تقرير: مكافأة الزند للقضاة زادت على 50 ألف جنيه بخلاف رواتبهم وبدلاتهم الرئيسية

أكد تقرير صحفي أن جملة المكافآت والبدلات التي صرفها وزير العدل في حكومة الانقلاب، أحمد الزند لكل قاضٍ من القضاة منذ توليه مع إبراهيم محلب 50 ألف جنيه، وذلك بخلاف رواتبهم الرئيسية وبدلاتهم ومكافآتهم السابقة.

وكانت آخر تلك المكافآت التي أقرها الزند، صرف 5 آلاف جنيه مكافأة جهود ذاتية لكل قاضٍ، تنفيذًا لحكم قضائي بمساواة القضاة بمستشاري مجلس الدولة ماليًا، على أن يتم صرف هذه المكافأة كل 40 يومًا تحت اسم "مكافأة جهود ذاتية"، آخر الامتيازات التي منحها أحمد الزند للقضاة منذ توليه، وقبل تلك المكافأة تعددت المكافآت التي منحها الزند للقضاة وأبرزها صرف 3000 جنيه بدل علاج.

كما قرر مجلس القضاء الأعلى زيادة مرتبات أعضاء النيابة العامة، والقضاة بمختلف درجاتهم، بنسبة 30%، كما تم في يوليو 2015 اعتماد صرف منحة عيد الفطر المبارك بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.

وفي 30 أغسطس أصدر الزند، قرارا يمنح العاملين في مصلحتي الخبراء والطب الشرعي، مكافأة العمل الخاصة بالعطلة القضائية وصدر قانونا ينص على أن يصرف للعاملين في مصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي مكافأة شهرية خلال أشهر العطلة القضائية من يوليو إلى سبتمبر تعادل راتب شهر شامل، محسوبًا على أساس ما يتقاضاه الموظف من الأجر الوظيفي، بالإضافة إلى الأجور التكميلية نظير ما بذلوه من جهود كل شهر يعملون فيه، كما اعتمد مجلس القضاء الأعلى مكافأة قدرها 70 مليون جنيه لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، تصرف بقيمة 5 آلاف جنيه لكل قاضٍ؛ تحت مسمى مكافأة جهود إضافية للقضاة ويبلغ عدد القضاة وأعضاء النيابة العامة أكثر من 14 ألف قاض وعضو نيابة، ليصبح المبلغ الإجمالي للمكافأة 70 مليون جنيه.

وأصدر الزند قرارًا بصرف بدل شموخ لأعضاء أعضاء الهيئات القضائية والنيابة بواقع 5000 جنيه لكل مستشار و3000 جنيه لكل وكيل نيابة وذلك تخفيفًا للأعباء التي يتحملها عضو الهيئة القضائية حيث إن متوسط تكلفة جلسة الشموخ الواحدة قد يصل إلى 3000 جنيه في بعض المنصات القضائية مثل منصة جامعة الدول أو منصة الساحل الشمالي.

كما قرر اعتماد صرف منحتي عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد بواقع 10 آلاف جنيه لكل قاض من درجة الرئيس بمحاكم الاستئناف ونواب رئيس محكمة النقض و8 آلاف جنيه للدرجات القضائية الأقل من ذلك وحتى درجة معاون النيابة، على أن تضاف تلك المنح إلى حساب كل قاض بالبنوك ليتقاضوها مع الراتب الشهري.

وأصدر الزند، قرارا بزيادة مكافأة القضاة، مقابل رئاستهم لجان فض المنازعات، ومقابل العمل بالأمانة العامة للوزارة من 3 آلاف ل7 آلاف جنيه.

وكان أحمد الزند قد أكد في تصريحات سابقة أن القضاة هم سادة هذا الوطن وما دونهما فهم العبيد، فضلا عن تصريحات أخرى أكد فيها أنه لا يحق لأي أحد محاسبة أي قاض أو سؤاله، معتبرا أن القضاة من جنس يختلف عن المصريين وامتيازاتهم حق على الدولة والشعب المصري بأكمله.