فضيحة.. المجلس العسكري تنازل عن "تيران وصنافير" للسعودية

ظهرت فضيحة كبيرة تكشف جرائم العسكر، وتآمرهم على أرض مصر مقابل "الرز" السعودي، وأنهم باعوا تيران وصنافير للسعودية مبكرا منذ عام 2012 حين كان السيسي هو مدير المخابرات الحربية، وأن التنازل الأخير عنها ليس سوى إقرار بأمر واقع.
الفضيحة كشفها خبر صغير نشرته صحيفة "المصري اليوم" في إبريل 2012 حينما كان المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي، بعنوان: "شركة سعودية تنقب عن الغاز بالقرب من جزر تيران"، عندما فوجئ غواصو محمية «رأس محمد وتيران» بأصوات غريبة سمعوها تحت الماء في أثناء قيامهم برياضاتهم البحرية بصحبة عشرات من السائحين، وأشيع حينئذ أن المدينة تنتظر «تسونامي» جديد سيمحوها.
ثم ظهرت الحقيقة، رسميًّا، تؤكد أن مصادر هذه الأصوات هي سفن مملوكة لإحدى كبرى شركات التنقيب عن البترول في المملكة العربية السعودية، وأن هذه السفن تقوم بإجراء مسوحات استكشافات بترولية في منطقة قريبة من المياه الإقليمية المصرية، عبارة عن انفجار مائي لإحداث ذبذبات تصطدم بقاع البحر لترتد مرة أخرى لأجهزة متقدمة على سفن مجهزة، تعلن عن وجود بئر أو حوض بترولي.
حينئذ اشتكي الغواصون في شرم الشيخ من سماع أصوات تخبيط وذبذبات تحت المياه، وأصوات مفزعه فأوقفوا رحلات الغوص وجميع أنشطة الرياضات البحرية في المنطقة ومنها تيران.
وبعد تقديم هذه الشكوى، أعلنت إدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء عن تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة البيئة وإدارة المحميات الطبيعية لاكتشاف السبب، وقال اللواء عادل كساب، مدير إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة جنوب سيناء: إن تلك الأصوات صادرة عن مشروع «سعودي» للتنقيب عن البترول.
وأقرت اللجنة المشكلة أن المملكة وظفت إحدى الشركات البترولية للتنقيب عن البترول، التي بدأت في إجراء مسوحات لمعرفة أماكن الآبار، ما يثير تساؤلات حول من أعطاها هذا الحق في التنقيب في المياه المصرية في تيران؟
وقد أكد عصام سعد الله، مدير إدارة محمية رأس محمد بمنطقة جنوب سيناء، أنه ثبتت أن السبب آلات تنقيب سعودية عن البترول في مياه البحر الأحمر، تقع على مقربة من المياه الإقليمية، وأنهم أرسلوا هذه التقارير لوزارة الخارجية التي خاطبت بدورها نظيرتها السعودية، مؤكدا أن الشركة توقفت عن عملياتها (بعد فضح الأمر).
وقد نقلت المصري اليوم حينئذ عن الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ فنون هندسة التعدين، مستشار وزارة البيئة بمحافظة السويس سابقًا، أن مشروعاً كالذى تقوم به الشركة السعودية، حسب الاتفاقات الدولية، يجب أن تتم بعد إخطار الجانب المصري".
الرئيس مرسي رفض التنازل عن الجزيرتين
وكشف حاتم عزام -نائب رئيس حزب "الوطن" خلال اتصال هاتفي على قناة "الشرق"، مساء الأحد 10 إبريل 2016- أن أحد الوزراء في حكومة الدكتور هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي، رفض ذكر اسمه، لأنه اعتزل السياسة نهائيا بعد الانقلاب، كشف عن رفض مرسي التنازل عن الجزيرتين للسعودية.
وأوضح عزام أنه خلال زيارة وفد سعودي لمصر، اقترح مرسي عليهم إنشاء الجسر البري الذي يصل بين مصر والسعودية، والذي رفض مبارك من قبل فكرته بسبب اعتراض الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الوفد السعودي طلب من مصر التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير مقابل هذا الجسر.
وتابع: "مرسي رفض رفضا قاطعا هذا الأمر، مشيرا إلى أنه ليس من حقه التنازل عن شبر من تراب وطنه، وأكد عزام أن ذلك الوزير ليس تابعا لجماعة الإخوان المسلمين".
وأوضح عزام بعد سرده هذا الموقف، أن مرسي كان رجلا شريفا ولم يفرق في حقوق مصر التاريخية.
وخلال لقاء سابق له على قناة الجزيرة الإخبارية، قال الرئيس مرسي: إن أرض مصر حرام على غير المصريين، رافضا التفريط في حبة رمل من أرض مصر.
وكانت تصريحات الرئيس مرسي على خلفية اتهامه آنذاك من إعلام العسكر، بأنه يبيع مصر لقطر، وهي الاتهامات التي ثبت زيفها عقب الانقلاب العسكري.
مصر تفقد أهم أماكن سياحة الغطس
ويقول خبراء وشركات سياحية أن ضم تيران وصنافير للسعودية يفقد مصر أهم أماكن سياحة الغطس، وأن شركات السياحة خاصة العاملة منها في مجال الغطس تتخوف من أن يتحول حالهم من سيء إلى أسوء، حال منعهم من الذهاب بوفودهم السياحية سواء كانت مصرية أو أجنبية إلى الأماكن المخصصة للغطس بجزيرتي تيران وصنافير خاصة بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بوقوع الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية السعودية.
ويقول متعاملون بمجال سياحة الغطس إن إجمالي عدد السائحين المصريين والأجانب الذين يأتون إلى مدينة شرم الشيخ قاصدين جزيرتي تيران وصنافير لممارسة الغطس يصل إلى 2500 سائح يوميا.
وتقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، 6 كيلو مترات من ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلو مترا مربعا، بينما جزيرة صنافير تقع شرق مضيق تيران، وتبلغ مساحتها 33 كيلو مترا مربعا.
ويقول صلاح الدين عاطف -رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية العاملة بشرم الشيخ-: إن جزيرتي تيران وصنافير هما المقصد الأساسي لهواة الغطس من السائحين مصريين وأجانب، وفي حال تنازل مصر عنهما للمملكة العربية السعودية يتوقف نشاط الغطس بمحيط الجزيرتين، لكونهما في هذه الحالة تتبعان دولة أخرى ولا تستطيع أي شركة من شركات السياحة تخطي المياه الإقليمية لدول الجوار.
ويضيف عاطف أن سياحة الغطس تتميز في جزيرة تيران عن غيرها من الجزر المحيطة بأنها على مقربة من منطقة (الغرقانة) التي يتطلب الذهاب إليها المرور على جزيرة تيران لكونها تقع أمام تيران مباشرة، وسميت منطقة الغرقانة بهذا الاسم نتيجة لاصطدام سفينة تجارية ألمانية تدعى (ماريا شرودر) بالشعاب المرجانية المتحجرة عام 1956، مما أدى لغرقها لينقسم جسمها إلى جزأين، جزء أعلى مياه البحر وجزء كبير منها تحت المياه على عمق 24 مترا.
ويضيف عاطف أن الجزء الموجود بقاع البحر من السفينة لا يزال محتفظا بكل ما فيه من الأدوات التي كان يستعملها البحارة، وتعتبر هذه السفينة مقصدا مهما لهواة الغوص ومزارا للسائحين.
ويوضح عاطف أن الجزر الأخرى لا تحظى باهتمام السائحين، ومنها (رأس محمد، النبق، رأس الشيطان)، ويهتمون بتيران أكثر.
ويؤكد جمال أبوزيد -مدير إحدى الشركات السياحية بشرم الشيخ لموقع "أصوات مصرية"- أن "وجود جزيرة تيران لدى دولة أخرى سيؤثر بالسلب على السياحة المصرية".
ويشير أبوزيد إلى أن هناك أكثر من 30 رحلة غطس يوميا تتجه من شرم الشيخ إلى جزيرتي تيران وصنافير لتميزهما بشعاب مرجانية خلابة المنظر والأسماك الملونة التي تتجمع أسفل المركب الغرقانة بالقرب من جزيرة تيران.
ويضيف أن إجمالي عدد القاصدين لجزيرتي تيران وصنافير بغرض الغطس من المصريين والأجانب يصل تقريبا إلى 2500 سائح يوميا، وأن بعضا من السائحين يزورون شرم الشيخ فقط لأن برنامج الرحلة يشمل يوما أو يومين للغطس بجزيرتي تيران وصنافير.
تنازل العسكر عن أرض مصر لا يعتبر فقط خيانة، ولكنه سيدمر ما تبقى من السياحة في شرم الشيخ التي دمرها مع اقتصاد مصر، الحكم العسكري.