إحالة المنقلب ضباط المخابرات للتقاعد "ثقوب بجدار الانقلاب"

أحال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، 19 مسئولا بجهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، بموجب قرار رئاسي جديد رقم 29 لسنة 2017، ليصبح إجمالي من أطاح بهم السيسي 113 مسئولا ووكيلا بجهاز المخابرات العامة رسميا، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن.
وقالت "المصادر الأمنية"، إن عزل وتولية الضباط يعود إلى ما يسمى ب"الولاء" العسكري، أو "ضعف الثقة"، وأخيرا "ضعف الكفاءة. غير أن مجلة "إنتليجنس أون لاين" الفرنسية قالت "إن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، ولا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة".
ودائما ما تزعم سلطة الانقلاب أن جميع من تمت الإطاحة بهم هم من طلبوا ذلك وبناء على رغبتهم البحتة، باستثناء عدد قليل جدا منهم، قالت الجريدة الرسمية إن القرار تم اتخاذه لظروفهم الصحية، فضلا عن نقل آخرين بعيدا عن الجهاز لوظائف إدارية ببعض الوزارات المدنية.
وبعد عملية "101" بسيناء، تحدثت نشرة "إنتليجنس أونلاين" الاستخبارية عن "تصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء"، ما يعني أزمة كفاءة.
ويرى محللون آخرون أن السيسي يحول نفسه إلى "حافظ الأسد"، عبر بناء شبكة قوية من أقربائه داخل مفاصل الدولة الأمنية، ففي الجيش يبرز دور صهره محمود حجازي، وفي سيناء وتحديدا في جنوبها يبرز دور صهره الآخر محافظ جنوب سيناء، بينما في جهاز المخابرات العامة يبرز دور ابن السيسي، الذي يأتي من الهيئة العامة للاستعلامات، ومن ثم يندمج بالجسد السياسي للمخابرات العامة، بل ويصبح مبعوث والده في جولات التفاوض بين الدول.
ويجدد السيسي حديثه عن المؤسسة العسكرية بقوله: "الجيش كله أهل ثقة.. ولا يعرف تعيينات فيها وساطة أو محسوبية"!.
ولكن الثوار لا يجدون فرصة إلا ويذكرونه بصهره الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان الجديد، الذي عمل قائدا للمخابرات الحربية أثناء فترة د. محمد مرسي، ويطرح النشطاء تساؤلا مشروعا هو: لماذا يعين السيسي وزير الدفاع ورئيس المخابرات ورئيس الرقابة الإدارية فى العديد من الهيئات الاقتصادية؟!.
ضربة البداية
وفي 2 ديسمبر 2013، عزل السيسي 10 ضباط من المخابرات العامة، رغم أنهم من أكفأ ضباط المخابرات العامة، مدعيا أنه أحالهم للتقاعد "بناء على رغبتهم".
ونقل نشطاء وصفحات معارضة للانقلاب أن السيسي أحالهم للتقاعد بعد تهديدهم بفضح قضية تجنيد السيسي بالخارج، وتهريب السلاح، والمتفجرات داخل الأراضي المصرية طيلة الثلاث سنوات، بصفته مديرا للمخابرات الحربية، ومسئوليته الأخيرة بالتعاون مع المخابرات الغربية في العمل على تفكيك الجيش، وإحداث أعمال إرهابية، والتآمر على المجلس العسكري السابق، وتسريح أكبر عدد من ضباط الجيش، في سابقة لم يشهدها الجيش المصري من قبل.
ضربات متلاحقة
أما المرة الثانية فكانت في 2 يوليو 2014، حينما صادق السيسي على إحالة 14 وكيلا من المخابرات العامة للمعاش.
وجاء القرار الثالث في 5 فبراير 2015، حينما أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، للعمل ببعض الوزارات المدنية، بناء على مواد (47 لسنة 1978)، وقانون (100 لسنة 1971) بشأن العاملين بالدولة.
أما المرة الرابعة فكانت في 18 يونيو 2015، حيث قرر السيسي إحالة 11 من ضباط جهاز المخابرات العامة للتقاعد، وعلل القرار بأنه كان تنفيذا لطلبات تقدم بها معظمهم.
وجاءت المرة الخامسة في 26 يوليو 2015، بإحالة 19 من مسئولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامسة الأكثر جدلا؛ لأنها تضمنت نقل مسئولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.
وفي 31 ديسمبر 2015 كانت المرة السادسة، بعدما أصدر السيسي قرارا جديدا بإحالة 13 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش؛ بدعوى أن سبب الإحالة جاء "بناء على طلبهم"، و"عدم لياقتهم للخدمة صحيا".
وكانت المرة السابعة في 3 يوليو 2016، حيث أصدر السيسي قرارا رئاسيا حمل رقم 281 لسنة 2016، بإحالة 17 وكيلا بالمخابرات العامة للمعاش.
وأصدر السيسي قرارا في ذات اليوم (3 يوليو 2016)، حمل رقم 282 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية، بنقل 7 من العاملين بالمخابرات العامة إلى جهات أخرى (وزارات مدنية)، ليصل عدد من تمت الإطاحة بهم بشكل معلن حينها إلى 24 شخصا.
قيادات الجهاز
كما أطاح السيسي هذه المرة بالضابط وائل الصفتي، الذي سربت له أجهزة المخابرات مكالمة مع القيادي الفتحاوي محمد دحلان، أذاعتها قناة "مكلمين"، اتضح فيها ضعف ضابط المخابرات، رغم أنه مسئول عن الملف الفلسطيني بالمخابرات، وأطاحت به سلطة الانقلاب.
وأطاح السيسي سابقا برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد رأفت شحاتة، الذي قام بتعيينه الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد يومين فقط من انقلابه العسكري، وتم تعيين اللواء محمد فريد التهامي، الذي عزله د. مرسي، وكان رئيس السيسي في العمل، خلفا له، ثم عاد وعزله السيسي ثانية.
حيث أحال السيسي، في ديسمبر 2014، التهامي للتقاعد بعد أكثر من عام على توليه المنصب، وكلف خالد محمود فؤاد فوزي، الشهير بخالد فوزي، بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، كما عين محمد طارق عبدالغني سلام نائبا لفوزي.