أردوغان والمنقلب.. جفاء في السياسة وتواصل في الاقتصاد

تشهد الفترة الراهنة تقاربا ملموسا بين الحكومة التركية وسلطات الانقلاب في مصر، وذلك على خلفية زيارة وفد اقتصادي تركي إلى القاهرة، في بادرة هي الأولى منذ انقلاب 3 يوليو 2013م على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وما تبع ذلك من مذابح دموية بحق أنصار الرئيس، والرافضين للانقلاب العسكري.
وبحسب مراقبين، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأ في إعادة ترتيب أوراقه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو 2016، والتي عززت من سلطات أردوغان، وكشفت له عن مواقف الدول والحكومات تجاه تجربة حزب العدالة والتنمية التركي.
والثابت في السياسة التركية هو رفض الانقلابات العسكرية وعدم الاعتراف بما يترتب عليها، إلا أن ذلك لا يمنع من استمرار العلاقات الاقتصادية التي تصب أولا في صالح الشعوب، وهو ما يأتي تحت عنوان "حماية التجربة التركية"، في ظل الحرب الشاملة التي تشن لإجهاضها من أعداء كُثر، منهم "الكيان الموازي" الذي دبر محاولة الانقلاب الفاشلة، منتصف يوليو 2016، أو تنظيم داعش الإرهابي الذي زاد من هجماته الإجرامية وأسفرت عن مقتل المئات، أو تنظيم حزب العمال الكردستاني الذي تموله أطراف دولية وإقليمية تستهدف إفشال التجربة التركية، أو حتى منظمات دولية وحكومات غربية انكشفت مواقفها ضد تركيا بعد فشل انقلاب منتصف يوليو.
وكان رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل قد كشف، أمس الإثنين، عن رغبة تركيا في تنفيذ استثمارات بقطاعات الطاقة والزراعة والغزل والنسيج بمصر، في أول خطوة تقارب بين البلدين منذ انقلاب 30 يونيو.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال "المصري– التركي" الذي تستضيفه القاهرة لأول مرة منذ أربع سنوات.
وكشف الوكيل عن قيام عدد من الشركات التركية بإعداد حزمة مشروعات استثمارية في قطاعات مختلفة بمصر، من بينها الطاقة والزراعة والغزل والنسيج، لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت الأوضاع استقرارًا سياسيا وأمنيا.
من جانبه، قال وهسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، خلال المنتدى الذي استضافته غرفة التجارة المصرية: إن بلاده تسعى لمزيد من الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يزال قائمًا بنفس الحجم الذي كان عليه في السابق.
حرب اقتصادية
هذا ويتواصل الهجوم المنظم على تركيا من جانب مؤسسات دولية تابعة للغرب وللنفوذ الإسرائيلي، فبعد محاولة الانقلاب الفاشلة وتزايد وتيرة العمليات الإرهابية، التي تقوم بها تنظيمات داعش والكيان الموازي وحزب العمال الكردستاني المسلح، تقوم وكالات التصنيف الائتماني العالمية فيتش وستاندرد آند بورد بخفض درجة تصنيف تركيا. وهذا يؤكد حقد الدول الغربية على النجاح الاقتصادي في تركيا.
وبناءً عليه، صرح كبير مستشاري رئاسة الجمهورية التركية "بولنت جديكلي" أن "وكالات التصنيف العالمية تحفر خنادق في الاقتصاد التركي، أولاً قامت وكالة ستاندرد آند بورز بخفض درجة تركيا فى التصنيف الائتماني، ثم تلتها وكالة فيتش، يلعبون لعبتهم كفريق منظّم، يحفرون الخندق معا، لكنهم سيسقطون في خنادقهم التي حفروها، ولن تبقى لهم أية مصداقية، فهم فرضوا العقوبات على بعض البلاد، وكتبوا أشياء سياسية وهمية فى تقاريرهم.
الحفاظ على نجاح التجربة التركية
في هذا السياق، الذي يكشف شمول الحرب على تركيا لإجهاض تجربتها المتواصلة في النجاح، يمكن تفهم خطوات التقارب التركي في المجال الاقتصادي مع سلطات الانقلاب، والذي يأتي تحت عنوان كبير وبارز، هو الحفاظ على استمرار نجاح التجربة التركية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، بلغ أوجه في 24 نوفمبر 2013، عندما اتخذت سلطات الانقلاب قرارا باعتبار السفير التركي شخصًا غير مرغوب فيه، بالإضافة إلى تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2010 إلى نحو 3.1 مليارات دولار، بينها 900 مليون دولار صادرات مصرية للسوق التركية، فيما تجاوزت الاستثمارات التركية في السوق المصرية الملياري دولار.