رغم حكم بطلان الاتفاقية| الاطلس يتحدي الجميع ويخرج "تيران وصنافير" من الحدود المصرية

بالرغم من حكم محكمة القضاء الإداري ، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين سلطات الانقلاب والمملكة العربية السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتى تيران وصنافير، حذفت وزارة التربية والتعليم، في الأطلس المدرسي الجديد، على موقعها الإلكتروني، جزيرتي "تيران وصنافير" من الخرائط المصرية، بالإضافة إلى عدم ذكر اسمها من الأساس ضمن الخرائط والتوزيعات التي حددتها الوزارة في الأطلس.
وغيرت الوزارة الأطلس الدراسي الخاص بالعام الماضي، ووضعت أطلس دراسي جديد لبداية العام الدراسي الجديد 2016/ 2017، بحسب ما أعلن عنه الدكتور "الهلالي الشربيني" وزير التربية والتعليم ، فيما أسموه تطوير المناهج والأطلس الخاص بها للطلبة.
الأطلس
وبالبحث في الأطلس الدراسي الجديد، تبين في الخرائط، بحسب ما جاء في الصفحة 437 من باب "البيئة والمجتمع- المحميات الطبيعية" ، خلو القائمة من جزيرتي "تيران وصنافير" نهائيًا ، وأيضا عدم ذكر اسمها أو رسمها من الأساس.
فيما أشارت الخريطة إلى جميع المحميات الطبيعية والجزر والوديان الأخرى، والبالغ عددها 27 بحسب الأطلس الجديد، أبرزها محمية "رأس محمد" ، و"أبو جلوم" و"نبق".
التضاريس
أما فيما يتعلق بخريطة تضاريس "شبه جزيرة سيناء"، تكرر الأمر أيضا فيما يتعلق بالجزيرتين، حيث أشار الأطلس إلى كل المحميات الطبيعية في سيناء، باستثناء "تيران وصنافير"، بالإضافة إلى عدم كتابة اسمها، والاكتفاء بكتابة "مضيق تيران".
يذكر أن كتب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائي، كان يحوي في نسخته القديمة على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، حيث قال أن عدد الجزر الموجودة في ساحل البحر الأحمر المصرية يبلغ حوالي 40 جزيرة بينها الجزيرتين.
تيران وصنافير مصرية
وتظاهر عشرات الآلاف في إبريل الماضي ، ضد قرار تنازل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض في ابريل الماضي بالقاهرة.
واعتقلت قوات الأمن المئات من المتظاهرين فضلا عن اعتقال نشطاء وحقوقيين بتهمة "بث أخبار كاذبة عن ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير"، فيما حصل بعض المعتقلين على أحكاما بالسجن قبل البراءة أو إخلاء السبيل.
ويأتي تغيير الأطلس الدراسي وحذف جزيرتي تيران وصنافير منه، على الرغم من صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية التنازل عن الجزر، وإلغاء كل ما ترتب على الاتفاق من آثار.
وصدر القرار من محكمة القضاء الإداري قبل أن تطعن حكومة المهندس شريف إسماعيل عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وتقرر الفصل في القرار الأول الخاص بتأكيد مصرية الجزر وتبعيتها لمصر وليست السعودية.