تقدير موقف: شهادة حازم عبد العظيم "تمثيلية" لتبرئة "المخابرات الحربية"

التسريبات وشهادات الأجانب و"توفيق عكاشة" تؤكد دور المخابرات الحربية في التخطيط للانقلاب والسيطرة علي الاعلام
السيسي أقال 68 مسئولًا بالمخابرات العامة في 6 تغييرات مفاجئة.. وعين نجله وأنصاره.. ثم زار الجهاز قبل ذكرى الثورة لمصالحته وطلب دعمه.
أثارت الشهادة التي أدلى بها الليبرالي حازم عبد العظيم -عضو جبهة الإنقاذ، وأحد المشاركين في حرق مقر مكتب الإرشاد، كشاهد عيان- حول ما قال إنه تورط جهاز المخابرات في تزوير مجلس النواب الحالي، ورسم خارطة ما سمي "في حب مصر"، ثم "دعم مصر"، عشرات التساؤلات حول الغرض من إعلانه لها الآن؟
كثيرون قالوا إن عبد العظيم ربما كتبها بعدما غادر مصر كما فعل غيره مثل عمرو حمزاوي والبرادعي وآخرون، لم يجرؤوا على نقد نظام السيسي إلا بعد هربهم خارج مصر.
ولكن إعلان "عبد العظيم" أنه داخل مصر ولم يخرج منها، وعدم التعرض له من قبل الأجهزة الأمنية القمعية رغم ما كشفه، جعل السؤال أكثر حيرة وإلحاحا.. لماذا لم يتعرض له أحد بأذى مع أنهم يسجنون أطفالا ومعاقين منذ سنوات؛ لأنهم ارتدوا قميص (لا للتعذيب)، وآلاف يُعذبون في السجون لمجرد الشك في عدم ولائهم؟!
وزاد اللغز أكثر أن الجميع يعلم تماما أن المخابرات الحربية -التي كان يرأسها السيسي، ويتولاها حاليا أحد المقربين منه- هي بحكم ما كشفته التسريبات من مكتبه وما رواه سياسيون ناقمون، التي تولت إدارة المسرح في مِصْر والإعداد للانقلاب، وتدجين الإعلام والفضائيات، ومع هذا جاء "حازم عبد العظيم" ليوجه الاتهام ل(المخابرات العامة) لا (الحربية)؟!.
3 أدلة تؤكد ضرب المخابرات (العامة) لصالح (الحربية)
ويبدو أن هذه الشهادة التي أثارت صخبًا وجدلاً كبيرًا مقصودة على ما يبدو، بدليل تطرق إعلاميي السيسي لها وهو محرم عليهم التعرض لجهاز المخابرات بسوء، ليس "صحوة ضمير" أو "شلوط" لحازم من السيسي بعدم ترشيحه ضمن المعينين، بقدر ما إن الهدف منها هو تبرئة المخابرات الحربية وتلميع صورتها أمام الشعب بعدما تشوهت، والاستمرار في مسلسل التنكيل بالمخابرات العامة الذي بدأه السيسي.
ويتفق هذا مع جاء في تسريبات عباس التي أذاعتها قناة (مكملين) العام الماضي، التي تزدري المخابرات العامة، وتؤكد أن (الحربية) هي التي تقوم بكل شيء وتتدخل في كل شيء.
ومع شهادة توفيق عكاشة الناقم على رفض السلطة وضعه في كرسي رئيس البرلمان كمكافأته على خدماته.
والأهم أن هذا الهدف -أي استمرار ضرب (العامة) لصالح (الحربية)- هو قيام السياسي للمرة السادسة على التوالي منذ الانقلاب بإقالة 11 وكيلًا بجهاز المخابرات العامة يوم 31 ديسمبر الماضي، ليصل بذلك عدد من أقالهم إلى 68 مسئولًا بالجهاز!.
أما زيارة السيسي لجهاز المخابرات العامة 5 يناير وقبل 20 يومًا من ذكرى ثورة يناير وحثهم على العمل، فقد قرأها محللون على أنها "مناورة" من جهة لإظهار توافقه مع الجهاز، أو "إثبات تفوق" بعد قصقصة أجنحة الجهاز بعزل من لا يرغب بهم بجهاز المخابرات وتعيين مقربين من السيسي بدلا منهم، ومن بينهم نجله، أو كما قال أحد نشطاء تويتر: "السيسي يزور مقر المخابرات العامة لمناقشة الصلح مع المخابرات الحربية"؟!.
دور حازم المشبوه
ما يثير التساؤل حول شهادة حازم عبد العظيم المشبوهة أنه كان أحد أذرع السيسي الأساسية ومسئول بحملته الرئاسية وشاهد كيفية طبخ انتخابات الرئاسة والدستور ولم يتكلم، فلماذا تكلم في انتخابات البرلمان؟
ولو كان ما يقوله "حازم" صحيح عن أن جلسات طبخ البرلمان الحالي عقدت في مقر جهاز المخابرات العامة، فهو اعترف ضمنا في شهادته أن من كان يبلغه الأوامر هو اللواء عباس كامل مدير (مكتب السيسي في المخابرات ثم الدفاع ثم الرئاسة حاليا)، وهو الذي كان يتولى الطبخ، ولكنه ركز شهادته على اتهام جهاز المخابرات العامة.
ولم يذكر "حازم" اسم اللواء عباس بالاسم ولكنه كان يطلق عليه اسم "الرجل الكبير في الرئاسة"، ولكن خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ وأحد المغضوب عليهم ومن نالتهم شالاليط السيسي والعسكر عقب إنجاز دورهم في الانقلاب، هو من كشف اسم عباس في مقال نشره في صحيفة "البديل" اليسارية.
ولا يعني هذا الدفاع عن دور جهاز المخابرات العامة في الانقلاب، وتحول دوره من حماية أمن مصر الخارجي القومي الي حماية أمن نظام السيسي كما كان يفعل في عهد مبارك، ولكن يبدو أن خروج هذه الشهادة الان، وفي هذا التوقيت وقبل التصفية والاقالة الأخيرة ل 11 من وكلاء الجهاز بأيام قليلة تبدو كمؤشر لإقناع الشعب أن قرارات السيسي بالاقالات المتتالية في الجهاز صحيحة ومفيدة.
أما قول "حازم" أن سبب صمته طوال الشهور الماضية يرجع لسببين؟، أولهما أن الطرف الذي يصارعه هو جهاز مخابرات، الخوف بكل تأكيد لو كنت حرا والأمر بيدي شخصيا لكنت تكلمت ولكن لدي أسرة في عنقى وثانيا: كان عليا أن أفصل بيني وبين نفسي في شق أخلاقي هو: هل إعلاني عما حدث يعتبر خيانة للأمانة لشخصيات وضعت فيا ثقتها"، فهي أعذار تبدو غير مقنعه.
10 نقاط كشفها "حازم" كلها معروفة
في رسالته المطولة التي نُشرت بتاريخ أول يناير 2016 سطر حازم عبد العظيم كلمات غريبة لم يجرؤ أحد من مؤيدي أو معارضي السيسي والمخابرات، على كتابتها عنوانها "شهادة حق في البرلمان المصري" كان فيها استخدام الأسماء نادرا مقابل تحديد مُفصل لوقائع أحداث منسوبة لجهاز سيادي بالدولة قال إنه تدخل في الانتخابات البرلمانية.
عبد العظيم كشف واستخلص 10 نقاط، قد تبدو لغير السياسي "صادمة" أو "مفاجئة"، ولكنها لا تعني لمعارضي الانقلاب الكثير لأنها معلومة، كما أنها ترددت كثيرا على ألسنة المصريين، وربما جاء إعلانها بغرض محدد هو "توجيه الغضب" نحو جهاز بذاته لغرض لا يمكن أن يكون عشوائيا.
جاء على رأسها أن انتخابات البرلمان لم تكن محايدة، وأن تحالف "في حب مصر"، الذي حصد جميع المقاعد المخصصة للقوائم، صنيعة جهاز سيادي بالدولة (ألمح أنها المخابرات العامة)، وأن حزب "مستقبل وطن"، الذي حصل على 51 مقعدا بالبرلمان، صنيعة جهاز سيادي أيضا (المخابرات الحربية ولكنه لم يقل هذا)، مقدما نصائح للرئيس عبد الفتاح السيسي بإبعاد الأجهزة السيادية والأمنية عن السياسة والانتخابات والإعلام.
واعتبر مراقبون أن الرسالة تدين صاحبها بقدر أكبر من أن تبرئ ساحته، خاصة وأن توقيت نشرها جاء بعد أقل من 24 ساعة على إصدار السيسي قرارا بتعيين 28 عضوا في مجلس النواب لم يكن من بينهم صاحب الرسالة.
خالد داود يفضح شهادة حازم
وفي سياق الخلافات بين فرقاء الانقلاب الذي انقلب النظام عليهم واحد بعد الاخر، فضح خالد داود المتحدث باسم "جبهة الانقاذ" التي كانت أداة المخابرات الحربية والسيسي للانقلاب، قبل أن ينقلبوا عليها.
ومع أن وصف شهادة حازم عبد العظيم بأنها "أخطر من فضيحة وترجيت"، كنوع من الاستغراب لخروجها بهذا الشكل دون التعرض لمن اتهم المخابرات علنا باتهامات تطعن في دورها، إلا أنه حاول ضمنا توجيه الدفة نحو الوجهة الصحيحة وهي المخابرات الحربية لا العامة.
خالد داود القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، وعضو حزب الدستور، قال في مقال في صحيفة "التحرير" الخاصة تحت عنوان: "برلمان المخابرات العامة"، إن المستشار ابن المستشار الذي حضر الاجتماع في مقر المخابرات هو محمد أبو شقة، ووالده هو القيادي المعروف في حزب الوفد بهاء أبو شقة والذي تم تعيينه في مجلس النواب وسيترأس الجلسة الافتتاحية في 10 يناير بصفته أكبر الأعضاء سنًا.
أما "الرجل الكبير" في الرئاسة، والذي خشي عبد العظيم ذكر اسمه؛ فهو طبعًا اللواء عباس كامل الذي صرح توفيق عكاشة، المغضوب عليه، علنًا بأنه "الكل في الكل" منذ "30 يونيو"، وما قبلها، في إشارة لدوره المعروف في ترتيب الانقلاب مع القوي السياسة المختلفة.
وقال "داود": إن بقية المقال المخزي ل "عبد العظيم" وما به من اعترافات وتفاصيل مهمة متوافر وسهل الحصول عليه.
https://twitter.com/kdawoud/status/683010657780903940
نجل السيسي يقود المخابرات العامة
الملفت في شهادة داوود تأكيده أن نجل السيسي الذي يعمل في جهاز المخابرات وهو محمود عبد الفتاح السيسي، كان من ضمن المجموعة التي تشرف على تكوين قائمة "في حب مصر"، وهو ما لم يتجرأ عبد العظيم على ذكره إلا تلميحًا بالإشارة إلى "3 من شباب ضباط المخابرات بين 30 و40"، وذلك في إطار مجموعة ضمت كذلك أسامة هيكل، وزير الإعلام السابق، واللواء سامح سيف اليزل منسق "في حب مصر"، و"في دعم الدولة"، أو "دعم مصر"، أو دعم الرئيس.
وهنا نشير لتعيين نجل السيسي في منصب كبير بالجهاز وتصعيده في ظل عمليات التطهير التي قامت بها المخابرات الحربية داخل المخابرات العامة.
فمنذ الانقلاب أصدر السيسي ستة قرارات أقال بموجبها 68 مسئولا ووكيلا بجهاز المخابرات العامة، وهو الجهاز الذي نشرت تقارير أجنبية تسريبات عن خلافات بينه وبين جهاز المخابرات الحربية حول الوضع في سيناء.
وكان أولى خطوات استبعاد عاملين في جهاز المخابرات في 2 ديسمبر 2013، حين أحيل للتقاعد 10 ضباط بالمخابرات العامة للتقاعد، في ظل وجود الرئيس المؤقت عدلي منصور وتولي السيسي وزارة الدفاع.
والمرة الثانية كانت في 2 يوليه 2014 حينما صدق السيسي على احالة 14 وكيل للمخابرات العامة للمعاش، وجاء في القرار الجمهوري أن هذا تم "بناء على طلبهم".
والمرة الثالثة في الخامس من فبراير 2015 حينما أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، هم: محمد منصور هليل، إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد، إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج، إلى وزارة الكهرباء، بناء على مواد 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة.
أما المرة الرابعة فكانت في 18 يونيو الماضي 2015، حيث أصدر السيسي قرارا بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش، وتضمن القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية - إحالة تسعة بناء على طلبهم، وإحالة الآخرين لعدم لياقتهم للخدمة صحيا، بحسب القرار، على أن يتم العمل به، اعتبارا من الثاني من يوليو 2015.
وجاءت المرة الخامسة في يوليو 2015، بإحالة 19 من مسئولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامس والأكبر، والأكثر جدلا لأنها تضمنت نقل مسئولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.
وجاء القرار الجمهوري الذي صدر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2015، ليكون هو السادس في سلسلة القرارات هذه، وتضمن إحالة 10 للمعاش، وواحد لعدم لياقته صحيا.
وسبق أن بثت قناة "مكملين" تسريبا، بالتزامن مع هذه القرارات الجمهورية بعزل العديد من العاملين في الجهاز السيادي الأول في مصر، كشف أن السيسي ومدير مكتبه اللواء عباس كامل -الذي خرجت التسريبات من مكتبه- لا يثقون في (المخابرات العامة)، ويثقون فقط في (المخابرات الحربية) التي كان السيسي رئيسا لها قبل أن يعينه الرئيس السابق مرسي وزيرا للدفاع.
حيث ظهر في التسجيل، عباس كامل وهو يتحدث مع السيسي بخصوص أحمد قذاف الدم وضرورة مقابلته والتنسيق معه بشأن الأوضاع داخل ليبيا وقال له نصًا، متحدثًا عن علاقة أحمد قذاف الدم بجهاز المخابرات العامة المصرية: "هو بيتعامل يا فندم مع العامة (يقصد المخابرات العامة) واحنا إيدنا والأرض من العامة في كل حاجة (أي لا نثق فيها)، إيدنا والأرض في كوول حاجة".
وتتضارب التكهنات حول أسباب إحالة هؤلاء المسئولين في جهاز المخابرات العامة للتقاعد، ما بين ترجيح رغبة بعضهم في التقاعد بالفعل، وبين التخلص من اخرين لإحلال موالين للرئيس السيسي بالجهاز.
وأن السيسي لا يثق في جهاز المخابرات العامة، وتكهنات بمزاعم عما يسمي "اختراق إخواني" للمخابرات، ووجود نفوذ للواء أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في الجهاز.
وكشف الوزير السابق في عهد الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، عن اتصالات جرت بين قيادات من جماعة الإخوان ومسؤولين كبار في جهات سيادية مصرية بحثت في مرحلة ما بعد السيسي في مصر، ما اعتبره محللون مؤشرا أخرا على غضب السيسي من المخابرات العامة لاحتمال أن يكون الجهاز هو المعني بهذه الاتصالات.
إنتليجنس أونلاين: سيناء السر
وسبق أن رجحت نشرة إنتليجنس أونلاين الاستخباراتية الفرنسية في تقرير نشرته يوم 22 يوليه 2015 أسباب أخري لصراع أجهزة الاستخبارات في مصر في تقرير بعنون: (اشتباك بين أجهزة المخابرات المصرية في سيناء)، مشيره لتصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية، خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية، محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء.
وأوضحت النشرة الاستخباراتية الفرنسية، أن "فوزي" يتهم "الشحات" بالتدخل في نطاق صلاحياته في المنطقة، وأن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، بينما لا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة، التي يُشتَبَه في أنها مختَرَقَة من قبل الإخوان المسلمين.
وأشارت النشرة الفرنسية لحث "الشحات" رئيس المخابرات الحربية ومعه رئيس الأركان محمود حجازي، السيسي على شن غارات ضد قطاع غزة، على غرار تلك التي شُنَّت في مدينة درنة الليبية في فبراير، بدعوي أن "حماس تقدم دعمًا لجماعة أنصار بيت المقدس" في سيناء.
وفي تقريرٍ آخر، في مايو 2015، تحدثت إنتليجينس أونلاين، عما قالت أنه "شك السيسي في ولاء بعض المسؤولين رفيعي المستوى في جهاز المخابرات المصرية، الذين يعتقد أنهم يدعمون جماعة الإخوان المسلمين، هو ما دفعه لتوجيه رئيس الجهاز بإقالة 11 ضابطًا.
من هو حازم عبد العظيم؟
حازم عبد العظيم، سياسي ليبرالي ذاع صيته منذ عام 2011 عندما طرح اسمه في وسائل الاعلام كمرشح لمنصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قبل استبعاده بسبب اتهامه بعضوية مجلس إدارة شركة قِيل إنها تتعامل مع إسرائيل.
ولعب دورا ضمن جبهة الإنقاذ بالتعاون مع المخابرات الحربية لضرب مقار الاخوان وحزب الحرية والعدالة والتقطت صورا له وهو يحمل الطوب ويهاجم مقر مكتب الارشاد في المقطم، وتم اتهامه بالتحريض على العنف في المظاهرات المصنوعة من المخابرات، والتي كانت تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي.
وفي مارس 2013 تم استدعاؤه للنيابة العامة ومنعه من السفر بعد اتهامه بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام، وهي أحداث أعمال عنف وتخريب جرت في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد بالمقطم، ولكن عقب الانقلاب تم سحب كل هذه الاتهامات.
وسبق أن كشفت وسائل إعلامية عن تورطه في ملف فساد بحصوله على مبلغ مليون و200 ألف جنيه كمكافآت خلال عام واحد عندما كان رئيسا لهيئة تكنولوجيا المعلومات.
وتنامى نشاط عبد العظيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حيث سمى حسابه الشخصي عليه "وزير مع إيقاف التنفيذ"، كما اشتهر باتخاذ مواقف معارضة لنظام حكم جماعة الإخوان المسلمين، ومؤيدة لأحداث 30 يونيو وحكم الرئيس السيسي.