حملة "سوداء" ضد قطر بعد رفضها تسليم قيادات تحالف الشرعية

أحالت "محكمة الأمور المستعجلة – الاسكندرية" مساء أمس دعوى إدراج قطر دولة داعمة للإرهاب إلى محكمة القضاء الإدارى، وكانت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار محمود سعيد حجزت الدعوى، رقم 1727 لسنة 2016، والتي طالبت بإصدار حكم باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب، إلى جلسة 27 مارس 2017 للنطق بالحكم.

وتأتي الإحالة في إطار حملة تشنها شلطة الإنقلاب من خلال إعلام الإنقلاب لتشويه صورة قطر –باعتبارها داعمة لما يصفونه ب"الارهاب- حيث دشنت اللجان الالكترونية على السوشيال ميديا دعاية لوثائقي فيلم " إمارة الإرهاب" الذي ستبثه قطر على شاشة "OnLive" التي اشترتها المخابرات من خلال مندوبها أحمد أبو هشيمة.

وهي حملة لا تنفك إعلاميا من قبل الأذرع أحمد موسى ومصطفى بكري وفي ديسمبر دعا الذراع الإعلامي خالد صلاح في برنامجه "على هوى مصر" إلى محاكمة قطر وتركيا دوليا، قائلا: "لو في عدل لازم قطر تتحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادات الجماعية لما تقوم به من دعم كبير للارهاب".

دعوى بأخرى

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رفضت دعوى مماثلة؛ تتهم قطر وتركيا بدعم "الارهاب"، ودفعت بعدم الاختصاص.
ويأتي قرار محكمة الإسكندرية في الدعوى المماثلة، للمسائل العاجلة أمس دعوى قضائية رفعها محامي المحكمة الدستورية العليا، طارق محمود، طالب فيها بأن تعتبر قطر دولة راعية للإرهاب.

وتنص الدعوى على أنه "بعد ثورة 30 يونيو واصلت إمارة قطر التدخل في الشؤون الداخلية لمصر وتزويد الإخوان المسلمين بالدعم المادي والسوقي وتوفير ملاذ آمن لقادة الإرهابيين الذين حكم عليهم ارتكاب جرائم ومذابح ضد الشعب المصري ".

واتهمت الدعوى، دولة قطر، بدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم داعش، لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، والتي أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من مائة شخص، نتيجة هذا التفجير الإرهابى.

وزعم المدعي أن " الرئيس المصري محمد مرسي أسقط الوثائق التي تؤثر على الأمن القومي في قطر، في حين استخدمت الدوحة وسائلها الإعلامية لنشر أخبار كاذبة وإثارة فتنة طائفية في مصر".

رفض قطري

وفي 23 مارس الجاري، نشرت وسائل إعلام الانقلاب أن السلطات القطرية والتركية رفضتا، طلب "مصر" بتسليم 53 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمناصرين لها المتواجدين في البلدين.

وقالت إن انقلابيو مصر أرفقوا بهذه الطلبات الأحكام الصادرة ضد هؤلاء القيادات وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، والذى قضى بإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية وإدراج 1500 شخص على قوائم الإرهابيين من بينهم اللاعب الدولي "محمد أبوتريكة".

وأوضحت المصادر أن مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة أرسلوا عبر الطرق الدبلوماسية لنحو 80 دولة أجنبية من بينها قطر وتركيا طلبات مساعدة قضائية وتسليم المتهمين لديها وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة بين مصر وذلك بحسب "اليوم السابع".

وأضافت المصادر أن بعض الدول مثل الكويت والسعودية سلمت عدد من المتواجدين على أراضيها بينما لم ترد 7 دول حول تسليم من لديها سواء بالإيجاب أو السلب كما رفضت قطر وتركيا تسليم ما لديها من قيادات إخوانية دون إبداء أسباب الرفض.

ومن بين القيادات الإخوانية التى رفضت تركيا وقطر تسليمها لمصر، كلا من د.جمال حشمت والداعية وجدى غنيم ود.عمرو دراج، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ود.عاصم عبد الماجد، والإعلاميان أحمد منصور ومحمد القدوسي.