5 صور من معاناة أهالي سيناء على يد الأجهزة الأمنية

كشف الدكتور صلاح سلام، رئيس وحدة سيناء بالمجلس القومى لحقوق الإنسان المعين من جانب سلطات الانقلاب، عن عدة صور وصفها ب"تهريج" الأجهزة الأمنية في سيناء، مؤكدا أن السياسة الأمنية فشلت في تحقيق أهدافها، بل زادت من معاناة مواطني سيناء.
وأوضح «سلام» أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية، تم استشهاد نحو 342 مواطنا سيناويا رميا بالرصاص، ولكنه اتهم "العناصر التكفيرية والإرهابية" بارتكاب هذه الجرائم؛ بذريعة تعاونهم مع الأمن، رغم توثيق عشرات من حالات القتل والقصف قامت بها قوات الجيش أو الشرطة.
وأقر عضو "القومي لحقوق الإنسان" بأن أهالى سيناء يعيشون معاناة حقيقية بين مطرقة غياب الأمن، وسندان الظروف الاقتصادية الصعبة.
ومن صور معاناة أهالي سيناء قال "سلام"، بحسب حوار أجراه مع صحيفة "المصري اليوم"، في عدد اليوم السبت: إنهم أولا بحاجة إلى فتح أبواب رزق، لافتا إلى أن الدولة أغلقت الأنفاق، وجرفت المزارع، وأغلقت العديد من مصانع الرخام لأنها تعتمد على مواد متفجرة، وهو ما يتعارض مع عمليات المواجهة لصد تلك الجماعات، أضف إلى ذلك فإن العديد من السلع الغذائية تقف على المعابر بالأيام والأسابيع، وهو ما يزيد من قيمتها، وبالتالى تحميل ذلك على كاهل المواطن البسيط.
السلاح متوفر بغزارة
وأضاف أن نحو ثلاثة أرباع السلاح الموجود فى ليبيا تم تهريبه إلى مناطق سيناء، وأن الجماعات المسلحة في سيناء لا تحتاج إلى السلاح؛ لأن هناك مئات المخازن التى لا تعد ولا تحصى، وقد يكون الدعم اللوجيستى موجودا من قبل أجهزة مخابرات ودول، الخطورة أنك تتحدث عن مساحة من الأراضى تتجاوز 61 ألف كيلو متر تشكل عشرة أضعاف مساحة لبنان، و3 أضعاف مساحة الأردن، ومثلها إسرائيل، والأراضى المحتلة أو فلسطين تاريخيا، وبها نحو 10 آلاف ممر.
تدمير مزارع الزيتون
ونوه إلى أن هناك 21 ألف جندى يقاومون ما وصفها بالبؤر الإرهابية، معتبرا هذا الرقم قليل جدا نظرا لمساحة العمليات، خاصة أن تلك الجماعات تستخدم تكتيكات حديثة فى الكر والفر، منتقدا تبوير الجهات الأمنية نحو 20 ألف فدان من مزارع الزيتون قام الأهالى باستصلاحها عن طريق الجهود الذاتية فى منطقة الدائرى الإقليمى الدائرى فى العريش، مطالبا بإيجاد حلول بديلة.
الحلول الأمنية وحدها "تهريج"
واعتبر "سلام" الحلول الأمنية وحدها نوعا من «التهريج»، لافتا إلى أنه قبل 8 سنوات كان إنشاء الأنفاق يشكل عنصر دخلٍ للأهالى، والجميع كان يستفيد منها، بما فيها الأجهزة التنفيذية، لدرجة أن هناك ما بين 10 إلى 15 ألف مواطن يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من العمل فى تجارة الأنفاق، حتى وصلنا إلى مرحلة أن تلك الأنفاق أصبحت تشكل خطرا على الأمن القومى وتم تدميرها، ثم تم ترحيل عدد من الأهالى وإزالة الكثير من المنازل فى مناطق رفح الحدودية، ولكن هل قدم هذا معالجة أمنية للأزمة؟ بالعكس الأمر زاد تعقيدا.
وشدد على البلاد عادت إلى المربع رقم واحد، مؤكدا أن هناك خللا فى التشخيص وخللا فى العلاج، مضيفا «أنت تواجه عناصر يبدو مما تنشره عقب كل عملية أنها تخطط باحترافية وتنفذ عملياتها بكل دقة، أنت بحاجة إلى تكتيك جديد، وتفكير غير تقليدى لمحاربة تلك العناصر، لا يجوز ولا يتصور أحد أن يتم ضرب كمين ثابت أكثر من 5 مرات، فهى تشكل هدفا سهلا لتلك الجماعات» بحسب تصريحاته.
اعتقالات لمجرد الاشتباه
وكشف عن أن العديد من أهالي سيناء سافروا وتركوا منازلهم وهجروا المكان، وهذا يعود إلى أن الدولة تكتفى بالمعالجة الأمنية فقط، ولا تأخذ فى اعتبارها حجم المعاناة الواقعة على الأهالى هناك.
ومن صور المعاناة التي رصدها عضو القومي لحقوق الإنسان كذلك بحق أهالي سيناء، أنه يتم إلقاء القبض على مواطنين لمجرد الاشتباه، ثم يتم ترحيلهم إلى معسكر الجلاء بالإسماعيلية للفحص الذي يستمر إلى 6 شهور، وربما يطول إلى سنة أو أكثر، لافتا إلى أنه تقدم بقائمة ضمت نحو 650 مواطنا تم إلقاء القبض عليهم لمجرد الاشتباه.