قرار جمهوري بنقل 6 موظفين من المخابرات.. ومصدر أمني: إجراء طبيعي

أصدر المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا بنقل 6 من الموظفين العاملين بجهاز المخابرات العامة المصرية، بوظائف متوسطة فنية وكتابية إلى جهات أخرى.
وأشار القرار الذي حمل رقم 702 لسنة 2013، ونشر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي إلى نقل وجيه عبده عطية الشافعي الزيني، موظف بالدرجة الثالثة، إلى وزارة المالية، ومحمد إبراهيم عزت مرسي، موظف بالدرجة الثالثة، إلى وزارة الموارد المائية والري، وأحمد فتحي محمد قطب، موظف بالدرجة الثالثة، إلى وزارة الكهرباء والطاقة، ومحمد محمود محمد مصطفى، موظف بالدرجة الثالثة، للعمل بوزارة النقل.
وأفاد القرار، نقل محمد السيد عبد الجواد قطب، من الدرجة الخامسة ( وظائف مهنية) من المخابرات العامة إلى وزارة الطيران المدني، ونقل سيد سليم إسماعيل البديوي، من الدرجة السادسة (وظائف معاوني خدمة) من المخابرات العامة، إلى وزارة التجارة والصناعة.
ونصت المادة الرابعة أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول فبراير المقبل، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه.
وكان الرئيس المعزول محمد مرسي أصدر قرارا مماثلا في أبريل من العام الماضي، بنقل 10 من العاملين بجهاز المخابرات بوظائف متوسطة فنية وكتابية وبوظائف مهنية إلى عدد من الوزارات الأخرى.
وشمل القرار عدد 10 أفراد يعملون في وظائف فنية وكتابية، إلى عدد من الوزارات بدرجات مختلفة، واثنين يعملون بوظائف مهنية إلى الدرجة الرابعة بوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم.
من جانبه كشف مصدر أمني أن حركة التنقلات لعدد من العاملين بجهاز المخابرات العامة في الوظائف الكتابية والفنية إلى وزارات أخرى، هو قرار طبيعي للغاية ولايستدعي القلق على كل حال.
وأضاف أن جهاز المخابرات العامة يقرر كل فترة الاستغناء عن عدد من العاملين، ويحددهم، وحتى يتم النقل يستلزم بطبيعة الحال قراراً من رئيس الجمهورية، وبعد أن يصدر الرئيس قراره ينشر بالجريدة الرسمية، مؤكداً أن النقل يتم وفقاً لترشيحات قيادات الجهاز، والرئيس يعطي الإشارة بالتصديق.