بيان ضد وزير الداخلية بتهمة تسريب مكالمات مسئولين

توجه النائب محمد زكريا محيي الدين عضو مجلس النواب، أمس الثلاثاء، ببيان عاجل ضد وزيري الداخلية والاتصالات بشأن تسجيل وتسريب مكالمات خاصة لمسئولين سابقين في الدولة بشكل مخالف للدستور.
وكان أحد الإعلاميين بث -على برنامجه المذاع في إحدى القنوات الفضائية المستقلة- مكالمات مسجلة لمحمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، مع شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين بالدولة.
وقال محيي الدين، في بيانه، "انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة والتي تم تسريبها وعرضها على شاشات الفضائيات وفي وسائل الإعلام المختلفة، بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسؤولين".
وتابع "بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسؤولين من مناصب سيادية، وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها".
وعلق البرادعي على تسريب المكالمات عبر حسابه على تويتر، وقال إن "تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية إنجاز فاشي مبهر للعالم... التنصت على المحادثات الهاتفية الخاصة بالمعارضين السياسيين وبثها على شاشة التلفزيون يعني أن الفاشية تطل بوجهها القبيح مرة أخرى".
وأضاف محيي الدين أن المادة 57 من الدستور الحالي تنص على أن "للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفي الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك" نقلا عن موقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز .
وتابع "كانت علة المشرع في التأكيد على حرمة الحياة الخاصة لجميع الأشخاص هو تجريم التدخل بأي شكل غير قانوني أو المساس بالحرية الشخصية للأشخاص، حتى وإن كانوا من المسؤولين بالدولة، فالجميع سواسية أمام القانون".
وأوضح محيي الدين أن "جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالتنصت على مكالمات الأشخاص وتسجيلها وإذاعتها، نص عليها قانون العقوبات في المادة 309 و309 مكرر من قانون العقوبات، والمادتان 21 و22 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة".
وذكر عضو مجلس النواب أنه "لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن يتم إباحة أسرار الأفراد أو المؤسسات بشكل يخالف القانون أيا كانت الاستفادة من وراء ذلك، فنحن بصدد دولة قانون وليست دولة السائد فيها قانون الغاب".
ومن المنتظر أن تقرر هيئة مكتب مجلس النواب ما إذا كان بيان النائب -الذي قدمه اليوم- سيناقش في إحدى الجلسات العامة أم لا.