محاميان يلاحقان دولتين و3 حركات سياسية بتهمة "الإرهاب" أمام القضاء المصري

ينظر القضاء اليوم الأحد، وبعد غد الثلاثاء، 5 دعاوى تم رفعها أمام القضاء المستعجل من قبل محاميين مصريين اثنين، للمطالبة باعتبار دولتي تركيا وقطر، "داعمتين للإرهاب"، واعتبار حركات سياسية هي " 6 إبريل" و"تحالف دعم الشرعية" و"حماس"، كمنظمات "إرهابية".
وفي وقت سابق اعتبر القضاء في 23 سبتمبر 2013 جماعة الإخوان المسلمين بمصر، كمنظمة إرهابية، كما أدرج كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس كمنظمة إرهابية في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، وكذلك تنظيم "داعش" في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لكنه في الوقت ذاته رفض في 26 يناير دعوى تطالب بإعلان حركة حماس كمنظمة "إرهابية" لعدم الاختصاص.
ورغم رفض القضاء المستعجل، في وقت سابق، دعوى تطالب بإعلان حماس كمنظمة إرهابية لعدم الاختصاص، إلا أنه سينظر هذا الأسبوع ثلاث دعاوى حول نفس الموضوع، اثنان أمام محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة والثالثة في الإسكندرية (شمال).
وتنظر محكمة القاهرة، في وقت لاحق اليوم الأحد الدعوتين، وقرر القاضي ضمهما إلى بعضهما لوحدة الموضوع، فيما تنظر محكمة الاسكندرية بعد غد الثلاثاء الدعوى الثالثة.
وفي نفس اليوم، تنظر نفس المحكمة دعوى اعتبار تركيا، كدولة "داعمة للإرهاب ومموله له"، وهي التي قام برفعها المحامي سمير صبري، وهو نفسه صاحب أحد دعاوى اعتبار حماس منظمة "إرهابية".
وفي الاسكندرية " شمال " تنظر محكمة الأمور المستعجلة اليوم في دعوى تطالب باعتبار دولة قطر دولة داعمة للإرهاب، وهي الدعوى التي قام برفعها المحامي طارق محمود، صاحب الدعوى الثالثة الخاصة بحماس، التي تنظرها نفس المحكمة بعد غد الثلاثاء.
والمفارقة أن المحامي نفسه هو صاحب دعوتين تنظرهما المحكمة، يوم الثلاثاء أيضا، إحداها خاصة باعتبار "تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم للرئيس الأسبق محمد مرسي، كمنظمة "إرهابية"، ومن المتوقع أن يصدر فيها حكما، والأخرى تطالب بإدراج حركة 6 إبريل كتنظيم "إرهابي".
والمفارقة أيضا، أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كانت قد قضت في 7 مايو/أيار 2014 بعدم الاختصاص في دعوى رفعها المحامي سمير صبري طالب فيها باعتبار دولة قطر دولة "داعمة للإرهاب".
ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري، يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين.
وتتكون المحكمة من أكثر من دائرة، ويشرف على كل دائرة قاض واحد فقط، وكان اللافت للانتباه أن تصدر دائرة بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 31 يناير 2015 باعتبار "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، منظمة "إرهابية"، في حين كانت دائرة أخرى يشرف عليها قاض آخر بنفس المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير بعدم اختصاصها في نظر دعوى تطالب باعتبار "حماس" نفسها منظمة "إرهابية".
وتتهم منظمات حقوقية القضاء المستعجل بأنه "يتعدى" اختصاصاته في أغلب القضايا المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية دائما على استقلال القضاء.