محللون: إذاعة تسريبات البرادعي ''انتهاك'' للقانون

تصدر الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، اهتمامات المواقع الإخبارية والأوساط السياسية، عقب بث الإعلامي أحمد موسى،تسجيلات لمكالمات هاتفية جمعت البرادعي بعدد من الشخصيات العامة، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، في حلقة الأمس من برنامجه "على مسئوليتي".
وأثارت التسريبات لغطًا حول مدى قانونية ودستورية بث المكالمات، واتساق ذلك مع مبادئ العمل الإعلامي.
ويرى الدكتور جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن التسريبات شئ مزعج جدًا للناس، موضحًا لمصراوي أن تسجيل مكالمات خاصة بهدف استخدامها في أغراض سياسية أمر يشيع حالة من الفوضى وعدم الثقة، مشددًا على أن البرادعي ليس الشخص الذي يتم تخويف المجتمع منه حتى يتم تسريبات مكالمات له بهدف اتساع الفجوة بينه وبين حلفاء محتملين له، بحسب قوله.
وأكد عبد الجواد، أن أخطاء البرادعي كافية لردع أي محاولة منه للعودة مجددًا للمشهد السياسي، مضيفًا "تجربته السياسية انتهت بفشل ذريع جعلته كارت محروق، ولذلك لا يجب أن ننزلق في هذا الفخ ونهدر مبادئنا الأخلاقية والسياسية لإحراجه".
وأبدى الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،استيائه من تسريبات المحادثات التليفونية الخاصة بالبرادعي، لافتًا إلى أنه حر فيما يقول ولا يوجد ما يمنع أي شخص أن يتفوه بما يريد ان يقوله طالما لا يحرض على عنف أو يدعو إليه أو يفتعل فتن طائفية.
وأضاف ربيع لمصراوي ن العمل السياسي متاح لمن يريد ،كما طالب الدولة بوضع حد لما وصفه بالفوضى الإعلامية التي تخترق وتنتهك خصوصيات أفراد المجتمع.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إن تسريب مكالمات البرادعي، يعد خرق للقانون والخصوصية كما أنه أمر مرفوض تمامًا.
وأوضح أن نشر هذا التسريب يدل على أن هناك فقدان للقدرة على مخاطبة الرأي العام، مضيفًا "الهدف من التسريبات هو تصفية الحسابات، وهذا الأمر لا يدعو للاحترام ولا يختلف عن الألفاظ التي استخدمها البرادعي في التسريب".
وكانت مكالمات البرادعي المسربة تضمنت هجومًا حادًا على بعض الشخصيات السياسية والإعلامية
ويقول الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إنه من الناحية القانونية فإن قانون العقوبات ينص على حبس من يسجل خارج إطار القانون ويقوم بنشرها أو إذاعتها، مشددًا على أن الحياة الخاصة والمكالمات الخاصة مصونة ولا تمس وفقًا للدستور والقانون والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز لمصراوي أن نشر الصحفي أو الإعلامي لتسريبات -واثق من صحتها- تتعلق بالمصلحة العامة، يجب أن يخض لشروط صارمة. وفندها كالتالي:
أولًا: لا ينشر منها إلا ما تقتضي المصلحة العامة بشكل واضح وصريح.
ثانياً: يتم نشرها باعتبارها إفادة وليست حقيقة مطلقة.
ثالثاً: يٌطلب رد أو تفسير من صاحب التسريب في ذات الحصة الإعلامية أو رد من أحد أوساطه حال تعذر الوصول إليه.
وتابع عبد العزيز "في كل الأحوال إذا لم تؤدِ إذاعة أي تسريب إلى فتح تحقيق جنائي أو توفير الشروط الموضوعية الكافية لذلك،فهي تعد ممارسة إعلامية خاطئة تهدف إلى اغتيال معنوي وتشويه سُمعة وهنا يجب على الجمهور عدم الأخذ بها على محمل الجد".