استرضاء السيسي للسعودية ببرنامج "سلمان لتنمية سيناء".. غير ذي جدوى

في الوقت الذي ترفع فيه السعودية يدها عن دعم السيسي اقتصاديا، يسعى نظام الانقلاب العسكري إلى التقرب للملكة لتعويمه اقتصاديا بسبب فشله، وتفاقم أزمات الديون التي توقع الصندوق النقد الدولي ان يفشل السيسي في سدادها.
وعلى الرغم من اشتراط السعودية تسلم جزيرتي تيران وصنافير قبل الحديث أوإاعادة العلاقات لمستوياتها السابقة، وهو ما يضع السيسي الخائن في مأزق مخالفة أحكام القضاء، وهو ما يسعى إلى استبداله ببرلمان الطراطير لتمرير اتفاقه الخائن مع السعودية بترسيم الحدود البحرية، تحت شعار أعمال السيادة، الذي يرفضه القانون والعقل وخبراء التشريع في مصر.
اليوم عمد المتحدث العسكري على نشر صور مشاركة قائد أركان القوات المسلحة محمود حجازي "صهر السيسي" خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر رؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجى خلال الفترة من 21 إلى 22 يناير الجارى، بالإمارات.
وفي سياق السهوكة السيساوية للسعودية واسترضائها، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا بالموافقة على مذكرة الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء.
ونص القرار، الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس، على "الموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء الموقعة في الرياض بين حكومتي جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية".
كانت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر وقعت، في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
ويتضمن الاتفاق عدة مشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتولى تنفيذها القوات المسلحة، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء، و4 وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعا سكنيا تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.
وجاء توقيع الاتفاق قبل زيارة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة في 4 إبريل الماضي، التي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، في جلستها يوم 16 يناير الجاري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت في إبريل 2016 وتنازلت مصر بموجبها عن جزيرتي "تيران وصنافير".
الإجراءات المتسارعة التي يتخذها نظام السيسي تأتي في إطار محاولة استرضاء السعودية لدعم الانقلاب بالأموال التي باتت ممنوعة عن الانقلاب بقرار سعودي.