شاهد| عضو ببرلمان العسكر: تسجيل المكالمات بداية سقوط "الدولة البولسية"

قال طلعت خليل -النائب ببرلمان الدم- إن التجسس وتسجيل المكالمات يعود بنا إلى الدولة البوليسية، في الوقت الذي نريد فيه أن نتقدم ونذهب للأمام. وأردف: الدولة بقت تسجل للناس كلها.. بدليل ظهور تسريب جنسى لأحد الإعلاميين.
وأضاف "خليل" -فى لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم"، الأربعاء، نص الدستور كل يتم ينتهك فى مصر، يبقى الدولة تتآمر ولن تتقدم، كاشفًا أن نصوص الدستور اللى اتعمل "قراطيس" يتم انتهاكها كل يوم في مصر والدليل على ذلك إذاعة المكالمات الهاتفية لشخصيات عامة ويحد من حرية الأشخاص.
وأشار، النية عقدت أن يتم تسجيل لهؤلاء الأشخاص وأصبحنا نعلم أن المخابرات والأجهزة الأمنية تقوم بالتجسل بلا شك، مؤكدا "أن القانون نظم كيفية أن تحاسب المتآمر، وتلا نص المادة 57 من الدستور"، أن الحياة الخاصة لها حرمتها ومصونة لا يمكن المساس بها، بما فى ذلك المرسلات البريدية والإلكترونية وغيرها".
وأردف: لا يجوز بث التسجيلات الخاصة من إعلاميين محسوبين على النظام دون ضابط أو رابط على الهواء.
فى حين قال محمد عبدالغنى، نائب برلمان العسكر، إن الدستور لم يضع محددات ولم يستثنى أشياء فى قضية التجسس التى تقوم بها المخابرات وأجهزة الأمن بمصر. مؤكدًا أن تسريب المكالمات الهاتفية لم يحمِ حرية الحياة الخاصة، وهو بداية سقوط الدولة، وإن فضيحة "وتر جيت" أطاحت بالرئيس الأمريكى لسبب أخلاقى فقط!
وأجرى متصل، مداخلة بالبرنامج، فضح فيها السيسى الذى سجل للبرادعى بطريقة خسيسة فى يناير، ولم يظهرها رغم تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية فى الحكومة اللى كان فيها السيسى. وأردف: الموضوع مكايدة سياسية وسلاح خسيس.
جدير بالذكر أن إعلامي المخابرات أحمد موسى، عرض فى 2016/1/7 تسريبًا صوتيًا لمكالمة هاتفية بين د.محمد البرادعي والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة في ذلك الوقت، أمس السبت، من خلال برنامجه "على مسئوليتي" على فضائية صدى البلد، وذلك أثناء أحداث ثورة يناير.