السيسي يُطيح ب17 من قيادات "المخابرات العامة"

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، يفيد بإحالة 17 وكيلاً بجهاز المخابرات العامة على المعاش.

وجاء القرار الذي حمل رقم 281 لسنة 2016، الذي يقضي بإحالة بعض وكلاء المخابرات العامة على المعاش، بناءً على طلبهم.

ودأب قائد الانقلاب على تصفية القيادات بالمواقع السيادية والحيوية؛ حيث قام السيسي بالإطاحة عقب انقلاب الثالث من يوليو، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء محمد رأفت شحاتة، رئيس الجهاز المعين من قبل الرئيس مرسي.


وفي 31 ديسمبر 2015، أحال السيسي، 13 مسؤولاً استخباراتيًّا رفيعًا على التقاعد، حيث نشرت الجريدة الرسمية،، نص القرار، ضمن تصفيته لجهاز المخابرات على خلفية إقالته بشكل معلن ل67 ضابطًا في الجهاز منذ الانقلاب على الرئيس مرسي.

توسيع صلاحيات ومراقبة

وكشفت مصادر مطلعة فى تصريحات سابقة، أن السيسي وجه تعليمات للمخابرات الحربية، التي قام بتوسيع وزيادة صلاحياتها وسلطاتها داخل الجيش وخارجه، بتشديد مراقبة اتصالات وتحركات الضباط، وجمع كل المعلومات الممكنة عنهم، وإعداد تقارير دورية عنهم، حيث إن من بين مهامها المعلنة مراقبة مستوى الأمن في المنشآت العسكرية والأمن بما في ذلك أمن الوثائق والأفراد والأسلحة وغيره، والتأكد من "حسن انضباط وولاء الضباط والأفراد.

وبحسب موقع "عربي 21"، فقد قال أن "السيسي" استدعى بعد الانقلاب عددا كبيرا من ضباط الجيش الذين يثق فيهم وخرجوا إلى المعاش، للخدمة مرة أخرى، لافتة إلى أن هذا الأمر يأتي استمرارا لسياسة وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، التي قام بها عقب ثورة 25 يناير.

قوانين السيسي العسكرية

وأوضح "عربى 21" أن السيسي قام بإدخال بعض التعديلات على قانون الأحكام العسكرية وأصدر قوانين عسكرية جديدة، في إطار محاولاته لإحكام السيطرة على الجيش.

وكان رئيس مجلس نواب العسكر علي عبد العال، قد اعلن موافقة البرلمان على قرار السيسي بالقانون رقم "11" لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 71، لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ووافق البرلمان على خمسة قرارات بقوانين بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات، وقرار بقانون بتعديل أحكام قانون السجون.

وتتضمن القرارات بقانون، التي سوف يقرها البرلمان، قرار "السيسي" بالقانون رقم 18 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1968، بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.

أموال طائلة

وأكدت مصادر مطلعة أنه على رأس محاولات السيسي للسيطرة على الجيش، إغداقه للأموال على أفراد الجيش (ثم أفراد الشرطة والقضاة)، حيث قام برفع ميزانية الجيش والشرطة والقضاء، وقام بزيادة رواتبهم ومعاشاتهم، كم أنه رفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري عن باقي زملائهم بالرتب ذاتها، وقام بإطلاق يد الجيش في التصرف بأراضي الدولة وتخصيص أراض للقيادات العسكرية.

السيطرة العائلية والمقربون

وقالت إن من أهم الأدوات التي استخدامها السيسي لمحاولة السيطرة على الجيش هي وضع أقرب الناس له داخل كل المواقع الهامة والحساسة وخاصة صهره اللواء محمود حجازي، الذي تم تعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، ونجله مصطفى صاحب الدور البارز في قيادة المخابرات العامة، مضيفة أن "هذه هي المرة الأولى في تاريخ مصر التي تدار فيها المؤسسة العسكرية والمخابرات من داخل أسرة حاكم البلاد.

التغيير المستمر

وأشارت التقارير والمصادر المطلعة أيضاً ، إلى أن تلك المحاولات لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، بل إنها تزداد بمعدل أكبر مع تزايد شعور السيسي بالخطر على نفسه، وتصاعد حالة الغضب الشعبي، والرفض الإقليمي والدولي لبعض مواقفه وسياساته.

وقالت المصادر: إنه "توجد أطراف داخل الجيش ترفض دموية السيسي وترفض الانقلاب، لكنها لا تستطيع التحرك وحدها، وهي تنتظر الوقت المناسب لهذا التحرك، فهناك شخصيات عسكرية كثيرة أدركت أن وظيفة الجيش هي حماية الوطن وليس الدخول في الحياة اليومية للشعب المصري وقتل المصريين في الشوارع.

وقالت: "هؤلاء الضباط لا يستطيعون التحرك وحدهم في عدم وجود منظومة كاملة للتحرك مع بقية الشعب والثوار على الأرض، بل إنهم ينتظرون التحرك مع كل المنظومة الثورية والسياسية، لأن أي قائد مهما كان منصبه إن تحرك وحده دون التنسيق مع بقية المنظومة فسيحترق هو ومن معه من ضباط وجنود، وسيحرقهم الانقلاب مثلما يقوم بحرق الشباب على الأرض، فلا يجب أن يطالبهم أحد بأكثر مما يستطيعون، وبعضهم يفكر في الطريقة المثلى في التعامل مع الثوار على الأرض لتغيير النظام الانقلابي القائم.