وكيل نادى القضاة: مرسى يحكم مصر بضمير القاضى ورسالة العدل

وزير العدل اختار أهل الثقة فى الحركة القضائية الأخيرة
فكرة القضاء الموحد مرفوضة لأنها تزيد من بطء التقاضى
منظومة القضاء تحتاج إلى إصلاح وتطوير فى الوقت ذاته
الغريانى لا يمثل القضاة فى الجمعية التأسيسية للدستور
لا نتدخل فى السياسة.. وإهانة شفيق للقضاء مرفوضة
ننتظر البرلمان المنتخب لإقرار قانون السلطة القضائية
أشاد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، بقرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بتعيين المستشار محمود مكى نائبا له، مؤكدا أن هذا الأمر يدل على أن الرئيس يسعى لأن يكون أساس حكمه للبلاد هو ضمير القاضى الذى يتمتع بثقة الشعب المصرى.
وأكد فى حواره ل"الحرية والعدالة" أن منظومة العدالة تحتاج إلى إصلاح وتطوير فى الوقت نفسه، وأن المسألة لا تتعلق باستقلال القضاء فقط، أى مبدأ الفصل بين السلطات ووقف تغوُّل السلطة التنفيذية على القضائية، ولكن الأمر يحتاج إلى إصلاح المنظومة بكاملها، مشيرا إلى أن نادى القضاة ينتظر مجلس الشعب الجديد من أجل إقرار قانون السلطة القضائية الذى يضمن إصلاح هذه المنظومة التى تتعلق بها مصالح المواطنين...
وإلى نص الحوار...
· كيف ترى وجود نائب للرئيس ورئيس للجهاز المركزى للمحاسبات من القضاة؟
إنها العقيدة الموجودة لدى الشعب المصرى كله، وعلى رأسه الدكتور محمد مرسى رئيس الدولة، بأن القضاة هم أهل الثقة ولديهم الضمير والعدل، ولعل ذلك هو السبب فى اختيار المستشار محمود مكى نائبا للرئيس، الأمر الذى ينبئ أن رئيس الجمهورية ينتوى حكم البلاد بضمير القاضى، وأن يكون العدل رسالة القاضى هو أساس حكمه.
· لماذا ازدادت الخلافات بين نادى القضاة والمستشار أحمد مكى وزير العدل؟
لأن تصريحات المستشار أحمد الزند -رئيس نادى القضاة- أخرجت من سياقها، فهو لم يكن رافضا للمستشار مكى كوزير للعدل بقدر ما كان مطالبا ببقاء المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق؛ لما لمسه إبّان رئاسته لمجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل من اهتمام بشئون العدالة وكفاءة فى العمل وحب للقضاة.
وعندما تولى المستشار مكى المنصب ولم يكن اسمه مترددا بادر النادى بتقديم التهنئة له، وطالبه بأن يضع ما كان يطالب به من مبادئ موضع التنفيذ، وهو العمل على الاستقلال الكامل للقضاء، وفى النهاية القضية ليست موقفا عدائيا أو خلافا أو خصومة، ولكن وسائل الإعلام تخرج التصريحات عن سياقها.
· وما تعليقكم على الحركة القضائية الأخيرة التى قام بها المستشار مكى؟
القضية فى الانتدابات، ومن الواضح أن وزير العدل اختار المقربين إليه أو أهل الثقة فى المقام الأول، وهكذا جرت العادة فى أى منصب، أن يقوم المسئول باختيار من يثق فى كفاءاتهم، ويستطيعون تطبيق فكره وسياساته، ولكن كان يجب أن تكون الاختيارات على أساس الثقة والكفاءة فى الوقت ذاته.
· ما موقفكم من التحقيقات مع المستشار عبد المعز إبراهيم فى قضية التمويل الأجنبى؟
البلاغات المقدمة ضده محل تحقيق، ونحن لا نتحدث عن قضايا فى مرحلة المحاكمة أو التحقيق، وفى جميع الأحوال لن يطبق إلا القانون، وما نعيبه على الآخرين لا نرتكبه، فلا حديث لنا فى قضايا بمرحلة التحقيق.
· لماذا رفضتم فكرة القضاء الموحد ودمج بعض الهيئات القضائية فى القضاء العادى؟
المقترحات المقدمة فى هذا الإطار بالجمعية التأسيسية للدستور مواقف خيالية غير قابلة للتطبيق، وهى مرفوضة بجميع أشكالها، وموقف القضاة ليس عنصريا، أو يظهر أن القضاة غير البشر أو فوق المجتمع، بل رُفض على أسس موضوعية؛ حفاظا على حقوق المواطنين.
القضاء يقوم على اعتبارات معينة فى طبيعة عمله وأسسه ومتطلباته، قد تكون غير متوافرة فى غير القضاة، ودمج هيئات أخرى سيهدر خبرات متراكمة لدى القضاة، ويعيق سير العدالة بشكل صارخ، وفى النهاية يعود على المواطنين بالسلب؛ لأن سير العدالة سيختل، كما أن المبررات التى تساق فى قلة عدد القضاة أو مقترح النيابة المدنية كلمات حق يراد بها باطل، وهذه الاقتراحات من شأنها أن تزيد من أزمة بطء التقاضى.
· هل توجهتم بشكل رسمى إلى تأسيسية الدستور لرفض الفكرة؟
لم نتوجه للجمعية فقط، بل أرسلنا مذكرات إلى مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية ونوادى القضاة، ونحن ظلمنا؛ نظرا لخلو الجمعية التأسيسية من القضاة على الرغم من كونهم سلطة ثالثة فى البلاد، وهو ما أسفر عن مقترحات غير منطقية، يشوبها السعى إلى مصلحة خاصة.
· ولكن المستشار الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق هو رئيس الجمعية؟
المستشار الغريانى على الرغم من كونه قاضيا إلا أنه لا يمثل القضاة، نحن هنا لا نتحدث عن جمعيات تعاونية أو شركات حتى يتم دمجها، إنما نتحدث عن سلطة وكيان كبير هو القضاء، ومسألة العبث فى مقوماته الأساسية أمر خطير جدا يضر بحقوق المواطنين فى المقام الأول قبل أن يضر القضاة، وإذا كانت هيئة قضايا الدولة تحتاج إلى تطوير أو إعادة هيكلة فلها ذلك، وإذا كان الحديث عن إعطاء مزايا أو حصانة ما فلا مانع، لكن دون الإخلال بكيان القضاء.
· لماذا انتقد النادى قرار عودة مجلس الشعب واعتبره إهدارا لأحكام القضاء؟
لأن نادى القضاة لا يتحرك إلا إذا تعلق الأمر بشأن قضائى، أو يدفعه لهذا التحرك القضاة الذين انتخبوه، وموقف النادى فى شأن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان عقب حله بحكم الدستورية العليا هو ذاته موقف جموع القضاة وليس رئيسه أو أعضاء مجلس إدارته، ونحن لا نتدخل فى السياسة.
· ولكنكم لم تتحركوا عندما وصف أحمد شفيق قرار ترقب وصوله بأنه سياسى؟
نادى القضاة يندد بهذا الموقف، وهو محل اعتراض من قبل النادى، ولو تقدم إلينا قاضى التحقيق مصدر القرار بمذكرة تعتبر ذلك إساءة له لتحركنا على الفور.
· هل تحتاج منظومة القضاء إلى تطوير؟
منظومة العدالة تحتاج إلى إصلاح وتطوير فى الوقت نفسه، لكن الجميع يتحدث عن استقلال القضاء بمبدأ الفصل بين السلطات، ووقف تغوّل السلطة التنفيذية على القضائية، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فهذا مجرد جزء من منظومة كبيرة نحتاج فيها إلى إجراءات وخطوات أخرى، مثل رفع المستوى المعيشى، وتطوير العمل بالمحاكم، وإنشاء محاكم جديدة، والارتقاء بمستواها، فكل هذا يؤدى إلى تطوير سير العدالة.
· ما مصير مشروع قانون السلطة القضائية الذى يتعارض مع مشروع وزير العدل؟
تم تقديم المشروعين إلى مجلس الشعب، وهما الآن فى وزارة العدل، ونحن ننتظر السلطة التشريعية المنتخبة لإقرار قانون السلطة القضائية، ومن الأفضل أن يصدره برلمان منتخب ولا يصدر بقرار جمهورى؛ تقديرا لحساسيته وارتباطه بالدستور.
· وهل هناك تنسيق بين النادى والوزارة للدمج بينهما؟
سعينا لهذا فى وقت سابق، إلا أن الجهود توقفت مع حل مجلس الشعب، ونحن فى انتظار برلمان جديد سنذهب إليه وننسق مع وزارة العدل لتوحيد الرؤى ومحاولة الدمج بين المشروعين.