"الشعب" تكشف المستور فى إطاحة السيسى برجال المخابرات العامة.. خوفاً من الانقلاب عليه

نشرت الصحيفة الرسمية، الأحد، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رقم 313 لسنة 2015، بنقل 19 من مسؤولي جهاز المخابرات العامة، إلى وظائف مختلفة في الحكومة، بدرجات محددة، على أن يسري القرار بدءا من الأول من أغسطس المقبل.
وتم نقل الرجال التسعة عشر إلى عشر وزارات هي: الكهرباء والاستثمار والقوى العاملة والمالية والزراعة والسياحة والصناعة والتجارة والنقل والإسكان والتنمية المحلية.
وتتراوح درجات المنقولين الوظيفية الجديدة بين الدرجة الخامسة والثانية، في وظائف متوسطة فنية وكتابية ومهنية ومعاوني خدمة.
وأشار مراقبون إلى أن هذه هي الدفعة الرابعة من مسؤولي جهاز المخابرات العامة التي يتخلص منها السيسي، ليبلغ العدد 40 من هؤلاء المسؤولين، منذ أكتوبر عام 2014.
ففي ذلك الشهر أصدر السيسي قرارا بنقل سبعة موظفين من مسؤولي المخابرات إلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، ووزارة الكهرباء والثقافة، والصناعة ومحافظة القليوبية والإسكندرية.
وشمل القرار نقل: أمجد مصطفى عبد العزيز، وأحمد محمد صبري مبروك، من وظائف متوسطة فنية وكتابية من المخابرات العامة، إلى محافظة الجيزة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى نقل خمسة أشخاص من وظائف معاوني خدمة بالمخابرات العامة إلى وزارات الكهرباء والثقافة والصناعة، ومحافظات القليوبية والإسكندرية.
وفي الخامس من فبراير الماضي أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، هم: محمد منصور هليل، إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد، إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج، إلى وزارة الكهرباء، بناء على مواد 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة.
وفي 18 يونيو الماضي، أصدر السيسي قرارا بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش.
وتضمن القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية- إحالة تسعة بناء على طلبهم، وإحالة الآخرين لعدم لياقتهم للخدمة صحيا، بحسب القرار، على أن يتم العمل به، اعتبارا من الثاني من يوليو 2015.
وقال مراقبون إن هذه القرارات المتتالية للسيسي بالتخلص من دفعات متتالية من مسؤولي جهاز المخابرات العامة إنما تستهدف تصفية خصومه أو غير المؤيدين له في هذا الجهاز الرفيع.
واعتبر مراقبون أن التخلص من الدفعة الأخيرة، هو الأكبر، وقال بعضهم بصدد هذه القرارات المتتالية بحق مسؤولي هذا الجهاز، إنها "مذبحة غير مسبوقة" لرجال أهم جهاز سيادي في مصر، وهو جهاز المخابرات.
وكانت جريدة "الشروق" المصرية نشرت تقريرا حول وجود مؤيدين للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من كبار الضباط في "جهات سيادية".
وكان الوزير السابق في عهد الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، كشف أن اتصالات جرت بين قيادات من جماعة الإخوان ومسؤولين كبار في جهات سيادية مصرية بحثت في مرحلة ما بعد السيسي في مصر.
وكان البرلماني الكويتي المعروف ناصر الدويلة تحدث في تغريدة على "تويتر" عن "اعتقال أبرياء في المخابرات العامة والجيش ليس لهم أي علاقة بالثورة"، وهي المعلومة التي إن صحت فإنها تؤكد أن السيسي بدأ عملية تصفية خصومه، سواء بإحالات على التقاعد أو باعتقالات، وتلفيق تهم.
وكان قائد الانقلاب أصدر في منتصف يوليو الجاري قرارا يُجيز لوزارتي الداخلية والدفاع تأسيس شركات حراسة للمنشآت ونقل الأموال.
وجاء في القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية يوم 13 يوليو الجاري-: "دون التقيد بأحكام قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال، يجوز لوزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما والمخابرات العامة تأسيس شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال".
ويُذكر أنه صدر قرار مماثل في عهد الرئيس المؤقت (المعين من قبل العسكر) عدلي منصور بنقل ستة من الموظفين العاملين بجهاز المخابرات العامة، بوظائف متوسطة فنية وكتابية، إلى جهات أخرى|، وذلك في يناير 2014.
وشمل القرار نقل عشرة أفراد يعملون بوظائف فنية وكتابية، إلى عدد من الوزارات بدرجات مختلفة، واثنين يعملان بوظائف مهنية إلى الدرجة الرابعة بوزارتي الأوقاف والتربية والتعليم.