رئيس الوزراء التركي: اقتصادنا لا يتأثر سلباً بتقارير مؤسسات التصنيف

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن "الاقتصاد التركي لا يتأثر سلباً بتقارير عدد من مؤسسات التصنيف، كونه اقتصادا يسعى للنمو وخلق فرص عمل وتحقيق النهوض والرفاهية لجميع مواطنيه"، متسائلاً "في أي منطقة في العالم حققت دولة نمواً اقتصادياً 27 ربعا متتاليا؟".
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة تصريحات يلدريم، التي جاءت عقب مشاركته في اجتماع أحد الأوقاف المحلية بولاية أرزينجان، شمال شرقي تركيا، تعليقا على قرار مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني، أمس الجمعة بخفض تصنيف الاقتصاد التركي من "بي ايه ايه 3"، إلى "بي ايه 1".
وانتقد يلدريم قرار "موديز" خفض تصنيف اقتصاد بلاده، مؤكداً أن "تركيا واقتصادها لا يشهدان تحولا سلبياً، رغم محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو الماضي".
واعتبر أن "الاقتصاد التركي مبني على أسس متينة"، وأن بلاده "لم تتجاهل أبدا الانضباط المالي، لأن أهم أولياتها دعم الاستثمار والاقتصاد الحقيقي".
كما أضاف يلدريم "لا أعتقد أن هذه التقييمات حيادية، ونشاهد بوضوح وجود العديد من التوجيهات والمساعي لخلق تصور بحق الاقتصاد التركي".
وأقرّ رئيس الوزراء التركي، بتراجع قطاع السياحة في بلاده العام الحالي، "بسبب الحروب في المنطقة"، متعهداً بتحسينه وتنشيطه العام المقبل.
وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية خفضت تصنيفات السندات الرئيسية التركية إلى أقل من الدرجة الاستثمارية، مستشهدة بمخاطر تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي.
كما خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف تركيا في يوليو الماضي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، ولا يظل الآن سوى "فيتش" كوكالة كبيرة تبقي تركيا فوق الدرجة الاستثمارية.
ومن شأن خسارة الدرجة الاستثمارية أن تصعب على تركيا جمع الأموال في الأسواق العالمية.
وأعلن وزير التنمية التركي، لطفي ألوان، في وقت سابق من اليوم السبت، عن اعتزام حكومة بلاده إصدار قرار جديد يقضي بمنح الجنسية التركية لمواطني بلدان أخرى، ممن يقومون باستثمارات في بلاده، وذلك في إطار جهودها الرامية لجذب مستثمرين.