأن زيادات القضاة والشرطة والجيش ونواب الدم لشراء الولاءات، وأن دولة الأغنياء لا تعبأ بفقر الشعب وضيق معيشته.
وتلك الاجابة تحتم على الشعب أن يسأل نفسه: لماذا لا يثور الشعب من أجل لقمة عيشه؟