لليوم الثاني .. وقفة للعاملين المدنيين بمديرية أمن المنيا

واصل العاملين المدنين بمدرية الامن وقفة احتجاجية داخل مبنى المديرية ورددوا هتافات تطالب بإقالة وزير الداخلية وعودة اللواء محمود وجدى إلى الوزارة كما رددوا هتافات فين العدل فين يا وزير الداخلية".
ويقول منسق ائتلاف العاملين المدنيين انهم يقع عليهم كثير من المظالم المادية وتتمثل في انة يصرف حافز تعويض عن جهود غير عادية بنسبة 50%من الراتب الاساسي في حين يصرف لبعض الوزارات 400 % مثل وزارة العدل وزارة المالية صرف حافز الوزير والحوافز المنصرفة بكتب دورية لدرجة مدير عام قارب علي بلوغ السن القانوني مبلغ 300 جنهيها في حين انة يصرف نفس الحافز لاامين الشرطة بمبلغ 330 بخلاف المعينين علي بند الطوارئ بالمعاش يصرف لة بنفس الحافز أعلي من موظف بالدرجة الأولي ومدير عام .
ويضيف صلاح محمد حسين باحث اول الرقابة الجنائية احد المحتجين انه عندما تقرر زيادة الرواتب الاساسية والعلاوات السنوية لأعضاء هيئة الشرطة والتي وافقت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب بشكل نهائي علي مشروع القانون الذي تقدمت بة الحكومة لتعديل قانون هيئة الشرطة والذي تتضمن "5 " جداول خاصة بزيادة الأجورالاساسية السنوية وكذلك العلاوات السنوية لاعضاء هيئة الشرطة من ضباط وامناء ومندوبين وجنود وخفراء ولم يتضمن المشروع العاملين المدنيين وكانهم غير تابعين لوزارة الداخلية.
وأكدوا المحتجون علي انهم تقدموا بمذكرة للواء ممدوح مقلد مدير امن المنيا تحمل مطالبهم وهي أدراج العامليين ضمن مشروع القانون الخاص بهيئة الشرطة بعمل جداول زيادة الاجور الاساسية السنوية وكذلك العلاوات السنوية أسوة باعضاء هيئة الشرطة من ضباط وافراد حيث ان المناخ واحد ونتبع لوزارة واحدة تعديل الحوافز المنصرفة للعاملين طبقا لكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 11 لسنة 1996 والذي يتضمن ان رتبة اللواء تعادلها درجة وكيل وزارة عميد يعادلها مدير عام عقيد يعادلها درجة أولي رائد مقدم يعادلها درجة ثانية ملازم ملازم اول نقيب يعادلها درجة ثالثة ,حيث لاتتحقق العادلة في توزيع الحوافز والمكافات والبدلات الواردة من الوزارة وذلك رغم صدور الكتاب الدوري رقم "25" لسنة 2012 الصادر من السيد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الافراد متضمنا ذلك ولم يتم تطبيقة حتي الان النظر في مساؤة حوافز وبدلات العاملين المدنيين بوزارة الداخلية بزملائهم في بعض الوزارات الاخري مثل وزارة العدل والمالية ووزارة الدفاع والتي تمثل تلك الحوافز اضعاف مايتم صرفة للعاملين بوزارة الداخلية النظر في زيادة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين المدنيين بالوزارة والتي تصل في بعض الوزارات الاخري الي 500 شهر للموظف غير المعاش أعادة النظر في المبالغ التي تصرف عند نهاية الخدمة من صندوق الزمالة التكافل بالوزارة حيث يتم صرف 15000 للمدني عند بلوغ السن القانوني او في حالة الوفاة في حين تصرف لسادة الضباط مبلغ 55000 رغم ان الاستقطاع واحد طبقا للفئة العمرية والمطالبة بصرف حافز الحاصلين علي مؤهل عالي اثناء الخدمة بواقع 100 جنيها شهريا أسوة بما يتم صرفة حاليا الأفراد والخفراء طبقا للكتاب الدوري رقم 69 لسنة 2011.
أكد العاملين أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد استجابة وزير الداخلية إلى مطالبهم المشروعة، أو نقلهم إلى وزارات أخرى يتمتعون فيها بمميزات ولا يشعرون بالتمييز بين أبناء الوزارة الواحدة.