«موديز» تخفض التصنيف الائتمانى لتركيا إلى أقل من الدرجة الاستثمارية

خفضت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفات السندات الرئيسية التركية إلى أقل من الدرجة الاستثمارية، مستشهدة بمخاطر تشمل تباطؤ النمو الاقتصادي.
يأتي قرار موديز بعد أشهر قليلة من خفض وكالة «ستاندرد آند بورز « تصنيف تركيا في يوليو الماضي، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد، ولا يظل الآن سوى « فيتش « كوكالة كبيرة تبقي تركيا فوق الدرجة الاستثمارية .
ومن شأن خسارة الدرجة الاستثمارية أن يصعب على تركيا جمع الأموال في الأسواق العالمية.
وفي رد فعل فوري، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات حادة لمؤسسات التصنيف الائتماني العالمية واتهمها بالتسيس وقال في لقاء مع شبكة «بلومبرج» الإخبارية ان التصنيفات الائتمانية التي تعلنها وكالات التصنيف الدولية، «سياسية»، عدا بعض الاستثناءات، حيث ترفع التصنيف الائتماني لدول ذات اقتصاديات منهارة، بينما تخفض أو تجمد تصنيف دول أخرى ذات اقتصادات متجذرة، في إشارة إلى إنتهاج معايير مزدوجة ضد بلاده، وأضاف : «أدعو تلك الوكالات للصدق، وسواء التزموا بذلك أم لا، فإن الاقتصاد التركي قوي وراسخ، وسيظل كذلك».
وعلى صعيد آخر ، أشارت صحيفة «وطن» التركية إلى أنه وفقا للتقارير المخابراتية أنهى الداعية الإسلامي فتح الله جولن استعداداته لمغادرة الولايات المتحدة التي استضافته منذ عام 1999 في ولاية بنسلفانيا والاستقرار في دولة أخرى، في مقدمتها بلجيكا أو كندا.
وقالت :إنه استنادا إلى تلك التقارير فإن جولن اشترى فيلا كبيرة في بلجيكا التي ترفض تسليم المجرمين الأتراك المطلوبين من قبل المحاكم التركية رغم وجود اتفاقية في هذا الشأن بين البلدين ، وأضافت الصحيفة أن جولن تقدم بطلب للجوء السياسي للسلطات البرازيلية.
وداخليا، قالت صحيفة حريت ان حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزبي المعارضة الشعب الجمهوري والحركة القومية اتفقوا على إلغاء المحكمة الإدارية العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية وذلك في التعديلات المصغرة التي ستجري على الدستور الحالي.
من ناحية أخرى، ضبطت السلطات التركية 27 مهاجرا غيرَ شرعيّ في مدينة «تشانكلا» المطلّة على بحر إيجه شمال غربي البلاد، يحملون جنسيّات سورية وأفغانية ودومينيكية وسنغالية ومالية؛ بينهم نساء وأطفال.