لماذا تخلص السيسي من 85 قياديا بالمخابرات منذ انقلاب 3 يوليه؟

أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، قرارا جديدا أمس الأحد، بإحالة 17 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش، ونقل 7 آخرين لجهات أخرى، ما يرفع عدد المبعدين من قيادات المخابرات العامة بموجب سبعة قرارات صدرت منذ 3 يوليه 2013، الي 85 مبعدا.

ويعد هذا هو القرار السابع الذي يصدر منذ 3 يوليه 2013، والاطاحة بالرئيس الشرعي محمد مرسي، وبموجبه يرتفع عدد المحالين للمعاش الي 85 مسئولا ووكيل بجهاز المخابرات العامة، الذي سبق أن نشرت تسريبات عن خلافات بينه وبين جهاز المخابرات الحربية حول الوضع في سيناء.

ورغم قرارات التخلص من قيادات المخابرات العامة بشكل دوري لم يجري اي تعديل معلن في جهاز المخابرات الحربية الذي يدير البلاد منذ الانقلاب ويتحكم في الاعلام وبدأ يتدخل في العلاقات الخارجية، ما يشير لقصقصة اجنحة المخابرات العامة التي لعبت دورا بارزا في عهد عمر سليمان ومبارك علي حساب الجيش ومخابراته الحربية.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر أمس الأحد، قرار السيسي، رقم 281 لسنة 2016، بإحالة 17 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش "بناء على طلبهم"، كما نشرت قرار رقم 282 لسنة 2016، بنقل عدد من موظفي المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات منها السياحة والاستثمار والطيران المدني والكهرباء والاتصالات.

وكان أخر قرار أصدره السيسي، في هذا الصدد في ديسمبر 2015 بإحالة 10 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش، ونشرت الجريدة الرسمية، أيضا أن سبب الاحالة "بناء على طلبهم"، وأخر "لعدم لياقته للخدمة صحيا".

7 قرارات ب 85 إحالة للمعاش والتقاعد

وكانت أولي خطوات استبعاد عاملين في جهاز المخابرات صدرت في 2 ديسمبر 2013، حين أحيل للتقاعد 10 ضباط بالمخابرات العامة للتقاعد، في ظل المؤقت عدلي منصور وتولي السيسي وزارة الدفاع.

والمرة الثانية كانت في 2 يوليه 2014 حينما صدق السيسي على احالة 14 وكيل للمخابرات العامة للمعاش، وجاء في القرار الجمهوري أن هذا تم "بناء على طلبهم".

والمرة الثالثة في الخامس من فبراير 2015 حينما أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، هم: محمد منصور هليل، إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد، إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج، إلى وزارة الكهرباء، بناء على مواد 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة.

والمرة الرابعة كانت في 18 يونيو الماضي 2015، حيث أصدر السيسي قرارا بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش، وتضمن القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية - إحالة تسعة بناء على طلبهم، وإحالة الآخرين لعدم لياقتهم للخدمة صحيا، بحسب القرار، على أن يتم العمل به، اعتبارا من الثاني من يوليو 2015.

والمرة الخامسة في يوليه 2015، بإحالة 19 من مسئولي الجهاز للتقاعد، لتكون المرة الخامس والأكبر، والأكثر جدلا لأنها تضمنت نقل مسئولين إلى وظائف بالوزارات المختلفة.

وجاء القرار الجمهوري الذي صدر 31 ديسمبر 2015، ليكون هو السادس في سلسلة القرارات هذه، وتضمن إحالة 10 للمعاش، وواحد لعدم لياقته صحيا.

وجاء القرار الجمهوري السابع، الذي صدر اليوم الاحد 3 يوليه 2016، وبموجبه جري الاستغناء عن 17 وكيل مخابرات و7 من العاملين بالجهاز (وظائف متوسطة فنية وكتابية).

اسباب التخلص من قادة الجهاز

وتتضارب التكهنات في مصر، حول أسباب إحالة هؤلاء المسئولين في جهاز المخابرات العامة للتقاعد، ما بين ترجيح رغبة بعضهم في التقاعد بالفعل، وبين التخلص من اخرين لإحلال موالين للسيسي بالجهاز، في ظل شائعات أنه لا يثق في جهاز المخابرات العامة، وتكهنات بادعاءات عن "اختراق إخواني" للمخابرات هدفه تبرير الاقصاءات، ووجود نفوذ للواء أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق في الجهاز.

وسبق لجريدة "الشروق" الخاصة المقربة من السلطة أن نشرت تقريرا في 25 مايو 2015 حول وجود مؤيدين للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من كبار الضباط في "جهات مهمة"، في إشارة لجهاز المخابرات العامة.

أيضا كشف الوزير السابق في عهد الرئيس محمد مرسي، يحيى حامد، عن اتصالات جرت بين قيادات من جماعة الإخوان ومسؤولين كبار في جهات سيادية مصرية بحثت في مرحلة ما بعد السيسي في مصر، ما اعتبره محللون مؤشرا أخرا على غضب السيسي من المخابرات العامة لاحتمال أن يكون الجهاز هو المعني بهذه الاتصالات.

سيناء أحد الاسباب

ورجحت نشرة إنتليجنس أونلاين الاستخباراتية الفرنسية في تقرير نشرته يوم 22 يوليه 2015 أسباب أخري لما وصفته في تقرير بعنون: (اشتباك بين أجهزة المخابرات المصرية في سيناء(، مشيره لتصاعد التوتر بين رئيس المخابرات المصرية، خالد فوزي، ورئيس المخابرات العسكرية، محمد الشحات؛ بشأن الوضع المتدهور في سيناء.

وأوضحت النشرة الاستخباراتية الفرنسية، أن "فوزي" يتهم "الشحات" بالتدخل في نطاق صلاحياته في المنطقة، وأن السيسي يميل إلى جانب المخابرات العسكرية، بينما لا يمتلك ثقة كبيرة في المخابرات العامة، التي يُشتَبَه في أنها مختَرَقَة من قبل الإخوان المسلمين.

وأشارت النشرة الفرنسية لحث "الشحات" رئيس المخابرات الحربية ومعه رئيس الأركان محمود حجازي، السيسي على شن غارات ضد قطاع غزة، على غرار تلك التي شُنَّت في مدينة درنة الليبية في فبراير، بدعوي أن "حماس تقدم دعمًا لجماعة أنصار بيت المقدس" في سيناء.

وفي تقريرٍ آخر، في مايو 2015، تحدثت إنتليجينس أونلاين، عما قالت إنه "شك الرئيس السيسي في ولاء بعض المسؤولين رفيعي المستوى في جهاز المخابرات المصرية، الذين يعتقد أنهم يدعمون جماعة الإخوان المسلمين، هو ما دفعه لتوجيه رئيس الجهاز بإقالة 11 ضابطًا.