بعد زيادة مرتبات الشرطة | النظام يصرف مكافأت جديدة للقضاة ووكلاء النيابة

بعد يومين من الزيادة التى أقرها النظام فيما يطلق عليه "حافز الأمن العام" لضباط الشرطة والأفراد والخفراء بجميع مديريات الأمن ، بزعم "ترسيخ قيم الانتماء والولاء ورفع روحهم المعنوية"، أصدر النظام العسكري ، اليوم الأحد ، قرارًا جديدًا صرف مكافأة جهود غير عادية ، لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة ، متجاهلًا المعاناة الاقتصادية التى يعيشها الشعب المصري بسبب القرارات الاقتصادية التى يفرضها على المواطنيين من تقليص الدعم وارتفاع الاسعار يشكل جنوني.
حيث وافق مجلس مجلس القضاء الأعلى ، برئاسة المستشار مصطفى شفيق ، على صرف مكافأة جهود غير عادية، لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة، على كافة درجاتهم بمن فيهم أعضاء النيابة المعينين حديثًا دفعة 2013، قدرها 6آلاف جنيه لكل قاض وعضو بالنيابة.
وأدرجت المكافأة في ميزانية العامة للدولة تحت بند المكافأت التشجيعية ، المدرج بميزانية القضاء والنيابة العامة ، وذلك في السنة المالية 2016/ 2017.
وكانت وزارة داخلية العسكر ، قد أعلنت الزيادة الجديدة لضباط الشرطة والأفراد والخفراء بجميع مديريات الأمن ، بزعم "ترسيخ قيم الانتماء والولاء ورفع روحهم المعنوية" ، ما يعني أنهم بدون هذه الزيادة، فلا انتماء ولا ولاء لديهم للوطن بل للأموال فقط ، بواقع 1600 جنيه للواء ، و1400 جنيه للعميد ، و1300 جنيه للعقيد ، و1200 جنيه للمقدم ، و1000 جنيه للرائد ، و900 جنيه للنقيب ، و800 جنيه للملازم أول والملازم ، كما شملت الزيادة 400 جنيه لأمين الشرطة والمساعد، و220 للصف والجنود، و140 للخفراء.
يذكر أن محمد حسام عبدالرحيم ، رئيس مجلس القضاء الأعلى ، قد أعلن عن زيادة المخصصات المالية الإضافية للقضاة وأعضاء النيابة العامة، من حوافز وبدلات بنسبة 30%، بدءًا من شهر يونيو 2016 ، بزعم تعميم مبدأ المساواة بين الجهات والهيئات القضائية وما قرره المجلس الخاص بمجلس الدولة، تقرر زيادة مخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم بنسبة 30%، وهى المبلغ الإضافى الشهرى وحوافز تميز الأداء ومقابل العمل الإضافى وحافز الإنجاز، وزيادة بدل علاج العاملين على اختلاف درجاتهم ومحاكمهم والنيابة العامة.
وتأتى هذه المكافأت والزيادات فى رواتب القوات المسلحة والشرطة والقضاء ، في ظل الأزمة الطاحنة التى يعيشها المواطنيين بسبب قرارات النظام ، من تقليص الدعم ، لتحرير الصرف ، لقوانين الاستغناء عن العمالة.