سرقات الغاز مستمرة من مبارك للسيسي.. "علاء عرفة" بديل "حسين سالم"

رغم نفي رئيس وزراء الانقلاب استيراد الغاز من دولة العدو الصهيوني، وقول وزرائه أنه لو تم الاستيراد سيتم عبر القطاع الخاص لا الحكومة، وتأكيدهم جميعا أنه لن يتم الاستيراد إلا بعد تسوية قرابة 2 مليار دولار، قررتها محاكم تعويضات لصالح الصهاينة ضد مصر بعد قطع الغاز المصري الذي نضب عنهم.. فقد ظهر أن المفاوضات مستمرة!
الصحف الدولية ذكرت أن وفدا من مجموعة (تمار) الإسرائيلية بحث مع شركة (دولفينوس) المصرية، الأحد الماضي، تفاصيل اتفاق تصدير كميات من الغاز الطبيعي من حقول في الدولة الصهيونية للشركة المصرية خلال الأشهر المقبلة.
وأن الطرفين ناقشا تفعيل مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها من قبل لشراء خمس حجم المخزون الإستراتيجي للغاز من حقل تمار الإسرائيلي الذي يقدر بنحو 60 مليار متر مكعب بتكلفة تقدر ب15 إلى 20 مليار دولار عقب موافقة الكنيست العام الماضي على اتفاق تصدير مع شركة دولفينوس.
الصحف العالمية قالت إن هذا يعني تراجع شريف إسماعيل، رئيس وزراء الانقلاب، عن رأيه السابق بأنه لن يجري فتح باب التفاوض حول استيراد الغاز من إسرائيل حتى يتم تسوية حكم التحكيم الدولي الذي فازت به شركة كهرباء إسرائيل، الذي حكم بغرامة قدرها 1.76 مليار دولار ضد الهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة غاز شرق المتوسط.
لماذا تجاهلت شركة "دولفينز" المصرية للإنتاج المحتمل لحقول مصر في البحر المتوسط (حقل ظهر) الذي روجت له صحف الانقلاب؟ ومن يقف وراء هذه الشركة؟
هل يفعلها القضاء ويُبطل التنازل عن الغاز لليونان وقبرص؟
من هو رجل الغاز الجديد؟
بالتزامن مع حملة تبييض وجه حسين سالم في الإعلام المصري، بدأت شركة دولفينوس (علاء عرفة) مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط (حسين سالم) لنقل الغاز من حقل تمار الإسرائيلي إلى مصر عبر أنبوبها، بإرسال رسالة رسمية إلى شركة غاز شرق المتوسط.
وكانت الشركة المصرية قد وقعت عقد شراكة في مارس 2015 لشراء غاز من حقل تمار الإسرائيلي بقيمة 1.2 مليار دولار، عبر خط الأنابيب المصري-الإسرائيلي. حسين سالم يملك 28% من أسهم شركة غاز شرق المتوسط، بينما يملك يوسي مايمان 12.5% عبر شركته المفلسة أمپال، وتملك هيئات استثمارية إسرائيلية 4% من الشركة.
رجل الأعمال (علاء عرفة) هو الذي شركة دولفينوس، التي تتولي استيراد الغاز من الصهاينة، وهو ابن اللواء طيار أحمد عبدالمقصود عرفة، صديق مبارك وصاحب شركات جولدن تكس، التي كان يعمل بها الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام.
ونجم الغاز الجديد علاء عرفة هو شقيق أحمد وأشرف عرفة، ويمتلك ثلاثتهم مجموعة جولدن تيكس، التي تدير المجموعة مصانع للملابس ومحلات وملابس لويس، كونكريت، ميكس، وجراند ستورز وحرية مول وملابس بيير كاردان ودانيال هكت وگى لاروش.
وشقيقه أحمد عرفة صديق مقرب من المخلوع السابق حسني مبارك منذ أن كانا في الدفعة نفسها بالكلية الجوية، ولذلك بيعت شركة ومحلات أوركو (قطاع عام) إلى نجليه دون إعلان أو مناقصة وبثمن زهيد، وقد قاما بتغيير اسم المحلات من أوركو إلى جراند ستورز.
قصة ظهور علاء عرفة
يوم 4 ديسمبر 2015 أصدرت غرفة التجارة الدولية حكما في قضية تعويض طالب منتجي الغاز المصريين وشركة غاز شرق المتوسط المملوكة لحسين سالم، بتعويض قدره 4 مليارات دولار، لكن المحكم الدولي حكم لإسرائيل بتعويض بقيمة 1.76 مليار دولار.
منذ ذلك الحين ظهر دور علاء عرفة في التفاوض مع الإسرائيليين وحسين سالم ليحل محله في تجارة الغاز مع الصهاينة، ولكن هذه المرة بالاستيراد بدل التصدير، حيث تشترط مصر مسبقا تسوية التعويض الصهيوني قبل استيراد الغاز منها بينما يسعى علاء عرفة لاتفاق يحل المشكلة مع جميع الأطراف.
إذ أنه من المقرر أن يتدفق الغاز الإسرائيلي المنتج من الحقلين البحريين تمار وليفياثان، إلى مصر عبر خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط، التابعة لحسين سالم التي كانت تصدر منه الغاز لإسرائيل سابقا، أي أن حسين سالم مستمر في جني الأرباح تصديرا واستيرادا.. ولكن هذه المرة عبر صديقة وبديله علاء عرفة.
وقد خاضت دولفينوس وغاز شرق المتوسط محادثات أخيرة في لندن، لهذا الغرض، ولكن لم يعرف نتائجه بعد، وإن كان المتوقع تسوية الأمر لأن الجميع سيربح من أي اتفاق جديد: علاء عرفة وحسين سالم وإسرائيل ونظام الانقلاب.
ولن يختلف الحال بين السيسي ومبارك، فإذ كان مبارك باع غاز مصر لإسرائيل بنحو 70 سنتا للمليون وحدة حرارية بينما كان سعر الإنتاج العالمي 2.65 دولارا للمليون وحدة حرارية، فلا يستبعد شراء مصر الغاز الاسرائيلي بالسعر العالمي دون تخفيض ما يعني ربحها الملايين من مصر دون حاجة لطلب تعويض.
مذكرة التفاهم التي تم بحثها بين مجموعة "تمار" "الإسرائيلية"، وشركة "دولفينز" المملوكة لعلاء عرفة، الأحد الماضي 19 مارس، بتكلفة حوالي نصف مليار دولار تعني توريط مصر في فاقد دولار يتراوح ما بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على مدى عمر المشروع البالغ نحو 15 عاما، ما يثير تساؤلات حول من صاحب المصلحة؟ وما الذي اختلف عن عهد مبارك؟
بعد اكتشاف حقل ظهر.. لماذا يستورد السيسي الغاز من تل أبيب؟!
غازنا المسروق يصدر إلينا!
المفاجأة التي كشفها خبراء مصريون، منهم الخبير نايل الشافعي هي أن الغاز الذي تصدره لنا "إسرائيل" هو غازنا، الذي تسرقه الدولة الصهيونية من الحقول الموجودة في المياه الاقتصادية المصرية الممتدة تحت دمياط وغيرها.
فحسب تقرير هيئة المساحة الأمريكية الصادر في مارس عام 2010، فإن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، الموقعة في 17 ديسمبر عام 2010، تجعل لمصر أحقية في أكبر اكتشاف للغاز بشرق البحر الأبيض المتوسط، غير أن قبرص وقعت اتفاقا مع "إسرائيل" بما يخالف اتفاقها مع مصر، ودون النظر لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تم إبرامها عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994، اتفقت الدول الموقعة على أن يكون عرض البحر الإقليمي لكل دولة 12 ميلا بحريا، أما المنطقة الاقتصادية الخالصة، فهي منطقة بحر عالٍ تترتب عليها حقوق استغلال الثروات، وتقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد على 200 ميل بحري.
لم توقع "إسرائيل" على "اتفاقية قانون البحار"، وأنشأت شبكة دفاعية كلفتها قرابة 620 مليون دولار، إضافة إلى تجهيز 4 سفن حربية بمضادات للصواريخ حول منصات الغاز، ومن بينها حقول "تمار" و"لفيازان" اللذين تبلغ قيمة ثرواتهما ما يزيد على 200 مليار دولار، وكلاهما يقعان ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية المصرية بعد إعادة تعيين الحدود بين قبرص و"إسرائيل".