بيان عاجل من البرلمان إلى الداخلية بسبب أزمة تسجيل وتسريب المكالمات

قدم محمد زكريا محيي الدين- عضو مجلس النواب، بيان عاجل موجه إلى كل من وزير الداخلية، ووزير الاتصالات بشأن أزمة تسريب وتسجيل المكالمات الخاصة ببعض المسئولين بالدولة بشكل مخالف للدستور.
وقال محيي الدين: "انتشرت في الفترة الأخيرة بعض المكالمات والفيديوهات المسجلة والتي تم تسريبها وعرضها على شاشات الفضائيات، وفي وسائل الأعلام المختلفة بشكل يوجد به تدخل سافر في الحياة الشخصية الخاصة بأولئك المسئولين".
وأضاف عضو مجلس النواب: "بغض النظر عن كون ما يشغله هؤلاء المسئولين من مناصب سيادية وبغض النظر عن ما إذا كانت تلك التسجيلات المسربة حقيقية أم مزيفة، فيجب على أجهزة الدولة أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حريتهم وحياتهم الشخصية التي حرم الدستور المساس بها".
وأوضح محيي الدين، أن المادة 57 من الدستور نصت على أنه: "للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".
وتابع زكريا محيي الدين: "التسجيلات أو المكالمات لم تقتصر على المشاهير والفنانين أو بعض الإعلاميين، وإنما وصلت إلى حد التنصت على بعض القيادات ذوي المناصب السيادية والحساسة في الدولة والتي تتعلق مكالماتهم المسجلة بشكل غير قانوني وإذاعتها في وسائل الإعلام على مسمع ومرأي من العالم كله بالأمن القومي المصري أو أمور تتعلق بأعمال السيادة المصرية سواء الداخلية أو الخارجية".