لم يكتفِ قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ببيع جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، وجزيرة أخرى لليونان، فضلا عن تنازله لحقوق مصر من الغاز للكيان الصهيوني، ولكن أصدر أوامره من خلال وزارة البيئة بالقرار رقم 1091 لسنة 2016، الذي تم بموجبه إغلاق "محمية نبق" بجنوبسيناء، تمهيدا بيعها لمستثمرين أجانب. وزعمت سلطات الانقلاب لتمرير عملية البيع والنهب، أنه جاء في أسباب الإغلاق أن المنطقة من المحتمل أن يحدث بها انجراف للألغام، الأمر الذي يهدد الأمن والسلامة ل"زوار المحمية"، والعاملين بها، ومن ثم رأى من الحكمة بيع المحمية لمجموعة من المستثمرين "الكبار"، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر. وقالت وزارة البيئة إن إغلاق المحمية تم بالتنسيق مع محافظ جنوبسيناء؛ لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتوفير إجراءات الأمن والسلامة، بعد أن تعرضت محمية نبق للإهمال الشديد منذ فترة، تحت سمع وبصر المسئولين، على الرغم من الثروات التي تضمها، ولكن تم تركها عرضة للسرقة. وكشف مصدر بمحافظة جنوبسيناء، عن تردد أحاديث خاصة ببيع المحمية لمجموعة من المستثمرين "الكبار"، وأن قرار الإغلاق المؤقت، هو تمهيد لهذا الأمر. يأتي ذلك في ظل استمرار خيانة قائد الانقلاب بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل وديعة بملياري دولار، رغم صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، إلا أن السيسي حرض السعودية على اللجوء للتحكيم الدولي من أجل استمرار الخيانة.